وزير الاقتصاد: الإقليم الثالث يمتلك مقومات إقتصادية ولوجستية تؤهله لتعزيز الاستثمار والتصدير

أكد وزير الإقتصاد والتخطيط، سمير عبد الحفيظ، الثلاثاء، أن الإقليم الثالث، رغم ما يواجهه من تفاوت في مستويات التنمية وتعدد للنقائص الإجتماعية والإقتصادية، يتوفر على إمكانيات وفرص واعدة من شأنها دعم الإستثمار والتصدير وتعزيز مساهمته في دفع النمو الإقتصادي.

وأوضح عبد الحفيظ، خلال جلسة إستماع بمقر المجلس الوطني للجهات والأقاليم خصصت لمناقشة مشروع مخطط التنمية 2026-2030 على مستوى الإقليم الثالث، أن هذا الإقليم يضم قرابة ربع المؤسسات الخاصة على المستوى الوطني، إلى جانب نسيج صناعي في توسع مستمر يشمل 43 منطقة صناعية.

وأضاف في هذا الصدد، أن الإقليم يتمتع ببنية تحتية لوجستية هامة تضم مطارين دوليين بالنفيضة والمنستير، وميناء تجاريا بسوسة، فضلا عن شبكة للسكك الحديدية وطرقات سيارة، وهو ما من شأنه أن يعزز جاذبية المنطقة للإستثمار ويدعم قدرتها التصديرية.

وأشار وزير الإقتصاد، إلى أن الإقليم يوفر أيضا فرصا لإرساء منظومات متكاملة لسلاسل القيمة من خلال تثمين المنتجات المميزة لولاياته، وخاصة في مجالات الفلاحة البيولوجية والصناعات الغذائية والنسيج والصناعات الميكانيكية، إلى جانب الإستفادة من موقعه لتطوير المبادلات التجارية مع الجزائر وليبيا.

كما أبرز في السياق ذاته، الإمكانات المتاحة لتنويع العرض السياحي، عبر تطوير السياحة العلاجية والثقافية والتكنولوجية والشاطئية، والإستثمار في الطاقات المتجددة والإقتصادين الأزرق والأخضر، فضلا عن إستغلال الأقطاب المتخصصة لإستقطاب المزيد من الإستثمارات، مؤكدا أن هذه المجالات تمثل فرصا ينبغي العمل على تثمينها.

وبيّن عبد الحفيظ، أن مشروع مخطط التنمية 2026-2030 يستهدف، بالنسبة إلى الإقليم الثالث، تعزيز التوازن والربط الترابي على أساس التكامل الإقتصادي، وإرساء منظومات إقتصادية متكاملة، وتثمين الإنتاج الفلاحي المحلي وتطوير الصناعات التحويلية والإستراتيجية، علاوة على دعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة وتعزيز الإبتكار والصناعات التكنولوجية والخدمات والنهوض بالتنمية البشرية والعدالة الإجتماعية وتطوير الإدارة الرقمية ودعم الإدماج الإجتماعي والإقتصادي والمحافظة على الموارد الطبيعية.