مشروع‭ ‬القانون‭ ‬المتعلّق‭ ‬بالمصادقة‭ ‬على‭ ‬مخطط‭ ‬التنمية‭ ‬2026-2030‭:‬ رؤية‭ ‬شاملة‭ ‬للتّنمية‭ ‬وفق‭ ‬أولويات‭ ‬واقعية

الصحافة‭ ‬اليوم‭ : ‬عواطف‭ ‬السويدي

خصص‭ ‬اجتماع‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬بقصر‭ ‬الحكومة‭ ‬بالقصبة،‭ ‬أول‭ ‬أمس،‭ ‬للنظر‭ ‬في‭ ‬مشروع‭ ‬القانون‭ ‬المتعلق‭ ‬بالمصادقة‭ ‬على‭ ‬مخطط‭ ‬التنمية‭ ‬للفترة‭ ‬2030-2026،‭ ‬الذي‭ ‬يحدد‭ ‬التوجهات‭ ‬الكبرى‭ ‬للدولة‭ ‬خلال‭ ‬السنوات‭ ‬الخمس‭ ‬القادمة‭.‬

وأكدت‭ ‬رئيسة‭ ‬الحكومة‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬المخطط‭ ‬يمثل‭ ‬مرحلة‭ ‬مفصلية‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬تجاوز‭ ‬الاختلالات‭ ‬السابقة،‭ ‬عبر‭ ‬اعتماد‭ ‬خيارات‭ ‬وطنية‭ ‬تضمن‭ ‬توزيعًا‭ ‬أكثر‭ ‬عدلاً‭ ‬للثروة‭ ‬وتحقيق‭ ‬توازن‭ ‬بين‭ ‬النمو‭ ‬الاقتصادي‭ ‬والعدالة‭ ‬الاجتماعية‭.‬

ويعتمد‭ ‬المخطط،‭ ‬لأول‭ ‬مرة،‭ ‬مقاربة‭ ‬تصاعدية‭ ‬تنطلق‭ ‬من‭ ‬المستوى‭ ‬المحلي‭ ‬وصولاً‭ ‬إلى‭ ‬المستوى‭ ‬الوطني،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تجميع‭ ‬مخرجات‭ ‬المجالس‭ ‬المحلية‭ ‬والجهوية‭ ‬ومجالس‭ ‬الأقاليم‭ ‬ضمن‭ ‬رؤية‭ ‬تنموية‭ ‬موحدة‭.‬

ويرتكز‭ ‬على‭ ‬جملة‭ ‬من‭ ‬الأولويات،‭ ‬أبرزها‭ ‬تقليص‭ ‬الفقر‭ ‬وتعزيز‭ ‬الحماية‭ ‬الاجتماعية،‭ ‬وضمان‭ ‬تكافؤ‭ ‬الفرص‭ ‬في‭ ‬التعليم‭ ‬والصحة‭ ‬والتشغيل،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬الحد‭ ‬من‭ ‬الفوارق‭ ‬بين‭ ‬الجهات‭ ‬ودعم‭ ‬جاذبيتها‭ ‬الاقتصادية‭.‬

كما‭ ‬يشمل‭ ‬تطوير‭ ‬البنية‭ ‬التحتية‭ ‬وتحفيز‭ ‬الاستثمار‭ ‬والابتكار،‭ ‬والعمل‭ ‬على‭ ‬تحقيق‭ ‬الأمن‭ ‬الغذائي‭ ‬والمائي‭ ‬والطاقي،‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬التحديات‭ ‬العالمية‭ ‬المتسارعة‭.‬

ويتضمن‭ ‬المخطط‭ ‬أيضًا‭ ‬إصلاحات‭ ‬مؤسساتية‭ ‬لتحسين‭ ‬أداء‭ ‬الإدارة‭ ‬وتحديث‭ ‬الإطار‭ ‬التشريعي،‭ ‬مع‭ ‬إقرار‭ ‬آليات‭ ‬متابعة‭ ‬وتقييم‭ ‬دورية‭ ‬لضمان‭ ‬حسن‭ ‬تنفيذ‭ ‬البرامج‭ ‬والمشاريع‭.‬

