أمام تزايد استعمال الدرّاجات النارية غياب التأمين يفاقم المخاطر

تشهد الدراجات النارية في تونس انتشارا ملحوظا حيث أصبحت وسيلة نقل مفضلة لدى فئات كبيرة من المواطنين خاصة الشباب والعمال لما توفره من سرعة في التنقل وكلفة أقل مقارنة ببقية وسائل النقل إضافة إلى قدرتها على تجاوز الاكتظاظ المروري الذي تعرفه عديد النقاط خاصة في المدن الكبرى.

هذا الانتشار الملحوظ لم يواكبه تنظيم كاف وهو  ما أدى إلى ظهور عدة مشاكل من أهمها صعوبة الحصول على التأمين من الشركات  المعنية ما يضع أصحاب هذه الدراجات في وضعية صعبة ومعقدة .

وفي هذا الإطار يواصل مكتب فرع منظمة الدفاع عن المستهلك بجربة حومة السوق مرافقة وتوجيه أصحاب الدراجات النارية من أجل مساعدتهم على الحصول على تأمين المسؤولية المدنية بالتعريفة القانونية. ودعت المنظمة كل من يواجه صعوبات في هذا المجال إلى الاتصال بالرقم 23451294 للحصول على التوجيه اللازم .

ويشتكي العديد من مستعملي الدراجات النارية من رفض بعض شركات التأمين تمكينهم من عقود تأمين أو مطالبتهم بدفع مبالغ مرتفعة تفوق التعريفة المحددة قانونا. كما يواجه البعض شروطا معقدة تجعل عملية التأمين صعبة ما يدفع عددا كبيرا من المواطنين  إلى السياقة دون تأمين رغم المخاطر القانونية التي قد تترتب عن ذلك .

وفي المقابل، تبلغ الحوادث المرورية التي تكون الدراجات النارية طرفا فيها عددا كبيرا حيث تسجل العديد من الإصابات والخسائر البشرية سنويا خاصة في صفوف الشباب. ويرجع ذلك إلى عدة أسباب منها السرعة وغياب وسائل السلامة الكافية مثل الخوذة إضافة إلى ضعف الالتزام بقواعد المرور. وتكمن الخطورة ايضا في أن نسبة هامة من مستعملي الدراجات النارية لا يتمتعون بأي تغطية تأمينية ما يعني أن أي حادث قد يتحول إلى مأساة حقيقية سواء للسائق أو للمتضررين الآخرين . ففي غياب التأمين يصبح تعويض الأضرار مسألة صعبة وقد يجد المصابون أنفسهم دون حقوق  أو دعم مالي .  ورغم العدد الكبير للدراجات المنتشرة في الطرقات فإن نسبة التأمين على الدراجات  مازالت ضعيفة جدا .

وترى  شركات التأمين ان الدراجات النارية من وسائل النقل التي تنطوي على مخاطر كبيرة وهوما يجعلها أكثر حذرا في التعامل معها. لكن هذا لا يعني حرمان أصحابها من حقهم في التأمين خاصة وان القانون يفرض تأمين المسؤولية المدنية على كل مستعملي الطريق .

لا شك ان ملف الدراجات النارية يحتاج ضرورة التدخل الجدي والناجع من قبل الجهات المعنية وذلك مثلا من خلال فرض احترام التعريفة القانونية وتبسيط إجراءات التأمين وتكثيف حملات التوعية حول أهمية السلامة المرورية  لان تأمين الدراجات النارية امر ضروري لحماية الأرواح والممتلكات. لذلك، من المهم العمل على إيجاد حلول عملية تضمن حصول جميع أصحاب الدراجات على التأمين في اطار ضمان تطبيق القانون وحماية حقوق جميع الأطراف .