قروض دون فائدة لدعم الفئات الهشّة: وزارة التشغيل تفتح باب التسجيل في برنامج الإدماج المالي والاقتصادي

في إطار تعزيز الإدماج المالي وتحفيز المبادرة الفردية أعلنت وزارة التشغيل والتكوين المهني عن فتح باب التسجيل للانتفاع ببرنامج الإدماج المالي والاقتصادي الموجّه للفئات الضعيفة ومحدودة الدخل وذلك ابتداءً من يوم الإثنين 13 أفريل 2026.

ويهدف هذا البرنامج إلى تمكين المستفيدين من بعث مشاريعهم الخاصة عبر توفير تمويلات ميسّرة في شكل قروض دون فائدة سقفها الأقصى 10 آلاف دينار للقرض الواحد بما يسمح بتغطية طيف واسع من الأنشطة الاقتصادية في مختلف القطاعات.

وبحسب البلاغ الصادر عن الوزارة يتميّز هذا البرنامج بشروط سداد مريحة حيث تمتد فترة إرجاع القرض إلى ست سنوات مع سنة إمهال وهو ما يمنح باعثي المشاريع فسحة زمنية كافية لتركيز أنشطتهم وتحقيق توازنهم المالي قبل الانطلاق في التسديد.

ويأتي هذا التمشي في سياق سياسة عمومية ترمي إلى مقاومة الهشاشة الاقتصادية وتعزيز الاستقلالية المالية للفئات ذات الدخل المحدود خاصة في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة.

وأكدت الوزارة أن التسجيل يتم حصريًا عبر المنصة الرقمية المخصّصة للغرض في إطار توجه الدولة نحو رقمنة الخدمات الإدارية وتبسيط الإجراءات. وقد تم تحديد فترة التسجيل من 13 أفريل إلى غاية 15 ماي 2026 بما يتيح للراغبين الوقت الكافي لإعداد ملفاتهم وتقديم مطالبهم.

ويراهن هذا البرنامج على الانتقال من منطق الدعم الظرفي إلى منطق التمكين الاقتصادي المستدام من خلال تشجيع المبادرة الخاصة وخلق موارد رزق قارة بما يساهم في الحد من البطالة خاصة في صفوف الشباب والنساء.

كما يُنتظر أن يساهم في تنشيط الدورة الاقتصادية على المستوى المحلي عبر دفع الاستثمار الصغير والمتوسط وتعزيز النسيج الاقتصادي القاعدي.

ورغم أهمية هذا التمشي يطرح نجاح البرنامج جملة من التحديات أبرزها ضمان مرافقة المستفيدين وتأطيرهم فنيًا وإداريًا لتفادي تعثّر المشاريع وضمان ديمومتها. كما يبقى عنصر الشفافية في إسناد القروض وتكافؤ الفرص بين المترشحين من العوامل الحاسمة في تحقيق أهداف البرنامج. ويمثل هذا البرنامج عموما فرصة حقيقية للفئات الهشّة للدخول في الدورة الاقتصادية بآليات تمويل ميسّرة غير أن تحقيق الأثر المرجو يظل رهين حسن التنفيذ والمتابعة على أرض الواقع.