االبرلمان يناقش مقترحين لتنقيح المجلة الجزائية وقانون مكافحة المخدرات

تعقد لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب، بعد غد الإثنين 18 ماي الجاري بداية من الثانية ظهرا، جلسة استماع إلى عدد من الخبراء في القانون، حول مقترح قانون لتنقيح بعض أحكام المجلة الجزائية (262 و262 و264)، ومقترح قانون لتنقيح القانون عدد 52 المؤرخ في 18 ماي 1992 المتعلق بمكافحة جرائم المخدرات.

و حول مقترح القانون المتعلّق بتنقيح بعض أحكام المجلة الجزائية، سبق للجنة التشريع العام الاستماع إلى ممثلي وزارة العدل.

كما استمعت اللجنة الى ثلة من الخبراء في القانون الجزائي في خصوص كلا مقترحي القانونين.

و في ما يتصل بمقترح القانون الأول المتعلق بتنقيح بعض أحكام المجلة الجزائية، جاء في وثيقة شرح الأسباب، أنه تبعا للتطورات الحاصلة في المجتمع، يبقى التفكير في طرح أفكار وتصورات جديدة لمعالجة الظواهر الاجتماعية على مستوى الردع وكذلك التوقي أمرا مطلوبا، قصد المساهمة في مراجعة السياسة الجزائية التونسية.

و أفادت جهة المبادرة (مجموعة من النواب)، بأنه إزاء استفحال جرائم السرقة خاصة باستعمال العنف، وما تمثله من تهديد للأمن العام ولممتلكات المواطنين وسلامتهم في الشوارع وفي وسائل النقل والفضاءات العامة، تتالت النداءات من أجل تشديد العقوبات على مرتكبيها، مبينة أنه تمّ اقتراح اللجوء إلى تشديد درجات الردع ضمن سياسة وطنية متعددة الجوانب لا تقتصر على البعد الجنائي فحسب، بل تتعداه إلى ما هو ثقافي و إعلامي و تربوي و تنموي.

و في خصوص مقترح القانون الثاني، المتعلق بتنقيح القانون عدد 52 لسنة 1992 المتعلق المخدرات، فقد سبق للجنة التشريع العام الإستماع إلى جهة المبادرة وإلى ممثلي كل من المجلس الوطني لهيئة الصيادلة والنقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة.

و يتضمّن مقترح القانون 40 فصلا، تتراوح بن إلغاء فصول قديمة (الفصل 4 و5 و6 و7 و8 و11 و18) وإضافة فصول جديدة ، وينص على الترفيع عموما في العقوبة المالية مع تعديل في العقوبة السجنيّة إما بالتخفيض أو التشديد أو بتثبيت ما تضمنه القانون عدد 52 و ذلك حسب الحالة