الترفيع في الأجور: صرف الملاحق وتأكيد مواصلة السياسة الاجتماعية في تونس

أعلنت وزيرة المالية، مشكاة سلامة الخالدي، عن الشروع في صرف الترفيع في الأجور مرفوقًا بملاحق الأشهر الأولى من سنة 2026، وذلك تطبيقًا لأحكام الفصل 15 من قانون المالية المتعلق بالزيادة في الأجور والمرتبات في القطاعين العام والخاص وجرايات المتقاعدين.
وجاء هذا الإعلان خلال لقاء جمعها، يوم الثلاثاء، بالرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة والأمين العام لبرنامج “جسور التجارة العربية الإفريقية” أديب يوسف الأعمى، الذي يؤدي زيارة عمل إلى تونس من 18 إلى 21 ماي 2026.
وأكدت الوزيرة، بالمناسبة، العناية التي يوليها رئيس الجمهورية قيس سعيّد للمحافظة على المؤسسات الوطنية العاملة في القطاعات الاستراتيجية، وحرصه على توفير الإمكانيات اللازمة لضمان ديمومتها، خاصة من حيث دورها الاجتماعي.
وشددت على أنّ الدولة التونسية تواصل تعزيز سياستها الاجتماعية عبر مواصلة الترفيع في الأجور، في إطار دعم القدرة الشرائية وتحسين الظروف المعيشية.
وكانت تونس قد أقرت، نهاية أفريل 2026، حزمة من الأوامر الرئاسية والحكومية المتعلقة بالترفيع في الأجور للقطاعين العام والخاص خلال الفترة 2026–2028، على أن يتم صرفها على أقساط مع اعتماد مفعول رجعي بداية من غرة جانفي.
(وات)