بسبب شقة في المهندسين : الحجز على أموال منى زكي لتنفيذ حكم قضائي

دخلت الفنانة المصرية منى زكي في تطور قضائي جديد، بعدما بدأت إجراءات تنفيذ حكم قضائي يلزمها بسداد مستحقات مالية على خلفية نزاع يتعلق بوحدة سكنية في منطقة المهندسين بالقاهرة.
وبحسب ما أوردته تقارير إعلامية مصرية، وجّه محامي الطرف المحكوم لصالحه إنذارات إلى عدد من البنوك لاتخاذ إجراءات الحجز على الأموال الموجودة في حسابات منى زكي، وذلك في حدود قيمة المبلغ المستحق بموجب الحكم. وتشمل الإجراءات حسابات وودائع وأموالًا لدى ثلاثة بنوك، وفق ما نقلته التقارير.
وتعود تفاصيل النزاع إلى صفقة لشراء وحدة سكنية أبرمتها منى زكي، قبل أن يتبين للمشتري وجود رهن على العقار لصالح أحد البنوك، وهو ما أدى إلى تعقّد عملية إتمام نقل الملكية وتسوية الالتزامات المرتبطة بالوحدة.
ولجأ المشتري إلى القضاء مطالبًا بالحصول على مستحقاته المالية، وصدر حكم لصالحه من محكمة الجيزة في مايو 2025، ثم أيد الحكم استئنافيًا في ديسمبر من العام نفسه، بحسب التقارير المنشورة حول القضية. كما لم تؤدِ الإجراءات اللاحقة إلى وقف تنفيذ الحكم.

وبحسب أحدث التطورات،
تبلغ قيمة المبلغ محل التنفيذ نحو
3 ملايين و775 ألف جنيه مصري،
بعد احتساب الفوائد والمبالغ المرتبطة بالحكم، فيما بدأت إجراءات التنفيذ لدى البنوك لتحصيل المبلغ المستحق.
ومن المهم التوضيح أن الحديث عن
«الحجز على أموال منى زكي» لا يعني الحجز على جميع ممتلكاتها أو مصادرة كامل ثروتها، وإنما يتعلق بإجراء تنفيذي يستهدف الأموال الموجودة لدى الجهات المصرفية في حدود قيمة الدين المحكوم به.
وتأتي هذه التطورات بالتزامن مع استمرار منى زكي في نشاطها الفني، إذ تستعد لعرض عدد من الأعمال الجديدة خلال الفترة المقبلة