بين جشع «القشارة» وصمت الجهات المعنية : المواطن يئن تحت عبء الغلاء

يعتبر تغوّل الوسطاء و«القشارة» في تونس من أبرز الأسباب التي تقف وراء الارتفاع المتواصل للأسعار حيث لا يقتصر دورهم على الوساطة فقط لكنهم أصبحوا يتحكمون بشكل شبه كامل في بعض المجالات ، ومع تزايد نفوذهم سنة بعد أخرى أصبح المواطن الحلقة الأضعف والضحية الأولى لهذا الوضع ويدفع الثمن دون أن يكون له أي تأثير في تحديد الأسعار.

خير دليل على هذا التغول ما نلاحظه هذه الايام خاصة عند بيع خروف العيد  فالفلاح يبيع منتوجه بسعر معقول لكن السعر يتضاعف عدة مرات قبل أن يصل إلى المستهلك. وتتدخل سلسلة طويلة من الوسطاء يضيف كل واحد منهم هامش ربح، فيرتفع السعر بشكل مبالغ فيه. ورغم أن هذه السنة شهد نزول كميات هامة من الأمطار ما خفّض تكاليف الإنتاج على الفلاح فإن الأسعار شهدت ارتفاعا كبيرا وهو ما يؤكد أن الخلل في التوزيع وليس في الإنتاج .

الأمر نفسه في قطاع الخضر والغلال حيث يتفاجأ المواطن بأسعار مرتفعة رغم توفر المنتجات . والفلاح يؤكد انه يبيع بثمن منخفض لكن تعدد الوسطاء يرفع السعر بشكل كبير قبل وصولها إلى الأسواق.

ويمتد هذا التغول الى قطاع العقارات اذ بلغ تأثير الوسطاء مستوى خطيرا ، فالسماسرة والوكلاء العقاريين ساهموا بشكل كبير في تضخيم أسعار المنازل والأراضي من خلال المضاربة ورفع العمولات. ونتيجة لذلك أصبح امتلاك مسكن حلما بعيد المنال بالنسبة إلى عدد كبير من التونسيين في ظل تراجع القدرة الشرائية وارتفاع تكاليف المعيشة .

ونلاحظ ان تغوّل الوسطاء يشهد تصاعدا مستمرا في ظل ضعف الرقابة وغياب تنظيم جدي يحد من تجاوزاتهم. فنفوذهم يتوسع أكثر سنة بعد أخرى وأصبحوا يتحكمون في الأسعار بشكل كبير بينما يزداد وضع المواطن صعوبة. وبالتالي يجد المواطن نفسه مجبرا على الشراء بأسعار مرتفعة دون أي بديل اخر .

لذلك أصبح من الضروري التدخل العاجل لإيجاد حلول ناجعة تكون في مصلحة المواطن. ومن اهم هذه الحلول هوتقليص عدد الوسطاء عبر تشجيع البيع المباشر بين المنتج والمستهلك في قطاع اللحوم والخضر والغلال ووضع قوانين واضحة تحدد هوامش الربح وتمنع الاستغلال. كما وجب إحداث منصات لبيع العقارات بين من قرّر بيع عقاره ومن ينوي الشراء حتى لا يبقى المواطن  الضحية الأولى في كل قطاع.