زيادة في الأجور ومفعول رجعي محتمل: التونسيون بين أمل الإنفراج واستحقاقات عيد الأضحى

تعيش الساحة الاجتماعية في تونس على وقع حالة من الترقّب مع تزايد الحديث خلال الساعات الأخيرة عن إعلان وشيك للزيادة في الأجور تشمل موظفي القطاعين العام والخاص، إلى جانب المتقاعدين ومختلف الفئات المنتفعة بالتغطية الصحية عبر دفاتر العلاج البيضاء والصفراء. ويأتي هذا التطور المنتظر في توقيت حساس، يتزامن مع اقتراب عيد الأضحى، الذي يمثل سنوياً ضغطاً إضافياً على القدرة الشرائية للعائلات التونسية.

هذا الإعلان المرتقب، وإن لم تصدر بعد تفاصيله في انتظار الاعلان عنه في الرائد الرسمي، أعاد الأمل لشرائح واسعة أنهكتها موجة الغلاء المتواصلة، خاصة في ظل ارتفاع أسعار المواد الأساسية وتكاليف الخدمات. فبالنسبة إلى عدد كبير من الأجراء والمتقاعدين، لم تعد الزيادات الدورية في الأجور مجرد مطلب، بل تحولت إلى ضرورة ملحة لمجاراة نسق التضخم والحفاظ على الحد الأدنى من التوازن المالي داخل الأسر.

وتتجه الأنظار بشكل خاص إلى مسألة «المفعول الرجعي»، التي قد تشكل الفارق الحقيقي في وقع هذه الزيادة. فإقرار صرف الفارق بأثر رجعي من شأنه أن يوفر سيولة مالية إضافية لفئات واسعة، وهو ما قد يساعدها على الاستعداد لمصاريف عيد الأضحى، الذي يرتبط تقليدياً بنفقات مرتفعة، في مقدمتها اقتناء الأضحية. وفي هذا السياق، يرى متابعون أن أي قرار في هذا الاتجاه سيحمل بعداً اجتماعياً واضحاً، يتجاوز الطابع الاقتصادي البحت.

غير أن هذا التفاؤل لا يخلو من الحذر، إذ يطرح مراقبون تساؤلات حول قدرة هذه الزيادات، في حال إقرارها، على إحداث أثر فعلي ومستدام فيس ظل استمرار الضغوط التضخمية. فالتجارب السابقة أظهرت أن أي تحسن في الأجور قد يقابله ارتفاع سريع في الأسعار، مما يقلص من جدواه ويعيد طرح نفس الإشكاليات في فترة وجيزة.

من جهة أخرى، تبرز أهمية شمولية هذه الزيادة، خاصة مع إدماج المتقاعدين وأصحاب دفاتر العلاج ضمن المستفيدين. فهذه الفئات تعد  الأكثر هشاشة، وتعتمد بشكل كبير على موارد محدودة، ما يجعل أي دعم مالي إضافي بمثابة متنفس حقيقي لها. كما أن توسيع دائرة المنتفعين يعكس توجهاً نحو مقاربة اجتماعية أكثر توازناً، تأخذ بعين الاعتبار الفوارق بين مختلف الفئات.

ويأتي ذلك في سياق اقتصادي دقيق، حيث تسعى الدولة إلى تحقيق معادلة صعبة بين الاستجابة للمطالب الاجتماعية والحفاظ على التوازنات المالية. كما يعوّل جزء من الرأي العام على أن تساهم هذه الزيادة في تنشيط الدورة الاقتصادية، من خلال دعم الاستهلاك الداخلي، خاصة مع اقتراب فترة العيد التي تشهد عادة حركية تجارية مكثفة. فكل تحسن في القدرة الشرائية قد ينعكس إيجاباً على مختلف القطاعات، من تجارة المواشي إلى الصناعات الغذائية والخدمات.

وبين هذا وذاك، يبقى الإعلان الرسمي المنتظر هو الفيصل في تحديد حجم هذه الزيادة وشروطها والتي تدخل حيز التنفيذ بداية من شهر جانفي 2026 وتشمل سنوات 2026 و2027 و 2028.

ومن شأنها أن تخفف من أعباء الحياة اليومية، ولو جزئياً، وتمنحها قدرة أفضل على مواجهة استحقاقات المعيشة اليومية.