رئيس البرلمان العربي في الذكرى 59 للنكسة: كيان الاحتلال يقود مشروعًا لتصفية القضية الفلسطينية

أعلن محمد بن أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي، اليوم الجمعة أن الذكرى التاسعة والخمسين لنكسة الخامس من جوان 1967 تأتي هذا العام في ظل مرحلة هي الأخطر في تاريخ المنطقة، مع استمرار كيان الاحتلال الصهيوني في تنفيذ مخططاته التوسعية والاستيطانية والتهجيرية، وتصعيد عدوانه غير المسبوق بحق الشعب الفلسطيني،وهو مخطط ممنهج لتصفية القضية الفلسطينية وفرض واقع استعماري بالقوة، في انتهاك صارخ للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
واضاف اليماحي في بيان صادر عن البرلمان تلقت وكالة تونس افريقيا للأنباء اليوم نسخة منه أن كيان الاحتلال لم يكتفِ بمواصلة حرب الإبادة والتجويع والتدمير في قطاع غزة حتى بعد توقيع اتفاق وقف إطلاق النار، بل يواصل عدوانه بالتوازي مع تسريع مخططات الضم والاستيطان وتهجير الفلسطينيين في الضفة الغربية ومدينة القدس، وتكريس نظام الفصل العنصري، والاعتداء على المقدسات الإسلامية والمسيحية، وهو ما اعتبره امتدادا مباشرا لمشروع الاحتلال الذي بدأ عام 1967 بأدوات أكثر تطرفًا وعدوانية تستهدف تصفية الحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني وفرض وقائع جديدة على الأرض بالقوة.
وشدد اليماحي على أن استمرار كيان الاحتلال في انتهاكاته وجرائمه بحق الشعب الفلسطيني، وتوسيع نطاق اعتداءاته على الأراضي العربية في جنوب لبنان وسوريا، يمثل تهديدًا مباشرًا للأمن القومي العربي وللسلم والأمن الإقليمي والدولي، ويقوض كل فرص التسوية السياسية العادلة، ويكشف عن إصرار حكومة كيان الاحتلال على نسف جهود السلام وإبقاء المنطقة في دائرة الصراع وعدم الاستقرار.
وأكد أن مرور 59 عامًا على النكسة يفرض على المجتمع الدولي مراجعة موقفه تجاه كيان الاحتلال الذي يواصل تحدي الإرادة الدولية والتنصل من التزاماته القانونية وذلك رغم صدور عشرات القرارات الدولية والآراء القانونية التي تؤكد عدم شرعية الاحتلال والاستيطان وضرورة إنهائه فورًا.
ودعا رئيس البرلمان العربي المجتمع الدولي، وفي مقدمته مجلس الأمن والأمم المتحدة، إلى تحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية واتخاذ إجراءات فورية وملموسة لوقف عدوان كيان الاحتلال الصهيوني، وإنهاء احتلاله غير القانوني للأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة منذ عام 1967.
وطالب بمحاسبة المسؤولين عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبت بحق الشعب الفلسطيني وتوفير الحماية الدولية لهم، ووقف الأنشطة الاستيطانية كافة، مجددًا التأكيد على أن تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة لن يكون ممكنًا في ظل استمرار الاحتلال، وأن السلام العادل والشامل يبدأ بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لكافة الأراضي العربية، وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة وعاصمتها مدينة القدس، وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية لعام 2002، بما يكفل للشعب الفلسطيني حقوقه الوطنية المشروعة وغير القابلة للتصرف
وات