للحدّ من إرتفاع أسعار بعض المنتوجات الفلاحية: نحو سوق أكثر شفافية وأسعار عادلة

شهدت مؤخرا بعض أسعار المنتوجات الفلاحية على غرار الخضر والغلال ارتفاعا ملحوظا ولئن ارتبط النسق التصاعدي لهذه الأسعار بعديد العوامل المتداخلة أبرزها تأثير التقلبات المناخية على عدد من منظومات الإنتاج الفلاحي وهو ما ينعكس مباشرة على حجم العرض في الأسواق الا ان تواصل ممارسات المضاربة والاحتكار يعد سببا وجيها في ارتفاع أسعار هذه   المنتوجات واختلال السوق.

وفي سياق القضاء على غلاء أسعار المنتوجات الفلاحية في تونس دعت المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك إلى إصلاح هيكلي شامل يقوم على تتبع رقمي لمسار المنتجات وذلك بهدف الحد من تعدد الوسطاء بالإضافة الى إعادة تنظيم أسواق الجملة مع تعزيز «سوق الفلاح» للبيع المباشر لضمان الشفافية وتخفيض كلفة التوزيع والتحكم في الأسعار.

واقترحت المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك إطلاق إصلاح هيكلي شامل لمنظومة توزيع المنتجات الفلاحية يقوم على إحداث منظومة وطنية موحدة وملزمة للفوترة والتتبع الرقمي تشمل جميع المتدخلين دون استثناء. وهو إجراء  يهدف إلى ضمان تتبع مسار المنتجات من الفلاح إلى أسواق الجملة وصولًا إلى المستهلك مع تعزيز الشفافية في الكميات والأسعار والمعاملات.

هذا وقد دعت المنظمة إلى إعادة هيكلة الأدوار داخل سلسلة القيمة الفلاحية بما يعزز مكانة الفلاح كمنتج أساسي في السوق مع إعادة توجيه دور مجامع الخضر والغلال نحو وظائف لوجستية وخدماتية تشمل التجميع والفرز والتخزين والتوزيع في إطار منظم وشفاف بعيدًا عن ممارسات المضاربة والاحتكار وغيرها من الأساليب التي تساهم بشكل مباشر في ارتفاع أسعار المنتوجات الفلاحية. وأشارت المنظمة بالاستناد إلى معطيات ميدانية وتحاليل اقتصادية إلى أن المنظومة الحالية تعاني من تعدد حلقات الوساطة وغياب الشفافية في تحديد الأسعار إضافة إلى ارتفاع غير مبرر في الكلفة بين الإنتاج والاستهلاك ما يستوجب إصلاحًا عميقًا قائمًا على أسس حديثة.معتبرة انه من الضروري تعزيز دور أسواق الجملة كمرجع أساسي في ضبط الأسعار وفق العرض والطلب مع نشر يومي للبيانات المتعلقة بالكميات والأسعار بما يضمن المنافسة العادلة ويحد من التشوهات داخل السوق.

وأكدت المنظمة من خلال بيان لها  أن الهدف الأساسي من هذا الإصلاح هو تخفيض الأسعار للمستهلك لكن ذلك لا يمكن أن يتحقق عبر حلول ظرفية بل من خلال تقليص حلقات الوساطة غير الضرورية وتحسين كفاءة سلاسل الإمداد وخفض الكلفة.

وشددت على أهمية اعتماد تنفيذ تدريجي للإصلاح عبر مراحل تجريبية وتقييم دوري مع إشراك جميع المتدخلين لضمان نجاح التحول دون الإضرار باستمرارية النشاط الاقتصادي وأبدت المنظمة استعدادها للمساهمة في بلورة هذا المشروع ومرافقة مختلف الأطراف معتبرة أن هذا الإصلاح يمثل خطوة استراتيجية نحو منظومة توزيع عصرية وشفافة تحقق التوازن بين الفلاح والمستهلك وتعزز الأمن الغذائي في تونس.