علي الزرمديني: المعالجة الأمنية للمخدرات في تونس غير كافية ونحتاج إلى حرب شاملة

شدّد الخبير الأمني علي الزرمديني، اليوم الأربعاء، على أن المعالجة الأمنية لظاهرة تجارة واستهلاك المخدرات في تونس ما تزال غير كافية، في ظل التطور الذي شهدته هذه الظاهرة، داعياً إلى تكاتف مختلف مؤسسات الدولة والمجتمع للتصدي لها.
وقال الزرمديني، في تصريح إعلامي إن ظاهرة المخدرات لم تعد تقتصر على الفئات الهشة أو أصحاب السوابق، بل امتدت إلى مختلف الشرائح الاجتماعية، بما في ذلك فئات من نخبة المجتمع.
وأضاف أن المخدرات أصبحت ظاهرة عالمية تقف وراءها، وفق تقديره، شبكات دولية منظمة وجماعات مهيكلة، مشيراً إلى وجود تداخلات أحياناً بين هذه الشبكات ودول وجماعات إرهابية.
وأوضح أن الموقع الجغرافي لتونس جعل منها ممراً مهماً في تجارة المخدرات، قبل أن تتحول خلال السنوات الأخيرة، بحسب قوله، إلى منطقة للاستهلاك وإنتاج بعض المواد المخدرة محلياً.
وأشار الزرمديني إلى ارتفاع عدد القضايا المرتبطة بالمواد المخدرة من نحو 5 آلاف قضية سنة 2020 إلى قرابة 15 ألف قضية سنة 2025، وفق الإحصائيات التي استند إليها.
وأرجع الخبير الأمني تنامي الظاهرة إلى جملة من العوامل الاجتماعية والاقتصادية التي برزت بعد سنة 2011، من بينها البحث عن الربح السريع، وتراجع بعض القيم، وضعف التماسك الأسري، إلى جانب لجوء بعض الأشخاص إلى المخدرات للهروب من ضغوط الحياة والمشاكل اليومية.
وفي المقابل، أشاد الزرمديني بالجهود التي تبذلها مختلف الوحدات الأمنية في مكافحة جرائم المخدرات وتفكيك الشبكات المتورطة، من بينها وحدات الحرس الوطني والشرطة العدلية وهياكل التفتيش.