مركز للبحث التطبيقي بالقصرين وشراكة ألمانية تعزز آفاق الطلبة

سيتعزز قطاع التعليم العالي بولاية القصرين خلال السنة الجامعية المقبلة بإحداث مركز للبحث التطبيقي بالمعهد العالي للدراسات التكنولوجية بالقصرين، في إطار توجه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إلى إرساء شبكة وطنية لمراكز البحث التطبيقي داخل المعاهد العليا للدراسات التكنولوجية بهدف دعم الابتكار وتعزيز ارتباط الجامعة بمحيطها الاقتصادي والصناعي.
وأوضح مدير المعهد، منور قسومي، أن المؤسسة تم اختيارها ضمن ستة معاهد فقط على المستوى الوطني لاحتضان هذه المراكز الجديدة، وذلك إثر زيارة وزير التعليم العالي والبحث العلمي الأخيرة إلى المعهد وفرع مدينة العلوم بالقصرين، حيث اطلع على عدد من مشاريع البحث التطبيقي المنجزة.
وبيّن أن المركز الجديد سيُجهّز بمعدات وتقنيات حديثة، وسيوفر فضاءً للتعاون بين الطلبة والأساتذة والمؤسسات الاقتصادية، من خلال العمل على إيجاد حلول علمية وتكنولوجية للإشكاليات التي تواجه المؤسسات الصناعية، بما يسهم في تحسين أدائها وتعزيز قدرتها التنافسية.
وفي سياق متصل، أكد قسومي أن المعهد يشهد تطورا على مستوى التكوين والانفتاح الدولي، خاصة بعد إبرام اتفاقية شراكة مع جامعة العلوم التطبيقية “هوف” الألمانية، وهي أول اتفاقية من هذا النوع بين معهد عالٍ للدراسات التكنولوجية في تونس وجامعة ألمانية.
ومكنت هذه الشراكة عددا من الطلبة المتفوقين من إنجاز مشاريع ختم الدراسات والتكوين بألمانيا في إطار تمويل كامل يشمل الإقامة والتنقل والدراسة، إلى جانب منحة شهرية تقارب 947 يورو لمدة أربعة أشهر، مع الحصول على شهادة مزدوجة تفتح المجال أمام مواصلة الدراسة في مرحلة الماجستير.
وشهد البرنامج توسعا تدريجيا، إذ ارتفع عدد الطلبة المستفيدين من طالب واحد عند انطلاقه إلى ثلاثة طلبة خلال السنة الجامعية 2025-2026، قبل أن تقرر الجامعة الألمانية استقبال سبعة طلبة خلال السنة الجامعية المقبلة، في مؤشر على نجاح التجربة وتنامي التعاون بين المؤسستين.
كما يشمل التعاون تبادل الباحثين والخبرات، حيث زار أربعة باحثين من جامعة “هوف” ولاية القصرين خلال السنة الجامعية الماضية للاطلاع على خصوصياتها الاقتصادية والصناعية وإنجاز دراسات أولية لمشاريع بحثية، فيما يستعد خمسة مؤطرين من المعهد للتوجه إلى ألمانيا للاطلاع على التجربة الألمانية في مجالات التكوين والبحث التطبيقي.
وتندرج هذه الشراكة، المبرمة سنة 2024، ضمن جهود دعم البحث العلمي التطبيقي والتبادل العلمي والتكنولوجي والثقافي، وإيجاد حلول مبتكرة للتحديات التنموية بالجهة، فضلا عن تعزيز حركية الطلبة والباحثين وتوسيع آفاق خريجي المعهد على المستويين الوطني والدولي.