2026-05-18

ضمان‭ ‬العمل‭ ‬اللّائق‭ ‬من‭ ‬المحاور‭ ‬الأساسية‭ ‬للسياسة‭ ‬الاجتماعية‭ ‬للدولة‭ :‬ ‭ ‬مراجعات‭ ‬مرتقبة‭ ‬لمجلّة‭ ‬الشغل‭ ‬لتواكب‭ ‬التطورات

الصحافة‭ ‬اليوم‭ : ‬سميحة‭ ‬الهلالي

تسعى‭ ‬تونس‭ ‬إلى‭ ‬إرساء‭ ‬نموذج‭ ‬للعمل‭ ‬اللائق‭ ‬يليق‭ ‬بتاريخ‭ ‬البلاد‭ ‬في‭ ‬الحقوق‭ ‬الاجتماعية‭ ‬وبطموحات‭ ‬أجيالها‭ ‬الجديدة‭. ‬وهي‭ ‬خطوة‭ ‬هامة‭ ‬نحو‭ ‬مستقبل‭ ‬شغل‭ ‬أفضل‭ ‬لأنها‭ ‬تؤكد‭ ‬أن‭ ‬الإنسان‭ ‬هو‭ ‬محور‭ ‬التنمية‭ ‬وعمودها‭ ‬الفقري،‭ ‬وأن‭ ‬كرامته‭ ‬في‭ ‬فضاء‭ ‬العمل‭ ‬هدف‭ ‬أساسي‭ ‬يحتل‭ ‬صدارة‭ ‬الأولويات‭ ‬ويندرج‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬التوجهات‭ ‬الوطنية‭ ‬لتحقيق‭ ‬بيئة‭ ‬عمل‭ ‬أكثر‭ ‬توازنا‭ ‬ويعزز‭ ‬القطع‭ ‬مع‭ ‬التشغيل‭ ‬الهش‭ ‬ويحقق‭ ‬الاستقرار‭ ‬المهني‭ ‬والحماية‭ ‬الاجتماعية‭.‬

فلقد‭ ‬صرّح‭ ‬وزير‭ ‬الشؤون‭ ‬الاجتماعية‭ ‬عصام‭ ‬الأحمر‭ ‬مؤخرا‭ ‬أن‭ ‬تونس‭ ‬بصدد‭ ‬مراجعة‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬فصول‭ ‬مجلة‭ ‬الشغل‭ ‬لتواكب‭ ‬التطورات‭ ‬مع‭ ‬التركيز‭ ‬على‭ ‬مقومات‭ ‬ومعايير‭ ‬العمل‭ ‬اللائق،‭ ‬وهو‭ ‬تصريح‭ ‬يعكس‭ ‬الجهود‭ ‬المبذولة‭ ‬من‭ ‬طرف‭ ‬الدولة‭ ‬التي‭ ‬بدأت‭ ‬تتبلور‭ ‬منذ‭ ‬سنوات،‭ ‬خاصة‭ ‬مع‭ ‬التعاون‭ ‬مع‭ ‬مكتب‭ ‬العمل‭ ‬الدولي‭. ‬فقد‭ ‬سبق‭ ‬أن‭ ‬شهدت‭ ‬تونس‭ ‬نقاشات‭ ‬حول‭ ‬مشاريع‭ ‬قوانين‭ ‬تتعلق‭ ‬بتنظيم‭ ‬عقود‭ ‬الشغل‭ ‬ومنع‭ ‬المناولة‭ ‬في‭ ‬بعض‭ ‬القطاعات،‭ ‬مما‭ ‬يشير‭ ‬إلى‭ ‬توجّه‭ ‬نحو‭ ‬تقنين‭ ‬أفضل‭ ‬للعلاقات‭ ‬الشغلية‭ ‬أو‭ ‬المهنية‭.‬

وكان‭ ‬من‭ ‬بين‭ ‬نقاط‭ ‬تلك‭ ‬النقاشات‭ ‬والتي‭ ‬تندرج‭ ‬ضمن‭ ‬سياسة‭ ‬الدولة‭ ‬الإصلاحية‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الجانب‭ ‬الحماية‭ ‬من‭ ‬التشغيل‭ ‬الهش‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تقنين‭ ‬أفضل‭ ‬لعقود‭ ‬العمل‭ ‬المؤقتة‭ ‬والمناولة‭ ‬لضمان‭ ‬الحد‭ ‬الأدنى‭ ‬من‭ ‬الاستقرار‭ ‬والضمانات‭ ‬الاجتماعية‭.‬

كما‭ ‬تم‭ ‬العمل‭ ‬على‭ ‬فرض‭ ‬مبدإ‭ ‬المساواة‭ ‬والإنصاف‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬مكافحة‭ ‬التمييز‭ ‬على‭ ‬أساس‭ ‬الجنس‭ ‬أو‭ ‬العمر‭ ‬أو‭ ‬الإعاقة،‭ ‬وتعزيز‭ ‬مشاركة‭ ‬المرأة‭ ‬في‭ ‬سوق‭ ‬الشغل‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬التكيف‭ ‬مع‭ ‬التحولات‭ ‬الرقمية‭ ‬وذلك‭ ‬بإدراج‭ ‬أحكام‭ ‬خاصة‭ ‬بالعمل‭ ‬عن‭ ‬بعد،‭ ‬وحماية‭ ‬بيانات‭ ‬العمال،‭ ‬وتنظيم‭ ‬منصات‭ ‬العمل‭ ‬الحر‭.‬

