أعلنت وزارة العدل في بلاغ لها أول أمس الأحد، أنّ كل من يعمد إلى القيام بحملات مغرضة ضد مؤسسات الدولة والإطارات القضائية أو الإدارية، وبث الإشاعات وترويج الأكاذيب، أو الاعتداء على الأعراض وتشويه السمعة، وكل من يساهم في نشرها بشكل ممنهج، يضع نفسه تحت طائلة المساءلة القانونية.
وأضافت الوزارة، أنه سيتم إثارة التتبعات الجزائية…
