شارك هذا المقال
كشف أعضاء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، عن الموعد المتوقع لإجراء الانتخابات المحلية، على ان يكون في النصف الأول من ديسمبر المقبل وهذه أول انتخابات محلية بنظام انتخابي جديد بعد ان حل رئيس الجمهورية قيس سعيد المجالس البلدية المنتخبة في 2018، ووضع مرسوما منظما للانتخابات المحلية، ليتم تصعيد ممثلين عنها إلى المجلس الوطني للأقاليم والجهات، وهو الغرفة الثانية للبرلمان الجديد المنتخب في دورتين بين ديسمبر 2022 وجانفي 2023.
واكد المتحدث باسم الهيئة، محمد التليلي المنصري لـالصحافة اليوم :االهيئة جاهزة لهذا الموعد الانتخابي في انتظار صدور أمرين خلال الأيام القليلة القادمة، يتعلق الأول بتقسيم الدوائر الانتخابية والثاني بدعوة الناخبين، وهي مشاريع جهزتها الهيئة قبل صدور امر دعوة الناخبين ومبدئيا سيكون في بداية شهر ديسمبر.
وكانت هيئة الانتخابات اقترحت ان يتم تنظيم الانتخابات المحلية في موفى أكتوبر او بداية نوفمبر المقبل، مفسرا التأخير الى شهر ديسمبر باستكمال مشروع التحديد الترابي.
وتطرح تحديات عدة على هيئة الانتخابات على مستوى استعدادها لهذه المواعيد الانتخابية المباشرة وغير المباشرة وتعقيداتها، والتي ستنتظم لأول مرة في تونس، كما تحتاج الهيئة الى سد الشغورات في أعضائها بعد استقالة عضو وإقالة عضوين.
وسيجري الاقتراع على الأفراد في دوائر ضيّقة تسمى العمادات ليشكلوا مجالس محلية، ثم يتم تصعيد ممثلين عن هذه المجالس الى مجالس جهوية.. وينتخب بعد ذلك كل مجلس جهوي ثلاثة ممثلين عنه في المجلس الوطني للجهات والأقاليم.
وينتخب أعضاء المجالس الجهوية في كل إقليم، نائباً ممثلاً لهذا الاقليم في المجلس الوطني، في انتظار ان يتم تحديد عدد الأقاليم التي سيتم اعتمادها.
وتنطلق الانتخابات المحلية قبل موفي السنة الجارية باعتبارها المرحلة الأولى لتركيز الغرفة البرلمانية الثانية وفق ما أفاد به رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر في تصريح صحفي، مبينا ان الخطوة المقبلة تتمثل في تحيين السجل الانتخابي ملاحظا ان التحديد الترابي سيساعد في تقريب الناخبين لمراكز اقتراعهم.
وافاد انه ستنطلق قريبا خدمة التثبت من التسجيل عبر الهاتف الجوال ( * 195 * رقم بطاقة التعريف #) وستصل المواطن معلومة جديدة غير مسبوقة حول العمادة والمعتمدية التي ينتمي إليها مقابل التنصيص في السابق على مركز ومكتب الإقتراع فقط بما يمكّن الناخب من تحيين مركز الإقتراع.
وستصدر نصوص عن رئاسة الجمهورية منها أمر متعلق بتقسيم الدوائر الانتخابية وضبط عدد المقاعد، وأمر متعلق بدعوة الناخبين والذي سيحدد بصفة رسمية الموعد الرسمي لتنظيم انتخابات المجالس المحلية وفق ما ذكره بوعسكر مضيفا أنّ المشروع الوطني للتحديد الترابي للدوائر الانتخابية المحلية صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية في 24 قرارا متعلقة بـ2085 عمادة و279 معتمدية و24 ولاية.
وقال إنّ اهذا المشروع الوطني انجاز تاريخي تم بطرق فنية علمية حديثة وبموارد وكفاءات تونسية خالصة اذ مكن من المرور من 460 إحداثية إلى 63 ألف إحداثية.
