البرلمان يُناقش تعديلات قانون الاستثمار وسط دعوات لتبسيط الإجراءات

واصلت لجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية، اليوم الخميس 21 ماي 2026، النظر في مقترح القانون المتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 71 لسنة 2016 المؤرخ في 30 سبتمبر 2016 والمتعلق بقانون الاستثمار.

وانعقدت الجلسة برئاسة صابر الجلاصي، رئيس اللجنة، وبحضور طارق المهدي نائب الرئيس، وصالح السالمي مقرر اللجنة، وطارق الربعي عضو اللجنة، إلى جانب عدد من النواب من غير الأعضاء.

سلسلة استماعات لإثراء المبادرة التشريعية

في مستهل الجلسة، ذكّر رئيس اللجنة بسلسلة الاجتماعات السابقة التي خُصصت للاستماع إلى عدد من الأطراف والمنظمات المعنية بمضامين المبادرة التشريعية وأبعادها الاقتصادية.

وأوضح أنه تم، إلى جانب جهة المبادرة، الاستماع إلى ممثلين عن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، وكنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية، والاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، والمنظمة الوطنية لرواد الأعمال، ومجلس الغرف المشتركة.

وأكد رئيس اللجنة أن هذه الاستماعات ساهمت في إثراء النقاش داخل اللجنة، من خلال تقديم تصورات ومقترحات عملية حول كيفية تطوير الإطار القانوني المنظم للاستثمار في تونس.

منهجية تشاركية لصياغة توافقية

من جهته، استعرض مقرر اللجنة أبرز الملاحظات والمقترحات التعديلية التي قدمتها الجهات التي تم الاستماع إليها خلال الجلسات السابقة، وذلك بخصوص عدد من فصول مقترح القانون.

وبيّن أن اللجنة اعتمدت منهجية تشاركية تهدف إلى تجميع مختلف الآراء والمقترحات، والعمل على بلورة صيغة توافقية لكامل المبادرة التشريعية، بما يضمن توازنا بين متطلبات تشجيع الاستثمار وحماية المصلحة الاقتصادية الوطنية.

نقاش حول الفصول الأولى من المقترح
وتداول الحاضرون، خلال جزء أول من الجلسة، في عدد من فصول مقترح القانون، بالاستئناس بالمقترحات التعديلية التي تم تقديمها بشأنها.

ومن المنتظر أن تواصل اللجنة، خلال جلساتها القادمة، استكمال النظر في بقية الفصول، بهدف التوصل إلى صيغة توافقية نهائية لهذه المبادرة التشريعية قبل إحالتها على المراحل البرلمانية اللاحقة.