وزارة الفلاحة تؤكد اعتمادها إجراءات جديدة لمعالجة ديون المجامع المائية بقفصة

أعلنت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، اعتمادها جملة من الإجراءات التنظيمية والمالية لمعالجة وضعية المجامع والجمعيات المائية بولاية قفصة، وذلك في إطار العمل على ضمان ديمومة المرفق العمومي وتحسين استخلاص مستحقات مياه الري.
وأفادت الوزارة، في ردها على سؤال كتابي تقدّم به النائبان محمد ماجدي ونوري الجريدي حول وضعية المجامع والجمعيات المائية بالجهة، بأنه سيتم اعتماد خلاص جزء من معلوم مياه الري بصفة مسبقة وعلى أقساط مرتبطة بفترات الاستهلاك، وذلك عبر تسديد ثلث المبلغ المتوقع للتزود بالمياه في بداية الموسم والثلث الثاني وسط الموسم، على أن تتم تسوية القسط المتبقي في نهاية الموسم.
كما تشمل الإجراءات معالجة وضعية الديون المتخلدة بذمة المجامع المائية، من خلال دعوة المنتفعين إلى تسوية وضعياتهم عبر آلية جدولة تمتد على سبع سنوات، بما ينسجم مع التوجهات الرامية إلى دعم القدرة على السداد والتخفيف من الأعباء المالية.
وأكدت الوزارة أن هذه الإجراءات تندرج ضمن الحرص على ضمان استمرارية التزود بمياه الري في أفضل الظروف الممكنة، مع المحافظة على التوازنات المالية الضرورية لتأمين حسن استغلال وصيانة المنظومات المائية العمومية.