وزير الخارجية: النساء يعززن حضورهن في السلك الدبلوماسي بنسبة 39.3 بالمائة

أكد المتدخّلون اليوم الجمعة 19 جوان 2026 في فعاليات اليوم العالمي للمرأة في العمل الدّبلوماسي، المنتظم تحت شعار “المرأة في الدبلوماسية التزام متواصل وعمل دؤوب من أجل السلم والأمن والتنمية الشاملة”، أنّ دور المرأة في الدّبلوماسية محوري، وأنّ المشاركة الكاملة والفعالة للمرأة في صنع القرار وفي عمليات التفاوض تساهم في جعل مسارات السلام أكثر شمولية واستدامة.
وفي هذا السّياق كشف وزير الشؤون الخارجيّة والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النّفطي، أنّ “نسبة الدبلوماسيات بلغت 39.3 بالمائة وهي نسبة في ارتفاع مستمر أمام تواصل إقبال الشابات التونسيات اللاتي اخترن الانضمام لهذا السلك، حيث بلغت نسبة النّساء في آخر دفعة من كتّاب الشؤون الخارجية 80 بالمائة وكانت 74 بالمائة سنة 2025 و50 بالمائة سنة 2024”.
وأكد في كلمته الافتتاحيّة بمناسبة هذه الفعالية المنظمة بالأكاديمية الدّبلوماسية، بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة في تونس، أنّ تونس أصرّت على وجود المرأة ضمن وفدها المشارك لأول مرة في الجمعية العامة للأمم المتحدة بعد استقلال البلاد، ولا تزال ملتزمة بشكل راسخ ومتواصل بدعم حضور المرأة في العمل الدبلوماسي.
ولاحظ أنّ هذا الوزارة الّتي تُحيي الذكرى السبعين لإنشائها، تستذكر الدبلوماسيات التونسيات اللاتي اخترن الانخراط في جهود بناء الدولة الحديثة التي أراد لها الآباء المؤسسون أن تكون دولة عادلة تساوي بين جميع مواطنيها، نساءً ورجالاً، وأن تكون نموذجاً رائداً في تكريس حقوق المرأة وتمكينها، حيث انخرطت الدبلوماسيات التونسيات منذ الاستقلال، في الجهود الرامية إلى استكمال مقومات السيادة التونسية وبناء الدولة الحديثة، وساهمن بكل تفانٍ في إعلاء راية الوطن.
من جهتها اعتبرت ممثلة مكتب الأمم المتحدة لشؤون المرأة في تونس- ليبيا فلورنس باستي، أنّ تونس كانت ولا تزال من الدّول الرائدة في تعزيز حقوق المرأة على المستوى الإقليمي، وكذلك على المستوى الدولي، وأن تاريخها منذ الاستقلال يشهد على حضور بارز ومؤثر للمرأة في الدبلوماسية المتعددة الأطراف والجهود الدولية لإحلال السلام.
وأضافت أنّ تونس، ومن خلال وضعها المرأة في صميم الاهتمام الوطني وصميم العمل الدبلوماسي، تؤكد أنّ المشاركة المتساوية والفعالة للمرأة ليست مسألة هامشية، بل هي خيار استراتيجي ومسؤولية دولية، مشيرة إلى أنّ هذا الالتزام يستمدّ جذوره من أجندة “المرأة والسلام والأمن” وقرار مجلس الأمن رقم 1325، الذي شكل إطاراً مرجعياً لتعزيز دور المرأة في منع النزاعات، وتوطيد السلام، وإرساء أمن مستدام.