وفي‭ ‬إطار‭ ‬الاستعداد‭ ‬لمناقشة‭ ‬مخطط‭ ‬التنمية‭ ‬2030-2026،‭ ‬اتفق‭ ‬أعضاء‭ ‬لجنة‭ ‬المخططات‭ ‬التنموية‭ ‬والمشاريع‭ ‬الكبرى‭ ‬بالمجلس‭ ‬الوطني‭ ‬للجهات‭ ‬والأقاليم‭ ‬على‭ ‬تنظيم‭ ‬جلسات‭ ‬عمل‭ ‬مشتركة‭ ‬مع‭ ‬مختلف‭ ‬لجان‭ ‬المجلس،‭ ‬بهدف‭ ‬تنسيق‭ ‬الرؤى‭ ‬حول‭ ‬القضايا‭ ‬ذات‭ ‬الاهتمام‭ ‬المشترك‭ ‬وضمان‭ ‬مقاربة‭ ‬شاملة‭ ‬للمخطط‭.‬

وفي‭ ‬هذا‭ ‬السياق،‭ ‬أوضح‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة،‭ ‬محمد‭ ‬الكو،‭ ‬في‭ ‬تصريح‭ ‬لـاالصحافة‭ ‬اليومب،‭ ‬أن‭ ‬الحكومة‭ ‬بصدد‭ ‬إعداد‭ ‬مشروع‭ ‬قانون‭ ‬يتعلق‭ ‬بالمخطط،‭ ‬سيتم‭ ‬عرضه‭ ‬على‭ ‬السلطة‭ ‬التشريعية‭ ‬بمكونيها،‭ ‬أي‭ ‬المجلس‭ ‬الوطني‭ ‬للجهات‭ ‬والأقاليم‭ ‬ومجلس‭ ‬نواب‭ ‬الشعب‭.‬

وأضاف‭ ‬أن‭ ‬لجنة‭ ‬المخططات‭ ‬التنموية‭ ‬ستشرع‭ ‬في‭ ‬عقد‭ ‬جلسات‭ ‬مشتركة‭ ‬للعمل‭ ‬على‭ ‬بلورة‭ ‬تصور‭ ‬متكامل‭ ‬للمخطط،‭ ‬يأخذ‭ ‬بعين‭ ‬الاعتبار‭ ‬مختلف‭ ‬الأولويات‭ ‬والأهداف،‭ ‬مؤكداً‭ ‬أن‭ ‬الوثيقة‭ ‬التي‭ ‬صادق‭ ‬عليها‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬تمثل‭ ‬أرضية‭ ‬توجيهية‭ ‬تقوم‭ ‬على‭ ‬هيكلة‭ ‬ثلاثية‭ ‬تشمل‭ ‬التوجهات‭ ‬العامة،‭ ‬والأبعاد‭ ‬التنموية،‭ ‬والسياسات‭ ‬العمومية‭.‬

وأشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬إعداد‭ ‬المخطط‭ ‬يعتمد‭ ‬مساراً‭ ‬تصاعدياً‭ ‬وتوليفياً‭ ‬يجمع‭ ‬بين‭ ‬مختلف‭ ‬الوزارات‭ ‬والقطاعات،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬البعد‭ ‬المجالي،‭ ‬بما‭ ‬يضمن‭ ‬تحقيق‭ ‬الانسجام‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬وحدة‭ ‬الدولة،‭ ‬مع‭ ‬الاستناد‭ ‬إلى‭ ‬مؤشرات‭ ‬دقيقة‭ ‬وأهداف‭ ‬واضحة‭ ‬تمتد‭ ‬إلى‭ ‬سنة‭ ‬2030،‭ ‬خاصة‭ ‬في‭ ‬مجالات‭ ‬استراتيجية‭ ‬مثل‭ ‬السياسات‭ ‬المائية‭ ‬والانتقال‭ ‬الطاقي‭ ‬والتحول‭ ‬الرقمي،‭ ‬ضمن‭ ‬محاور‭ ‬كبرى‭.‬

