نقابة أصحاب الصيدليات الخاصة تحذّر من اضطراب توفر الأدوية وتطالب بتسوية مستحقاتها

حذّرت النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة من تداعيات الاضطراب المتواصل في توفر الأدوية والصعوبات المرتبطة بالتزود من الصيدلية المركزية، مؤكدة أن الإشكاليات التي يواجهها القطاع تتجاوز المطالب المهنية وتمسّ مباشرة استمرارية توفير الدواء للمواطن واستقرار المنظومة الصحية الوطنية.
وأوضحت النقابة، في بيان أصدرته اليوم الاثنين 28 سبتمبر 2026، عقب انعقاد جلستها العامة العادية، أن الصيادلة شددوا على ضرورة جعل ضمان توفر الأدوية واستمرارية وصولها إلى المواطنين أولوية، داعين إلى استئناف مسار الرقمنة الكاملة بين الصيدلية المركزية والصيدليات الخاصة، بما يساهم في تعزيز الشفافية والسرعة والنجاعة.
كما طالبت النقابة بتطبيق القانون وإحكام الرقابة على مختلف مسالك توزيع الأدوية الحيوانية والمواد الصحية، والتصدي لأشكال الترويج خارج الأطر القانونية.
وفي ما يتعلق بالإتاوات البلدية واللافتات الصيدلية، استنكرت النقابة ما وصفته باستمرار وضعيات ذات طابع تمييزي في ما يتعلق بالإتاوات الموظفة على الصيدليات واللافتات، معتبرة أن الصيدلية مؤسسة صحية منظمة بنصوص خاصة وأن لافتتها وسيلة لإرشاد المواطن وتوجيهه وليست مجرد وسيلة إشهارية تجارية.
ودعت في هذا السياق وزارتي الصحة والداخلية والسلطات المحلية إلى توحيد الموقف القانوني والإداري على المستوى الوطني، ووضع إطار واضح ومنصف ينهي اختلاف التأويلات ويضمن المساواة أمام القانون ووحدة تطبيقه في كامل تراب الجمهورية.
وبخصوص العلاقة مع الصندوق الوطني للتأمين على المرض، أكدت النقابة تمسك الصيادلة بمنظومة التغطية الصحية باعتبارها مكسبا اجتماعيا للمواطن، مشددة في المقابل على أن استمراريتها تقتضي احترام الالتزامات المتبادلة.
وقالت إن عدم انتظام خلاص مستحقات الصيدليات وتجاوز الآجال التعاقدية يؤثران مباشرة في قدرتها على الوفاء بالتزاماتها تجاه مزودي الأدوية ومواصلة توفير العلاج.
وطالبت النقابة بإرساء تحويلات شهرية منتظمة وفق روزنامة واضحة وشفافة، وتسوية المستحقات المتخلدة والعودة تدريجيا إلى آجال الخلاص، معتبرة ذلك شرطا أساسيا لضمان توفر الدواء واستدامة العلاقة التعاقدية.
وأكدت النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة أن معالجة هذه الملفات بالحوار والمسؤولية واحترام القانون والالتزامات تمثل السبيل للمحافظة على استقرار القطاع وضمان حق المواطن في الدواء والعلاج.