رئيس مجلس الجهات والأقاليم: مشروع مخطط التنمية 2026-2030 يجسّد رؤية جديدة لتنمية البلاد

أكد عماد الدربالي رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم، لدى اشرافه أمس الثلاثاء على اجتماع مكتب المجلس، أن مشروع مخطط التنمية 2026-2030، يمثل محطة مفصلية في مسار التخطيط التنموي للبلاد، باعتباره أول مخطط يجسد عمليًا فلسفة البناء القاعدي، ويترجم رؤية جديدة للتنمية تقوم على مقاربة تشاركية ومنهج تصاعدي ينطلق من المستوى المحلي ثم الجهوي فالإقليمي، وصولًا إلى المستوى الوطني.
وأفاد الدربالي، وفق بلاغ نشره المجلس اليوم الاربعاء، بأن هذا المنهج يكرس حق المواطن في المشاركة الفعلية في صناعة القرار التنموي، من خلال تحديد حاجياته وأولوياته واختيار المشاريع التي تستجيب لتطلعاته، بما يجعل التنمية منبثقة من الواقع، وأكثر قدرة على تحقيق العدالة والتوازن بين مختلف الجهات والأقاليم.
واعتبر أن هذه التجربة، تمثل فرصة تاريخية لترسيخ إرادة الشعب في الإسهام في رسم التوجهات التنموية للدولة، والقطع مع المناويل التنموية السابقة التي كرست المركزية وعمقت الفوارق بين الجهات، وأفرزت مظاهر التهميش والاستبعاد الاقتصادي والاجتماعي.
كما شدد على أن المجلس الوطني للجهات والأقاليم، سيواصل الاضطلاع بدوره الدستوري بكل أمانة وجدية، من خلال مناقشة مشروع مخطط التنمية وإثرائه بالمقترحات والتوصيات، ومتابعة تنفيذ برامجه وممارسة دوره الرقابي، بما يضمن تجسيد الخيارات الوطنية وتحقيق التنمية العادلة والمتوازنة، وتعزيز الاندماج الاقتصادي والاجتماعي بين مختلف الجهات والأقاليم.
وقرر مكتب المجلس بعد التداول والنقاش، عقد جلسة استماع إلى وزير الاقتصاد والتخطيط يوم الجمعة 3 جويلية الجاري، لتقديم مشروع مخطط التنمية 2026-2030، وبرمجة اجتماعات على مستوى كل إقليم، تحت إشراف لجنة المخططات التنموية والمشاريع الكبرى، وبحضور ممثلين عن وزارة الاقتصاد والتخطيط، لتدارس مختلف المسائل المتعلقة بمشروع مخطط التنمية 2026-2030، الى جانب إحالة ثمانية أسئلة كتابية تقدم بها نواب المجلس إلى الوزارات المعنية.
ودعا رئيس المجلس كافة النواب، في ختام الاجتماع، إلى الإعداد الجيد لمناقشة مشروع مخطط التنمية 2026-2030، والإسهام الفاعل في إثرائه بمقترحات عملية تعكس تطلعات المواطنين وتستجيب لأولويات الجهات والأقاليم، باعتبار أن نجاحه يظل مسؤولية جماعية تستوجب العمل بروح التعاون والتكامل، بما يفضي إلى بلورة خيارات تنموية تحقق العدالة بين الجهات، وتعزز الاندماج الاقتصادي والاجتماعي، وتخدم المصلحة الوطنية العليا.