صادقت لجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية بمجلس نواب الشعب، اليوم الجمعة 16 أكتوبر 2026، بالإجماع على التقرير الموحّد بشأن مشروعي القانونين الأساسيين المتعلقين بالخدمات الجوية مع سلطنة عُمان ودولة الكويت، وقررت إحالته إلى مكتب المجلس.
ووفق بلاغ صادر عن مجلس نواب الشعب، أكد رئيس اللجنة، في مستهل الجلسة، أهمية الاتفاقيتين في مواكبة التطورات التشريعية والتنظيمية الدولية في قطاع النقل الجوي، وملاءمة الإطار القانوني الوطني مع المستجدات الدولية، بما يسهم في تطوير القطاع وتعزيز قدرته التنافسية.
وثمّن النواب الاتفاقيتين، مشددين على ضرورة مراجعة الإطار القانوني المنظم لقطاع النقل بصفة عامة، وإبرام اتفاقيات وشراكات من شأنها دعم الاستثمار وتحفيز الاقتصاد الوطني وخلق فرص عمل إضافية والمساهمة في الحد من البطالة.
وفي المقابل، أثار النواب مسألة تدني جودة خدمات النقل الجوي المقدمة في المطارات التونسية، معبرين عن عدم رضا المسافرين عن مستوى الخدمات الحالية، التي اعتبروها دون تطلعاتهم وانتظاراتهم.
كما نبهوا إلى النقائص المسجلة في التخطيط على المديين المتوسط والبعيد، داعين إلى تجاوز الحلول الظرفية ووضع استراتيجية شاملة ومتكاملة للنهوض بقطاع النقل الجوي، بما يضمن تطويره ومواكبته للمعايير والمواصفات الدولية.
وعقب النقاش والتداول، صادقت اللجنة بالإجماع على مشروعي القانونين الأساسيين، وقررت إحالة التقرير الموحّد بشأنهما إلى مكتب مجلس نواب الشعب.