نائبة بالبرلمان تدعو إلى إخراج رياض ومحاضن الأطفال من المنطق التجاري

أكدت النائب بالبرلمان بسمة الهمامي، إحدى صاحبات المبادرة التشريعية المتعلقة بتنظيم رياض ومحاضن الأطفال، أن القطاع في حاجة إلى مراجعات هيكلية وشاملة تضع مصلحة الطفل في صدارة الأولويات.

وقالت الهمامي، في تصريح اليوم الاثنين 7 سبتمبر 2026، إن قطاع رياض ومحاضن الأطفال «لا يجب أن يكون مجالاً للمنافسة الربحية»، مشيرة إلى أن المبادرة التشريعية تضمنت بنداً يتعلق بمسألة التسعيرة.

وأوضحت أن ضبط التسعيرة يجب أن يكون مرتبطاً بالمضامين والخدمات المقدمة، مؤكدة ضرورة توحيد المضامين التربوية في مختلف رياض الأطفال، بغض النظر عن موقعها أو الجهة التي تشرف عليها.

وأضافت أن أصحاب المبادرة يعملون على إعداد مجلة شاملة تأخذ في الاعتبار مختلف المتغيرات التي يشهدها القطاع، وتوفر التوضيحات والإجابات عن مختلف الإشكاليات المطروحة.

وشددت الهمامي على أن الهدف يتمثل في تحسين ظروف تنشئة الأطفال وإخراج القطاع من المنطق التجاري والربحي.
وتأتي تصريحاتها في وقت كانت فيه رئيسة غرفة رياض ومحاضن الأطفال نبيهة كمون قد أعلنت رفض المهنيين للدعوات المتعلقة بتوحيد التسعيرة.

من جهتها، دعت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن الأولياء إلى الاطلاع على قائمة رياض الأطفال القانونية حماية لأطفالهم، فيما ذكّرت كاهية مدير بالإدارة العامة للطفولة بالرقم الأخضر المخصص للإبلاغ عن التجاوزات والإخلالات التي قد تُسجل في رياض ومحاضن الأطفال.