النائب صالح السالمي مقرر لجنة التخطيط لـ «الصحافة اليوم»: نعمل على تنقيح قانون الإستثمار لتبسيط الإجراءات واستقطاب المستثمرين

الصحافة‭ ‬اليوم‭ : ‬سناء‭ ‬بن‭ ‬سلامة

عقدت‭ ‬لجنة‭ ‬التخطيط‭ ‬الاستراتيجي‭ ‬والتنمية‭ ‬المستدامة‭ ‬والنقل‭ ‬والبنية‭ ‬التحتية‭ ‬والتهيئة‭ ‬العمرانية‭ ‬أمس‭ ‬الأول‭ ‬جلسة‭ ‬خصصتها‭ ‬للاستماع‭ ‬إلى‭ ‬ممثلي‭ ‬الاتحاد‭ ‬التونسي‭ ‬للفلاحة‭ ‬والصيد‭ ‬البحري‭ ‬حول‭ ‬مقترح‭ ‬قانون‭ ‬يتعلق‭ ‬بتنقيح‭ ‬وإتمام‭ ‬القانون‭ ‬عدد‭ ‬71‭ ‬لسنة‭ ‬2016‭ ‬المؤرخ‭ ‬في‭ ‬30‭ ‬سبتمبر‭ ‬2016‭ ‬المتعلق‭ ‬بقانون‭ ‬الاستثمار‭.‬

ويأتي‭ ‬ذلك‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬سلسلة‭ ‬استماعات‭ ‬لمختلف‭ ‬الجهات‭ ‬ذات‭ ‬العلاقة‭ ‬بهذا‭ ‬المقترح‭. ‬وكان‭ ‬مكتب‭ ‬مجلس‭ ‬نواب‭ ‬الشعب‭ ‬قد‭ ‬أحال‭ ‬في‭ ‬مارس‭ ‬2024‭ ‬مقترح‭ ‬القانون‭ ‬المتعلق‭ ‬بتنقيح‭ ‬وإتمام‭ ‬قانون‭ ‬الاستثمار‭ ‬لسنة‭ ‬2016‭ ‬الى‭ ‬لجنة‭ ‬التخطيط‭ ‬الاستراتيجي‭ ‬والتنمية‭ ‬المستدامة‭. ‬

ودعا‭ ‬كلاّ‭ ‬من‭ ‬لجنة‭ ‬الصناعة‭ ‬والتجارة‭ ‬والثروات‭ ‬الطبيعية‭ ‬والطاقة‭ ‬والبيئة‭ ‬ولجنة‭ ‬العلاقات‭ ‬الخارجية‭ ‬والتعاون‭ ‬الدولي‭ ‬وشؤون‭ ‬التونسيين‭ ‬بالخارج‭ ‬والهجرة‭ ‬لإبداء‭ ‬الرأي‭ ‬حول‭ ‬هذا‭ ‬المقترح،‭ ‬الذي‭ ‬تقدم‭ ‬به‭ ‬سبعة‭ ‬عشر‭ ‬نائبا‭ ‬يمثل‭ ‬اغلبهم‭ ‬الكتلة‭ ‬الوطنية‭ ‬المستقلة‭. ‬وقد‭ ‬تضمن‭ ‬المقترح‭ ‬التشريعي‭ ‬22‭ ‬فصلا‭ ‬راوحت‭ ‬بين‭ ‬إلغاء‭ ‬أحكام‭ ‬وإضافة‭ ‬أحكام‭ ‬جديدة‭.‬

