وزارة التعليم العالي تكشف مآل مقترح إحداث معهد أعلى للفلاحة بالسند

أفادت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في ردها على سؤال كتابي تقدم به النائب بمجلس نواب الشعب النوري جريدي، بأنها نسقت مع وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بشأن مقترح إحداث معهد أعلى للفلاحة بمعتمدية السند من ولاية قفصة، وذلك وفق الإجابة المنشورة على الموقع الإلكتروني للمجلس.
وأوضحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن وزارة الفلاحة تعمل حاليا على مراجعة خارطة التكوين في مؤسسات التعليم العالي الفلاحي، التي تضم 11 مؤسسة خاضعة للإشراف المزدوج، “بما ينسجم مع الأولويات الوطنية المرتبطة بالتكيف مع التغيرات المناخية وتعزيز الأمن الغذائي والمائي وتحسين الأداء وضمان الاستدامة” لافتة الى ان وزارة الفلاحة تلقت أيضا مقترحات مماثلة لإحداث معاهد عليا للفلاحة في ولايات توزر وقبلي ومدنين.
من جهة أخرى، أكدت الوزارة أن إحداث مؤسسات جامعية جديدة يقتضي إعداد برنامج بيداغوجي متكامل، مما يستوجب، وفق إجابتها، إنجاز دراسات أولية تحدد بدقة الاختصاصات المطلوبة والحاجيات الفعلية والموارد البشرية والمادية اللازمة، وذلك من قبل وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.
وجاء رد الوزارة على خلفية سؤال كتابي تقدم به النائب النوري جريدي، قال فيه إن ملف إحداث المعهد الأعلى للفلاحة بالسند كانت قد تعهدت به ولاية قفصة بالتنسيق مع مصالح المندوبية الجهوية للفلاحة ووزارة الفلاحة، التي راسلتها، وفق قوله، أكثر من مرة في هذا الشأن.
وطلب النائب من وزارة التعليم العالي مده بجدول تفصيلي يتضمن مختلف الإجراءات التي اتخذتها، والإجراءات التي تعتزم اتخاذها، بخصوص مشروع إحداث المعهد، بهدف الوقوف على مدى تقدم دراسة هذا المقترح ومراحل معالجته.
وشدد جريدي في سؤاله على أنه سبق أن بيّن في مراسلات سابقة أهمية إحداث المعهد الأعلى للفلاحة بالسند، بالنظر إلى وجود ضيعة فلاحية دولية تمتد على مساحة ثلاثة آلاف هكتار، معتبرا أن المشروع يمكن أن يمثل رافدا للتنمية بالمنطقة.
وأضاف النائب أن معتمدية السند تعاني نسب بطالة مرتفعة، خاصة في صفوف حاملي الشهادات العليا، معتبرا أن إحداث مؤسسة جامعية متخصصة في المجال الفلاحي من شأنه دعم التنمية المحلية وخلق فرص جديدة للتكوين والتشغيل.