بداية من 1 جويلية إلزام شركات الاستهلاك على عين المكان بجهاز تسجيل رقمي

يدخل بداية من يوم الأربعاء 1 جويلية 2026 حيّز التنفيذ إلزام بقية الشركات الناشطة في قطاع خدمات الاستهلاك على عين المكان بتركيز جهاز تسجيل العمليات الرقمي بمحلاتها، وذلك تطبيقا لقرار وزيرة المالية المؤرخ في 14 أكتوبر 2025.
ويأتي هذا الإجراء في إطار تنفيذ أحكام الأمر الحكومي عدد 1126 لسنة 2019 المتعلق بضبط الطرق العملية لاعتماد جهاز تسجيل العمليات الخاصة بخدمات الاستهلاك على عين المكان، ضمن جهود وزارة المالية للتصدي للتهرب الجبائي وتعزيز العدالة الجبائية بين المطالبين بالأداء.
ويشمل الإلزام جميع الشركات التي تبيع، بصفة رئيسية أو ثانوية، المأكولات أو المشروبات المعدة أو الجاهزة للاستهلاك، مع توفير خدمة استهلاكها على عين المكان.
وكانت المرحلة الأولى من تطبيق هذا النظام قد انطلقت في 1 نوفمبر 2025، وشملت الشركات المستغلة للمطاعم السياحية المصنفة وقاعات الشاي والمقاهي من الصنفين الثاني والثالث.
أما بالنسبة إلى الأشخاص الطبيعيين، فسيبدأ تطبيق الإلزام على مرحلتين: ابتداء من 1 جويلية 2027 بالنسبة إلى الخاضعين للنظام الحقيقي والمطالبين بإيداع تصاريحهم الجبائية شهريا، وابتداء من 1 جويلية 2028 بالنسبة إلى بقية الأشخاص الطبيعيين الناشطين في القطاع.