منشور حكومي لإصلاح وحوكمة المؤسسات العمومية

دعت رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري، في منشور صادر بتاريخ 28 أوت 2026، إلى تطوير وحوكمة المؤسسات والمنشآت العمومية والرفع من كفاءة أدائها، في إطار مسار إصلاحي هيكلي شامل يرسّخ الحوكمة الرشيدة ويعزّز الأداء المؤسسي.
وتضمن المنشور ستة محاور أساسية لخطط العمل الاستراتيجية، من أبرزها إصلاح منظومة الاستغلال وضمان التوازنات المالية، وتحسين إدارة الموارد البشرية، وإحكام التصرف في الممتلكات وتثمينها، وتحديث أساليب التنظيم والرقمنة وتعزيز الشفافية والإفصاح المالي، إلى جانب تحسين التصرف في المنافع والمساعدات الاجتماعية وتعزيز دور هياكل التسيير والمداولة، فضلا عن دعم الدور الاستراتيجي والرقابي للوزارات المشرفة.
وأكدت رئيسة الحكومة ضرورة أن تنسجم الخطط الاستراتيجية للمؤسسات مع مخططات التنمية والاستراتيجيات القطاعية، وأن تستند إلى برامج عمل واضحة ومؤشرات أداء دقيقة وقابلة للقياس، بما يساهم في تطوير القدرات الإنتاجية وتعزيز التنافسية والارتقاء بجودة الخدمات العمومية.
كما شددت على تنويع مصادر تمويل الاستثمار، من خلال تعزيز التمويل الذاتي وتعبئة التمويلات والقروض القابلة للسداد من عائدات الاستثمار، مع توجيه الموارد نحو المشاريع ذات الأثر الاقتصادي والاجتماعي المباشر، وإحكام متابعة تنفيذها فنيا وماليا واحترام آجال الإنجاز.
وأشارت الزعفراني الزنزري إلى أن عددا من المؤسسات والمنشآت العمومية يواجه تحديات هيكلية متراكمة أثرت في توازناته المالية ونجاعة أدائه، وصلت في بعض الحالات إلى عجز هيكلي جعل استمرارية النشاط رهينة الدعم المالي المتواصل للدولة، وهو ما يمثل عبئا متزايدا على المالية العمومية دون تحسن ملموس في مؤشرات النجاعة وجودة الخدمات.
ودعت الوزارات القطاعية إلى تشديد متابعة أعمال التصرف والتسيير بالمؤسسات والمنشآت تحت إشرافها، وخاصة احترام الآجال القانونية لإعداد القوائم المالية والمصادقة عليها والميزانيات التقديرية، فضلا عن إبرام وتنفيذ عقود البرامج والأهداف، مع مساءلة المسيرين عن كل إخلال أو تأخير غير مبرر واتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة.
كما أكدت أهمية تعزيز التنسيق بين المؤسسات والمنشآت العمومية والوزارات والهياكل المعنية، والتعهد السريع بالملفات والطلبات ودراستها قبل إحالتها إلى الهياكل ذات الاختصاص، بهدف تسريع البت في الملفات، وضمان استمرارية المرفق العام، وتسريع إنجاز المشاريع والرفع من نجاعة التصرف العمومي.
(وات)