مشاورات مغربية إسبانية لإيجاد حل لقضية القاصرين المغاربة في سبتة

 تجري مشاورات بين وزيري العدل المغربي والإسباني للتوصل إلى مقاربة مشتركة بشأن القاصرين المغاربة غير المصحوبين الموجودين في مدينة سبتة، في أعقاب موجة العبور الأخيرة والجدل القانوني الذي رافق القيود التي فرضتها المحاكم الإسبانية على عمليات الإعادة الفورية للمهاجرين الواصلين بحراً. وبحسب ما نقلته «هسبريس»، تتركز المشاورات على آليات التثبت من هويات القاصرين، والتنسيق لإعادتهم إلى أسرهم متى توفرت الشروط القانونية، إلى جانب تعزيز التعاون بين البلدين لملاحقة شبكات تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر التي تستغل القاصرين الراغبين في الوصول إلى أوروبا. وتواجه سلطات سبتة ضغوطاً متزايدة، في ظل وجود أكثر من ألف قاصر غير مصحوبين بذويهم في المدينة، وفق السلطات المحلية، فيما تتواصل المطالبات بنقل عدد منهم إلى مناطق أخرى داخل إسبانيا بسبب امتلاء مراكز الإيواء. ولا تسمح القواعد الإسبانية بإعادة القاصرين بصورة جماعية أو تلقائية، إذ تقتضي دراسة وضع كل حالة على حدة، والتحقق من هوية الطفل ووضع أسرته، فضلاً عن التأكد من أن عملية الإعادة لا تهدد سلامته أو حقوقه. ويجعل هذا الوضع التنسيق بين مدريد والرباط أمراً أساسياً لتحديد هويات القاصرين، والوصول إلى عائلاتهم، ووضع مسار قانوني وآمن لإعادة من تتوفر في حالاتهم الشروط اللازمة