مخطط التنمية الجديد يرسخ البعد الاجتماعي كخيار استراتيجي

اوضحت رئيسة الحكومة خلال اجتماع الوزراء اليوم إلى أنّ مخطّط التنمية للفترة 2026-2030 يرسّخ البعد الاجتماعي كخيار استراتيجي ثابت للدولة، ويهدف إلى تحقيق الاندماج الاقتصادي والاجتماعي الشامل والعادل بما يضمن التوازن بين الجهات والأقاليم وبناء اقتصاد قويّ ومرن وقادر على الصمود في ظل التقلبات الجيوسياسية المتسارعة والتحوّلات الجذرية التي يشهدها العالم
وذكّرت بأنّ هذا المخطّط، كان محل متابعة دقيقة ومتواصلة من رئيس الجمهورية، خلال مختلف مراحل إعداده خاصة أنه لأول مرة في تونس، يتم اعتماد منهج تصاعدي، ينطلق من المستوى المحلّي فالجهوي ثمّ الإقليمي وصولا إلى المستوى الوطني، حيث تم التأليف بين التقارير المُعدّة في الغرض من قبل المجالس المحلية والمجالس الجهوية ومجالس الأقاليم، بما ينسجم مع سياسة الدولة الاجتماعية والاقتصادية في إطار وحدة الدولة، لإرساء نموذج تنموي جديد يضمن تحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية الشاملة، العادلة والمتوازنة بما يستجيب لتطلّعات المواطنين وانتظاراتهم المشروعة