وكانت‭ ‬أولى‭ ‬جلسات‭ ‬الاستماع‭ ‬التي‭ ‬عقدتها‭ ‬اللجنة‭ ‬المختصة‭ ‬في‭ ‬فيفري‭ ‬الفارط‭ ‬قد‭ ‬خصصت‭ ‬إلى‭ ‬ممثلين‭ ‬عن‭ ‬كنفدرالية‭ ‬المؤسسات‭ ‬المواطنة‭ ‬التونسية‭. ‬وكانت‭ ‬مناسبة‭ ‬أكد‭ ‬خلالها‭ ‬ممثلو‭ ‬المنظمة‭ ‬على‭ ‬اهمية‭ ‬وضع‭ ‬مقاربة‭ ‬عملية‭ ‬تتمثل‭ ‬في‭ ‬اعتبار‭ ‬الاستثمار‭ ‬مسارا‭ ‬قابلا‭ ‬للقياس،‭ ‬من‭ ‬بعث‭ ‬الشركة‭ ‬إلى‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬التراخيص‭ ‬إلى‭ ‬النفاذ‭ ‬إلى‭ ‬العقار‭ ‬إلى‭ ‬الربط‭ ‬بالشبكات‭ ‬إلى‭ ‬إجراءات‭ ‬الديوانة‭ ‬والتصدير،‭ ‬مع‭ ‬التشديد‭ ‬على‭ ‬أهمية‭ ‬ان‭ ‬تكون‭ ‬كل‭ ‬مرحلة‭ ‬واضحة‭ ‬ومرقمنة‭ ‬قدر‭ ‬الإمكان‭ ‬وقابلة‭ ‬للمتابعة‭ ‬ومحددة‭ ‬الأجل‭. ‬وقدموا‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الإطار‭ ‬جملة‭ ‬من‭ ‬الملاحظات‭ ‬العامة‭ ‬حول‭ ‬مضامين‭ ‬وأبعاد‭ ‬مقترح‭ ‬القانون‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المقترحات‭ ‬التعديلية‭. ‬وفي‭ ‬جلسة‭ ‬الاستماع‭ ‬الثانية‭ ‬التي‭ ‬خصصت‭ ‬الى‭ ‬ممثلي‭ ‬الاتحاد‭ ‬التونسي‭ ‬للفلاحة‭ ‬والصيد‭ ‬البحري‭ ‬أكد‭ ‬ممثلو‭ ‬المنظمة‭ ‬أنهم‭ ‬سيتقدمون‭ ‬بمقترحات‭ ‬عملية‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬دفع‭ ‬الاستثمار‭ ‬وحث‭ ‬الشباب‭ ‬على‭ ‬الاستثمار‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬الفلاحي‭ ‬ومراجعة‭ ‬التمويل‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬القطاع‭.‬

وفي‭ ‬تصريح‭ ‬لـاالصحافة‭ ‬اليومب‭ ‬حول‭ ‬مقترح‭ ‬القانون‭ ‬المتعلق‭ ‬بتنقيح‭ ‬وإتمام‭ ‬القانون‭ ‬عدد‭ ‬71‭ ‬لسنة‭ ‬2016‭ ‬المؤرخ‭ ‬في‭ ‬30‭ ‬سبتمبر‭ ‬2016‭ ‬المتعلق‭ ‬بقانون‭ ‬الاستثمار‭ ‬والهدف‭ ‬من‭ ‬تنقيحه‭ ‬ومنهجية‭ ‬لجنته‭ ‬في‭ ‬تناول‭ ‬هذا‭ ‬المقترح،‭ ‬أوضح‭ ‬النائب‭ ‬صالح‭ ‬السالمي‭ ‬مقرر‭ ‬لجنة‭ ‬التخطيط‭ ‬الاستراتيجي‭ ‬والتنمية‭ ‬المستدامة‭ ‬أن‭ ‬قانون‭ ‬الاستثمار‭ ‬عدد‭ ‬71‭ ‬لسنة‭ ‬2016‭ ‬أصبح‭ ‬يعد‭ ‬قديما‭ ‬ولا‭ ‬يتماشى‭ ‬مع‭ ‬الوضع‭ ‬الوطني‭ ‬والإقليمي‭ ‬والعالمي‭. ‬هذا‭ ‬بالإضافة‭ ‬الى‭ ‬ما‭ ‬ينطوي‭ ‬عليه‭ ‬من‭ ‬عوائق‭ ‬إدارية‭ ‬وفنية‭ ‬جعلت‭ ‬من‭ ‬تنقيحه‭ ‬أمرا‭ ‬ضروريا،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬اتجاه‭ ‬تبسيط‭ ‬الإجراءات‭ ‬للمستثمرين‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬الوطني‭ ‬الداخلي‭ ‬والمستثمرين‭ ‬الأجانب‭. ‬وبالتالي‭ ‬حسب‭ ‬تأكيد‭ ‬النائب‭ ‬يرمي‭ ‬تنقيح‭ ‬قانون‭ ‬الاستثمار‭ ‬الى‭ ‬خلق‭ ‬أرضية‭ ‬تتماشى‭ ‬ومتطلبات‭ ‬الاستثمار‭ ‬وتراعي‭ ‬التحولات‭ ‬الوطنية‭ ‬والإقليمية‭ ‬والدولية‭ ‬الحالية‭.‬