في‭ ‬هذا‭ ‬السياق‭ ‬اعتبرت‭ ‬النائبة‭ ‬بسمة‭ ‬الهمامي‭ ‬في‭ ‬تصريح‭ ‬لـاالصحافة‭ ‬اليومب‭ ‬أن‭ ‬مراجعة‭ ‬مجلة‭ ‬الشغل‭ ‬تعدّ‭ ‬من‭ ‬الخطوات‭ ‬المهمة‭ ‬والتي‭ ‬جاءت‭ ‬بعد‭ ‬انتظارات‭ ‬كبيرة‭. ‬مشيرة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬مراجعة‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬فصول‭ ‬مجلة‭ ‬الشغل‭ ‬من‭ ‬حيث‭ ‬الحقوق‭ ‬والواجبات‭ ‬وساعات‭ ‬العمل‭ ‬وقيمته‭ ‬من‭ ‬الضروريات‭.‬

ولفتت‭ ‬الهمامي‭ ‬في‭ ‬الإطار‭ ‬نفسه‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬تجديد‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬فصول‭ ‬مجلة‭ ‬الشغل‭ ‬يعدّ‭ ‬من‭ ‬المسائل‭ ‬التي‭ ‬طرحت‭ ‬سنة‭ ‬2011‭ ‬في‭ ‬الحراك‭ ‬الثوري‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬المفكرين‭ ‬والعمال‭ ‬والنقابيين‭ ‬الذين‭ ‬دعوا‭ ‬إلى‭ ‬وجوبية‭ ‬تجديد‭ ‬مجلة‭ ‬الشغل‭ ‬لكن‭ ‬الأمر‭ ‬لم‭ ‬يؤخذ‭ ‬بعين‭ ‬الاعتبار‭ ‬ولم‭ ‬يتم‭ ‬التعامل‭ ‬معه‭ ‬بجدية‭ ‬حينها،‭ ‬لذلك‭ ‬فإن‭ ‬الشروع‭ ‬اليوم‭ ‬في‭ ‬تجديد‭ ‬مجلة‭ ‬الشغل‭ ‬يعدّ‭ ‬من‭ ‬الأساسيات‭ ‬لعدة‭ ‬اعتبارات‭ ‬خاصّة‭ ‬منها‭ ‬مواكبة‭ ‬الثورة‭ ‬الرقمية‭ ‬،‭ ‬والتغيرات‭ ‬التكنولوجية‭ ‬الكبرى‭.‬

من‭ ‬جهته‭ ‬أكد‭ ‬النائب‭ ‬عبد‭ ‬الرزاق‭ ‬عويدات‭ ‬في‭ ‬تصريح‭ ‬لـاالصحافة‭ ‬اليومب‭ ‬أن‭ ‬هناك‭ ‬توجّها‭ ‬شاملا‭ ‬لحماية‭ ‬كرامة‭ ‬الإنسان‭ ‬داخل‭ ‬فضاء‭ ‬العمل‭ ‬وتجديد‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬فصول‭ ‬مجلة‭ ‬الشغل‭ ‬من‭ ‬الضروري‭ ‬ان‭ ‬يرتكز‭ ‬على‭ ‬ثلاثية‭ ‬الحقوق‭ ‬والواجبات‭ ‬والمردودية‭ ‬والإنتاجية‭ ‬مما‭ ‬يضمن‭ ‬استمرارية‭ ‬مواطن‭ ‬الشغل‭ ‬ويمكّن‭ ‬من‭ ‬تحقيق‭ ‬النمو‭ ‬وبالتالي‭ ‬المساهمة‭ ‬في‭ ‬التنمية،‭ ‬معتبرا‭ ‬انه‭ ‬تم‭ ‬تحقيق‭ ‬نقلة‭ ‬نوعية‭ ‬في‭ ‬ما‭ ‬يخص‭ ‬عقود‭ ‬العمل‭ ‬وهي‭ ‬خطوة‭ ‬ثورية‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬حقوق‭ ‬العمال‭ ‬تقطع‭ ‬مع‭ ‬التشغيل‭ ‬الهش‭ ‬حيث‭ ‬أصبح‭ ‬العقد‭ ‬غير‭ ‬محدد‭ ‬المدة‭ ‬القاعدة‭ ‬العامة،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬قُيّدت‭ ‬عقود‭ ‬محددة‭ ‬المدة‭ ‬بحالات‭ ‬استثنائية‭ ‬دقيقة‭ ‬مثل‭ ‬الأشغال‭ ‬الموسمية‭ ‬كما‭ ‬تمت‭ ‬مراجعة‭ ‬فترة‭ ‬التجربة‭ ‬لتتناسب‭ ‬مع‭ ‬طبيعة‭ ‬المهن‭ ‬والوظائف،‭ ‬مع‭ ‬تعديل‭ ‬أجل‭ ‬الإشعار‭ ‬بإنهاء‭ ‬العقد‭ ‬خلالها‭ ‬بالإضافة‭ ‬طبعا‭ ‬إلى‭ ‬منع‭ ‬المناولة‭ ‬منعا‭ ‬شاملا‭ ‬مع‭ ‬استثناءات‭ ‬محدودة‭ ‬جداً‭ ‬لخدمات‭ ‬معينة‭ (‬كالحراسة‭ ‬والتنظيف‭) ‬بشروط‭ ‬مشددة‭.‬