وبيّن‭ ‬أن‭ ‬الجزء‭ ‬الأخير‭ ‬من‭ ‬المخطط‭ ‬يهم‭ ‬الحوكمة‭ ‬وآليات‭ ‬المتابعة،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬إعداد‭ ‬تقرير‭ ‬سنوي‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬الميزان‭ ‬الاقتصادي،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬تقييم‭ ‬مرحلي‭ ‬لمتابعة‭ ‬مدى‭ ‬تقدم‭ ‬تنفيذ‭ ‬المشاريع‭ ‬ومدى‭ ‬الالتزام‭ ‬بالأهداف‭ ‬المرسومة‭.‬

كما‭ ‬أفاد‭ ‬بأن‭ ‬أولى‭ ‬خطوات‭ ‬العمل‭ ‬ستتمثل‭ ‬في‭ ‬التثبت‭ ‬من‭ ‬مدى‭ ‬تطابق‭ ‬التصورات‭ ‬الصادرة‭ ‬عن‭ ‬المجالس‭ ‬المنتخبة‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬الإقليمي‭ ‬مع‭ ‬المقترحات‭ ‬التي‭ ‬أعدتها‭ ‬الوزارة،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬مناقشة‭ ‬جملة‭ ‬من‭ ‬المؤشرات‭ ‬الاقتصادية‭ ‬والاجتماعية،‭ ‬من‭ ‬بينها‭ ‬نسب‭ ‬البطالة‭ ‬والتضخم،‭ ‬مع‭ ‬الأخذ‭ ‬بعين‭ ‬الاعتبار‭ ‬محدودية‭ ‬الإمكانيات‭ ‬المالية‭ ‬والظرف‭ ‬الاقتصادي‭ ‬الصعب،‭ ‬ما‭ ‬يستوجب‭ ‬اعتماد‭ ‬مقاربة‭ ‬واقعية‭ ‬في‭ ‬ترتيب‭ ‬الأولويات‭ ‬وتوجيه‭ ‬الموارد‭ ‬لتحسين‭ ‬الخدمات‭ ‬لفائدة‭ ‬المواطنين‭.‬

وأضاف‭ ‬أن‭ ‬ملفات‭ ‬المؤسسات‭ ‬العمومية،‭ ‬والرقمنة،‭ ‬والإصلاحات‭ ‬التشريعية‭ ‬ستكون‭ ‬من‭ ‬أبرز‭ ‬المحاور‭ ‬التي‭ ‬ستُطرح‭ ‬خلال‭ ‬مناقشة‭ ‬المخطط‭.‬

وشدد‭ ‬النائب‭ ‬محمد‭ ‬الكو‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬كلا‭ ‬المجلسين‭ ‬سيتوليان‭ ‬مناقشة‭ ‬مشروع‭ ‬المخطط،‭ ‬معتبراً‭ ‬أن‭ ‬البعد‭ ‬التنموي‭ ‬يمثل‭ ‬جوهر‭ ‬عمل‭ ‬مجلس‭ ‬الجهات‭ ‬والأقاليم،‭ ‬الذي‭ ‬سيعمل‭ ‬على‭ ‬إعداد‭ ‬وثيقة‭ ‬مرجعية‭ ‬للدخول‭ ‬في‭ ‬النقاشات،‭ ‬قبل‭ ‬صياغة‭ ‬تقرير‭ ‬نهائي،‭ ‬بما‭ ‬يجعل‭ ‬من‭ ‬المخطط‭ ‬بمثابة‭ ‬عقد‭ ‬بين‭ ‬الدولة‭ ‬والمواطن‭ ‬يتم‭ ‬الالتزام‭ ‬بتنفيذه‭.‬