من جهته ابرز المتحدث باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات محمد التليلي المنصري في تصريح لـاالصحافة اليومب ان مشروع التقسيم الترابي انتهى واصبح هناك 2085 عمادة، كما تم استكمال تقسيم الدوائر الانتخابية وأصبح هناك 2155 دائرة انتخابية أي بزيادة 70 دائرة وصدرت أوامر في الغرض في الرائد الرسمي.
من جهته بين فاروق بوعسكر ان مشروع التحديد الترابي يندرج كذلك في إطار تركيز المؤسسات الدستورية التي أتى بها دستور 2022 وعلى رأسها المؤسسة التشريعية التي تضم غرفتين مؤكدا ان اكتمال الوظيفة التشريعية في القريب العاجل لا يمكن إلاّ من خلال مشروع التحديد الترابي.
واوضح انه سيقع طباعة خرائط وتوزيعها على كلّ مؤسسات الدولة علاوة على رقمنة خارطة الجمهورية التونسية والتي ستكون متاحة لكلّ المؤسسات الدولة لاعتمادها في وضع خططها وبرامجها.
كلفة الانتخابات المحلية
وعن كلفة الموعد الانتخابي المنتظر فانها ستصل إلى 40 مليون دينار، حيث ابرز فاروق بوعسكر أنّ كلفة الانتخابات المحلّية لن تخرج عن الرّقم المعهود للمواعيد الانتخابية السّابقة.
وأوضح بوعسكر، أنّ جزءا كبيرا من المصاريف الانتخابية، قد يتجاوز الثلثين، يذهب إلى المؤسسات العمومية التي تتعامل معها هيئة الانتخابات افهي مصاريف من المال العام وتعود لمؤسسات الدّولةب، مشيرا أن الجزء المتبقي يخصص لنفقات التّأجير، على غرار انتداب أعوان مكاتب الاقتراع الذّين يصل عددهم يوم التصويت إلى 60 ألف عون.
ولاحظ أنّ مصاريف الانتخابات المحلية المقبلة ستكون قريبة من المصاريف الاعتيادية لأي موعد انتخابي سابق، مبرزا أنّ هذه الانتخابات بدورتيها ستستحوذ على أكبر كلفة نظرا إلى أنها انتخابات مباشرة وسيتم تجهيز كل مكاتب الاقتراع ودعوة أكثر من 9 ملايين ناخب، وذلك مقارنة بانتخابات الجهات والأقاليم، التي ستكون غير مباشرة وبالتالي غير مكلفة نسبيّا.
غياب رزنامة للانتخابات البلدية
وبخصوص تحديد رزنامة بقيّة الاستحقاقات الانتخابية على غرار الانتخابات البلدية والانتخابات الرئاسية، قال رئيس الهيئة إنّ الانتخابات الرئاسية ستكون في خريف 2024 حسب ما ينص عليه القانون، لكن لم يحدّد بعد موعد الانتخابات البلدية.
وحول هذا الموضوع افاد محمد التليلي المنصري ان الاولوية بالنسبة إلى الهيئة هي الانتخابات الجهوية، مشيرا انه الوجستيا وعلى مستوى النجاعة من الصعب اجراء انتخابات متزامنة وأتوقع ان يتم ترحيلها بعد الانتخابات الرئاسيةب.
سد الشغورات
وبخصوص سد الشغورات في مجلس الهيئة، أكد نائب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات نوفل فريخة منذ شهر أنه من المنتظر الاعلان عن تسميات جديدة بمجلس الهيئة لسد شغورات، في مستوى ثلاثة أعضاء : عضو سابق وعضو ممثل لخطة قاض اداري وعضو ممثل لخطة قاض عدلي.
وعن هذه النقطة بين المتحدث باسم هيئة الانتخابات محمد التليلي المنصري لـاالصحافة اليومب ان رئيس الجمهورية سيتولى تعيين أعضاء في مجلس الهيئة في الساعات القليلة القادمة اثر لقاء سيتم بينه وبين رئيس الهيئة فاروق بوعسكر، مشيرا الى ان الرئيس وعد بتسمية عضوين على الأقل في صنفين وهما :عضو سابق وعضو عن صنف قاض اداري او قاض عدلي.
