بهدف هيكلة القطاع: البرلمان يواصل النظر في تنظيم مهنة المستشار الجبائي

الصحافة اليوم : سميحة الهلالي
عقدت لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب جلسة أول أمس الجمعة 12 جوان الجاري لمواصلة النظر في مقترح القانون الأساسي المتعلق بتنظيم مهنة المستشار الجبائي والذي أحيل إليها في 13 جويلية 2023 بعد أن تقدم به مجموعة من النواب بتاريخ 11 جويلية 2023.
يذكر انه ورغم أقدمية مهنة المستشار الجبائي في تونس إلاّ أنّها ظلت دون إطار تنظيمي شامل أو قانون أساسي يضبط نشاط وحدود التماس مع مهن أخرى شبيهة لمنع تداخل المهام ورفع اللبس عن كل الشبهات.
إذ يقدم هؤلاء المستشارون خدمات استشارية للمؤسسات والأفراد في مجال الضرائب والتصاريح والطعون كما يضطلعون بدور مهم في مرافقتهم في فهم التشريعات الجبائية،وتقديم الاستشارات، ومساعدتهم على احترام القوانين والالتزامات المالية والتخطيط الجبائي.
إلاّ أن غياب التنظيم الدقيق يجعل حصر عدد المزاولين لهذا النشاط صعبا كما أنه قد يفتح الباب أمام ممارسات غير مهنية نظرا لوجود العديد ممن يعتبرونهم من الدخلاء على القطاع من مهن أخرى (محاسبون، محامون) الذين يمارسون الاستشارة الجبائية دون تخصص كافٍ، إلى جانب غياب بطاقة مهنية رسمية وبطء الاعتراف القانوني بتخصّصهم مما جعل المستشارين عرضة لمنافسة غير شريفة نتيجة ضعف الحماية أو غيابها في بعض الأحيان،هذا علاوة على ما يشتكونه من نقص في التكوين المستمر والتأطير أمام التطورات التشريعية المتسارعة.
هذه الإشكاليات العالقة والتي تعيق عمل المستشارين الجبائيين، دفعتهم إلى المطالبة بجملة من المكتسبات يرون أنها ضرورية لتنظيم فعلي وناجع للقطاع ويأتي في مقدمة هذه المطالب الاعتراف الرسمي بالمهنة عبر قانون يضبط شروط ممارستها وفق مستويات علمية ومهنية واضحة كما يطالبون بإحداث هيئة وطنية مستقلة للمستشارين الجبائيين تتولى تسجيل المنتسبين ومتابعة أخلاقيات المهنة، فضلاً عن تمكين المستشار الجبائي من الاضطلاع بصلاحياته كاملة أمام الإدارة الجبائية دون الحاجة إلى وسيط كما يدعو المهنيون إلى تعزيز مكانة المستشار الجبائي باعتباره شريكا في تحسين وتجويد الامتثال الجبائي، وليس مجرد وسيط إداري، خاصة في ظل تعقّد القوانين وتزايد حاجيات المؤسسات إلى مرافقة مختصة.
في مقابل ذلك، شهدت جلسات الاستماع نقاشاً معمّقاً،ففي حين ثمّن ممثلو الغرفة المقترح لأنه يعالج النقائص الحالية ويحمي المهنة،فإن ممثلي الهيئة الوطنية للخبراء المحاسبين والمحامين أبدوا تحفظات حول بعض الفصول، خاصة تلك المتعلقة بتنازع الاختصاصات والإنابة أمام المحاكم وهو ما حدا باللجنة إلى التأكيد على أهمية التنظيم لتفادي اللبس وتداخل المهام ، والدعوة إلى ضرورة إيجاد صيغة توافقية تراعي المعايير الدولية.
وتجدر الإشارة إلى أن اللجنة كانت قد نظمت يوما دراسيا في أفريل 2026 بحضور خبراء وممثلي وزارات المالية والعدل،وتواصل مراجعة الفصول الخلافية مع الاستماع للحكومة والأخذ بعين الاعتبار لكل الأطراف المتداخلة.
يشمل المقترح تحديد شروط الترسيم، إحداث هيئة مهنية، ضبط الحقوق والواجبات، وآليات تأديبية كما تضمن أيضا شرط تلقي تكوين إلزامي مستمر وتعزيز الشفافية في العلاقة مع الإدارة الجبائية، مع ضمان عدم تداخل الاختصاصات.
يمثل هذا المقترح فرصة حقيقية لترسيخ مهنة المستشار الجبائي كشريك أساسي في الاقتصاد وفق اهل الاختصاص، ومع استمرار النقاش التوافقي داخل اللجنة، يتوقع أن يصدر قانون متوازن يلبي تطلعات المهنيين ويعلن انطلاقة واعدة لقطاع يساهم في تعزيز العدالة الجبائية وبناء اقتصاد أكثر شفافية وتنافسية.
وفي هذا السياق أكد رئيس لجنة التشريع العام النائب فوزي دعاس لـ«الصحافة اليوم» أن اللجنة خصصت جلستها لمواصلة النظر في مقترح القانون الأساسي المتعلّق بتنظيم مهنة المستشار الجبائي.
وتم التذكير بمختلف مراحل دراسة مقترح القانون، ولا سيّما جلسات الاستماع التي عقدتها اللجنة مع أصحاب المبادرة التشريعية ومختلف الجهات والأطراف ذات العلاقة، إلى جانب ممثلين عن رئاسة الحكومة ووزارتي العدل والمالية.
ويضيف دعاس انه تمت مواصلة النظر في بعض النصوص الخلافية التي برزت خاصّة خلال اليوم الأكاديمي البرلماني من قبل الأكاديمية البرلمانية ثم اجتمعت في مابعد لجنة التشريع العام وكان الاجتماع على ضوء مخرجات هذا اليوم الأكاديمي.
في السياق ذاته أكد النائب ان اللجنة ارتأت مزيد التدقيق والنظر في بعض النصوص الخلافية وتجويد الصياغة ومقروئية النص وجملة من الملاحظات الشكلية والجوهرية المتعلّقة بعدد من فصول المقترح.. مشيرا إلى انه من المنتظر ان تتم في الأسبوع القادم مواصلة النظر في مقترح القانون الأساسي المتعلّق بتنظيم مهنة المستشار الجبائي وقد استوفى تقريبا كل الهامش الزمني وصار لزاما على اللجنة ان تنتهي من الاشتغال عليه وان تحيله في مابعد الى مكتب مجلس نواب الشعب.