رفع الحصانة عن 10 نواب بمجلس نواب الشعب وتأجيل البت في ملف نائب آخر

صادقت الجلسة العامة السرية بمجلس نواب الشعب، اليوم الثلاثاء، على مطالب رفع الحصانة عن 10 نواب، فيما تم إرجاء النظر في ملف يتعلق بنائب آخر لأسباب تنظيمية وإحالته مجدداً إلى اللجنة المختصة، وفق ما أكده عضو لجنة النظام الداخلي بالمجلس يسري البواب.
وأوضح البواب أن الجلسة نظرت في 21 ملفاً تخص 11 نائباً، وتتعلق أساساً بجرائم انتخابية سابقة للعهدة البرلمانية الحالية، مشيراً إلى أن النواب المعنيين تنازلوا عن حقهم الدستوري في التمسك بالحصانة وأبدوا رغبتهم في المثول أمام القضاء للنظر في ملفاتهم.
وكان المجلس قد خصص جلسة عامة سرية للنظر في طلبات رفع الحصانة بعد إحالتها من مكتب المجلس إلى الجلسة العامة للبت فيها، طبقاً لمقتضيات النظام الداخلي للبرلمان.
وينص الفصل 27 من النظام الداخلي على أن المجلس يبت في طلبات رفع الحصانة بناءً على تقرير اللجنة المختصة، فيما تُتخذ القرارات بأغلبية الأعضاء الحاضرين. كما يؤكد الفصل 28 أنه في حال رفض طلب رفع الحصانة، لا يمكن تقديم طلب جديد يتعلق بالأفعال نفسها التي شملها الطلب المرفوض.