وفي‭ ‬ما‭ ‬يخص‭ ‬جلسة‭ ‬الاستماع‭ ‬الى‭ ‬ممثلي‭ ‬الاتحاد‭ ‬التونسي‭ ‬للفلاحة‭ ‬والصيد‭ ‬البحري‭ ‬أمس‭ ‬الأول‭ ‬فإنها‭ ‬تأتي‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬قيمة‭ ‬هذا‭ ‬القطاع‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الاستثمار‭ ‬الذي‭ ‬يمثل‭ ‬إحدى‭ ‬ركائزه‭ ‬الرئيسية‭ ‬وفي‭ ‬تونس‭ ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬الحديث‭ ‬عن‭ ‬الاستثمار‭ ‬دون‭ ‬الحديث‭ ‬عن‭ ‬الفلاحة‭ ‬التي‭ ‬تمثل‭ ‬ركيزة‭ ‬الاستثمارات‭ ‬الداخلية‭ ‬والخارجية‭. ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يجعل‭ ‬من‭ ‬رأي‭ ‬هذه‭ ‬المنظمة‭ ‬مهما‭ ‬جدا‭ ‬ويستوجب‭ ‬الاستماع‭ ‬إليها‭ ‬والاستئناس‭ ‬برأيها‭ ‬وبمقترحاتها‭. ‬وبعد‭ ‬الاستماع‭ ‬إلى‭ ‬ممثليها‭ ‬والى‭ ‬ممثلي‭ ‬كنفدرالية‭ ‬المؤسسات‭ ‬المواطنة‭ ‬التونسية‭ ‬سيتم‭ ‬الاستماع‭ ‬الى‭ ‬جميع‭ ‬الأطراف‭ ‬المتدخلة‭ ‬والمتداخلة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الاستثمار‭ ‬الذي‭ ‬لا‭ ‬يهم‭ ‬قطاعا‭ ‬واحدا‭ ‬بل‭ ‬يهم‭ ‬جميع‭ ‬القطاعات‭.‬

وأضاف‭ ‬النائب‭ ‬صالح‭ ‬السالمي‭ ‬إن‭ ‬الحديث‭ ‬عن‭ ‬الاستثمار‭ ‬يشمل‭ ‬التجارة‭ ‬والصناعة‭ ‬والفلاحة‭ ‬وعديد‭ ‬المجالات‭ ‬بما‭ ‬فيها‭ ‬البنية‭. ‬وبالتالي‭ ‬البداية‭ ‬كانت‭ ‬مع‭ ‬قطاع‭ ‬الفلاحة‭ ‬كركيزة‭ ‬أساسية‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المجال‭ ‬خصوصا‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬التوجه‭ ‬العالمي‭ ‬نحو‭ ‬تعصير‭ ‬الفلاحة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬التحول‭ ‬من‭ ‬مواد‭ ‬فلاحية‭ ‬الى‭ ‬مواد‭ ‬صناعية‭ ‬ومواد‭ ‬تجارية‭. ‬وبعد‭ ‬قطاع‭ ‬الفلاحة،‭ ‬ونظرا‭ ‬لأهمية‭ ‬مشروع‭ ‬القانون‭ ‬سيتم‭ ‬الاستماع‭ ‬الى‭ ‬ممثلي‭ ‬جميع‭ ‬القطاعات،‭ ‬وذلك‭ ‬لتوسيع‭ ‬قاعدة‭ ‬السماعات‭ ‬للاطلاع‭ ‬على‭ ‬أكثر‭ ‬ما‭ ‬يمكن‭ ‬من‭ ‬الآراء‭ ‬ومن‭ ‬أجل‭ ‬إثراء‭ ‬النقاش‭ ‬للوصول‭ ‬الى‭ ‬صياغة‭ ‬قانون‭ ‬قابل‭ ‬للتطبيق‭ ‬على‭ ‬أرض‭ ‬الواقع‭ ‬وقادر‭ ‬على‭ ‬خلق‭ ‬المصالحة‭ ‬مع‭ ‬المستثمرين‭ ‬واستقطابهم‭ ‬للاستثمار‭ ‬في‭ ‬بلادنا‭. ‬وبالمناسبة‭ ‬أكد‭ ‬النائب‭ ‬على‭ ‬أنه‭ ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬بأي‭ ‬حال‭ ‬من‭ ‬الأحوال‭ ‬أن‭ ‬يتم‭ ‬تحقيق‭ ‬قفزة‭ ‬في‭ ‬المجال‭ ‬الاقتصادي‭ ‬والمالي‭ ‬عموما‭ ‬إلا‭ ‬بقانون‭ ‬استثمار‭ ‬يحرك‭ ‬عجلة‭ ‬الاستثمار‭ ‬ويراعي‭ ‬واقع‭ ‬البلاد‭ ‬ويخدم‭ ‬مصلحتها‭. ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬ترنو‭ ‬لجنته‭ ‬إلى‭ ‬تحقيقه‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬المنهجية‭ ‬التي‭ ‬رسمتها‭ ‬لتناول‭ ‬مقترح‭ ‬القانون‭ ‬المتعلق‭ ‬بتنقيح‭ ‬وإتمام‭ ‬القانون‭ ‬عدد‭ ‬71‭ ‬لسنة‭ ‬2016‭ ‬المؤرخ‭ ‬في‭ ‬30‭ ‬سبتمبر‭ ‬2016‭ ‬المتعلق‭ ‬بقانون‭ ‬الاستثمار‭.‬