وتضمّن‭ ‬القانون‭ ‬عقوبات،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭  ‬عقوبات‭ ‬سجنية‭ ‬في‭ ‬حالات‭ ‬العود،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬أحكام‭ ‬انتقالية‭ ‬لتسوية‭ ‬وضعيات‭ ‬آلاف‭ ‬العمال‭. ‬ولفت‭ ‬محدثنا‭ ‬إلى‭ ‬أنّ‭ ‬هذا‭ ‬القانون‭ ‬مازال‭ ‬لم‭ ‬يطبق‭ ‬بعد‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬العام‭ ‬والشركات‭ ‬العمومية‭ ‬إلى‭ ‬حين‭ ‬صدور‭ ‬أوامر‭ ‬ترتيبية‭ ‬تلغي‭ ‬العقود‭ ‬محدودة‭ ‬المدة‭.‬

ويعتبر‭ ‬محدثنا‭ ‬في‭ ‬الآن‭ ‬ذاته‭ ‬أن‭ ‬تجديد‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬فصول‭ ‬مجلة‭ ‬الشغل‭ ‬يمثل‭ ‬مدخلا‭ ‬للتنمية‭ ‬ويندرج‭ ‬ضمن‭ ‬رؤية‭ ‬عميقة‭ ‬وشاملة‭ ‬تقطع‭ ‬مع‭ ‬التشغيل‭ ‬الهش‭ ‬وتمكّن‭ ‬من‭ ‬بناء‭ ‬بيئة‭ ‬عمل‭ ‬متوازنة‭ ‬تحقق‭ ‬الاستقرار‭ ‬المهني‭ ‬والحماية‭ ‬الاجتماعية‭.‬

وقد‭ ‬شهد‭ ‬البرلمان‭ ‬عدة‭ ‬نقاشات‭ ‬لملاءمة‭ ‬التشريعات‭ ‬مع‭ ‬هذه‭ ‬المتغيرات،‭ ‬سواء‭ ‬بتعزيز‭ ‬حقوق‭ ‬العمال‭ ‬في‭ ‬المنصّات‭ ‬الرقمية‭ ‬أو‭ ‬تحديث‭ ‬أحكام‭ ‬السلامة‭ ‬المهنية‭ ‬أو‭ ‬تنظيم‭ ‬أشكال‭ ‬التشغيل‭ ‬المرنة‭ ‬دون‭ ‬المساس‭ ‬بالحقوق‭ ‬الأساسية‭.‬

ومن‭ ‬بين‭ ‬الإصلاحات‭ ‬التشريعية‭ ‬الرئيسية‭ ‬قانون‭ ‬عدد‭ ‬9‭ ‬لسنة‭ ‬2025‭ ‬المتعلق‭ ‬بتنظيم‭ ‬عقود‭ ‬الشغل‭ ‬ومنع‭ ‬المناولة،‭ ‬النواة‭ ‬الأساسية‭ ‬لهذا‭ ‬التوجه‭. ‬ويُعتبر‭ ‬أهم‭ ‬تنقيح‭ ‬لمجلة‭ ‬الشغل‭ ‬منذ‭ ‬عقود،‭ ‬حيث‭ ‬يركز‭ ‬على‭ ‬القضاء‭ ‬على‭ ‬العمل‭ ‬الهش‭ ‬وتعزيز‭ ‬الاستقرار‭ ‬المهني‭.‬

وتعكس‭ ‬هذه‭ ‬الإصلاحات‭ ‬استمرارية‭ ‬في‭ ‬سياسة‭ ‬الدولة‭ ‬الاجتماعية‭  ‬في‭ ‬تكريس‭ ‬مقومات‭ ‬العمل‭ ‬اللائق‭ ‬والحماية‭ ‬من‭ ‬التشغيل‭ ‬الهش‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تقنين‭ ‬صارم‭ ‬للعقود‭ ‬المؤقتة‭ ‬والمناولة‭ ‬والاهتمام‭ ‬بالسلامة‭ ‬والصحة‭ ‬المهنية‭.‬

‫شاهد أيضًا‬

التكوين المهني الفلاحي ركيزة أساسية للسيادة الغذائية

  يعتبر التكوين المهني الفلاحي أحد أبرز الرهانات الاستراتيجية لتونس في تحقيق الأمن ال…