تستهدف الجهات الأقل تنمية والفئات الضعيفة خطوط تمويل جديدة لبعث المشاريع وموارد للرزق

في إطار تجسيد الدور الاجتماعي للدولة لتحقيق العدالة الاقتصادية  والحدّ من البطالة عبر التشجيع على  الاستثمار ودعم المبادرات الذاتية تم يوم الاثنين 30 مارس 2026،  إمضاء سبع اتفاقيات شراكة لتمويل إحداث المشاريع.

وتتمثل الاتفاقيات الممضاة مع البنك التونسي للتضامن وفق بيانات وزارة التشغيل والتكوين المهني في اتفاقية لإسناد قروض الاستثمار والاستغلال، تستهدف الجهات الأقل تنمية بشروط تفاضلية لتمويل أنشطة في كافة المجالات الاقتصادية  بما في ذلك المال المتداول، وتبلغ  قيمة القرض الواحد 40 ألف دينار على أقصى تقدير بالنسبة إلى قرض الاستثمار مع فترة سداد أقصاها 7 سنوات منها سنة إمهال،  وبالنسبة إلى قرض الاستغلال، تبلغ قيمة القرض الواحد 10 آلاف دينار على أقصى تقدير مع فترة سداد أقصاها خمس سنوات منها سنة إمهال. ، وتندرج هذه الاتفاقية  في إطار تفعيل الفصل عدد 23 من قانون المالية الذي أحدث خط تمويل بمبلغ قدره 15 مليون دينار على موارد الصندوق الوطني للتشغيل.

والاتفاقية الثانية تستهدف الفئات الضعيفة ومحدودة الدّخل، لإسناد قروض لتمويل مشاريع صغيرة وأنشطة مدرّة للرزق في كافة المجالات الاقتصادية بما في ذلك تمويل الحاجيات من المال المتداول، وتبلغ قيمة القرض الواحد 10 آلاف دينار على أقصى تقدير دون فائدة ودون تمويل ذاتي، يتم تسديده على مدة أقصاها 6 سنوات منها سنة إمهال ، وتندرج هذه الاتفاقية في إطار تفعيل الفصل عدد 37 من قانون المالية الذي أحدث خط تمويل بمبلغ 20 مليون دينار على موارد الصندوق الوطني للتشغيل.واتفاقية للتمديد في استعمال خط تمويل، تستهدف الأشخاص ذوي الإعاقة لإسناد قروض لتمويل أنشطة في كافة المجالات الاقتصادية،وتبلغ قيمة القرض الواحد 10 آلاف دينار على أقصى تقدير دون فائدة ودون تمويل ذاتي، يتم تسديده على مدة أقصاها 8 سنوات منها سنتي إمهال ، وتندرج هذه الاتفاقية في إطار تفعيل الفصل عدد 34 من قانون المالية الذي   خصص اعتمادا إضافيا بمبلغ 5 مليون دينار على موارد الصندوق الوطني للتشغيل وإتفاقية ثالثة  لإسناد قروض دون فائدة ودون اشتراط ضمانات لدعم التمويل الذاتي لباعثي المشاريع والمؤسسات الصغرى، وتصل مدة سداد القرض إلى 12 سنة على أقصى تقدير مع مدة إمهال تصل إلى 07 سنوات بالنسبة لقروض الاستثمار، ومدة سداد أقصاها 5 سنوات منها مدة إمهال لا تتجاوز 03 سنوات بالنسبة لتمويل قروض التصرف والإستغلال، وتندرج هذه الاتفاقية في إطار تنفيذ الفصل عدد 26 من قانون المالية الذي خصص خط تمويل بمبلغ قدره 23 مليون دينار على موارد الصندوق الوطني للتشغيل.

أما الاتفاقيات الممضاة مع بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة فتتمثل في ثلاثة ملاحق  إتفاقيات تخص  إدارة خط تمويل لإسناد قروض متوسطة وطويلة المدى لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة بما في ذلك المؤسسات الناشئة والمؤسسات الناشطة في قطاع الفلاحة والصيد البحري على موارد الصندوق الوطني للتشغيل وإدارة خط تمويل لإسناد قروض مساهمة دون فائدة لفائدة باعثي المؤسسات الناشئة على موارد الصندوق الوطني للتشغيل وإدارة خط تمويل لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة بما في ذلك المؤسسات الناشئة والمؤسسات الناشطة في قطاع الفلاحة والصيد البحري لتمويل حاجيات التصرف والاستغلال على موارد الصندوق الوطني للتشغيل، وتندرج هذه الملاحق في إطار تفعيل الفصل عدد  85 من قانون المالية.

وتجسد هذه الاتفاقيات الممضاة سياسة نشطة تعتمدها بلادنا  لتمويل المشاريع الصغرى والمتوسطة وموارد الرزق عبر خطوط تمويل بـ 0 % فائدة، وقروض مدعومة من البنك التونسي للتضامن وبنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة اذ تشمل التدخلات قروض استثمار وتشغيل تصل إلى 150 ألف دينار، مع فترات إمهال تصل إلى 7 سنوات، وتركيز على المبادرات الذاتية والشركات الأهلية والفئات الهشة، مع مساهمة باعث المشروع.