وللتذكير،‭ ‬انطلق‭ ‬إعداد‭ ‬هذا‭ ‬المخطط‭ ‬منذ‭ ‬شهر‭ ‬أفريل‭ ‬2025‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬المحلي،‭ ‬ثم‭ ‬الجهوي‭ ‬فالإقليمي،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬تتولى‭ ‬وزارة‭ ‬الاقتصاد‭ ‬والتخطيط‭ ‬إعداد‭ ‬الصيغة‭ ‬التوليفية‭ ‬للمشروع‭ ‬مع‭ ‬نهاية‭ ‬شهر‭ ‬ديسمبر‭ ‬من‭ ‬نفس‭ ‬السنة‭.‬

وتعتمد‭ ‬المقاربة‭ ‬الجديدة‭ ‬على‭ ‬طريقة‭ ‬تخطيط‭ ‬تبدأ‭ ‬من‭ ‬المحلي‭ ‬نحو‭ ‬المركزي‭ ‬أي‭ ‬عكس‭ ‬المقاربات‭ ‬السابقة‭ ‬التي‭ ‬يكون‭ ‬التخطيط‭ ‬فيها‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬المركز‭ (‬العاصمة‭) ‬ويطبّق‭ ‬على‭ ‬الجهات‭.‬

ونص‭ ‬منشور‭ ‬22‭ ‬افريل‭ ‬2025‭ ‬لإعداد‭ ‬مخطط‭ ‬التنمية،‭ ‬على‭ ‬ان‭ ‬هذا‭ ‬التمشي‭ ‬يهدف‭ ‬الى‭ ‬تحقيق‭ ‬الاندماج‭ ‬الاقتصادي‭ ‬الشامل‭ ‬والعادل‭.‬

وقـد‭ ‬انطـلق‭ ‬مـسار‭ ‬إعـداد‭ ‬مخطــط‭ ‬التنمية‭ ‬2030-2026‭ ‬منذ‭ ‬شهر‭ ‬أفريل‭ ‬2025،‭ ‬وفق‭ ‬مقاربة‭ ‬تصاعدية‭ ‬بدأت‭ ‬من‭ ‬المستوى‭ ‬المحلي،‭ ‬حيث‭ ‬تولّت‭ ‬المجالس‭ ‬المحلية‭ ‬تحديد‭ ‬الأولويات‭ ‬والاحتياجات‭ ‬التنموية‭.‬

وفي‭ ‬مرحلة‭ ‬ثانية،‭ ‬تم‭ ‬تجميع‭ ‬هذه‭ ‬المخرجات‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬الجهوي،‭ ‬قبل‭ ‬المرور‭ ‬إلى‭ ‬المستوى‭ ‬الإقليمي،‭ ‬بهدف‭ ‬بلورة‭ ‬رؤية‭ ‬أكثر‭ ‬شمولاً‭ ‬تعكس‭ ‬خصوصيات‭ ‬كل‭ ‬جهة‭ ‬وتفاوتاتها‭ ‬التنموية‭.‬

ومع‭ ‬موفى‭ ‬سنة‭ ‬2025،‭ ‬تم‭ ‬استكمال‭ ‬المرحلة‭ ‬التوليفية‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬الوطني،‭ ‬حيث‭ ‬تولّت‭ ‬وزارة‭ ‬الاقتصاد‭ ‬والتخطيط‭ ‬إعداد‭ ‬وثيقة‭ ‬جامعة‭ ‬تستند‭ ‬إلى‭ ‬التقارير‭ ‬الصادرة‭ ‬عن‭ ‬مختلف‭ ‬المجالس‭ ‬المنتخبة،‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬توحيد‭ ‬الرؤى‭ ‬والاختيارات‭ ‬التنموية‭.‬

ويذكر‭ ‬أنه‭ ‬خلال‭ ‬15‭ ‬سنة‭ ‬بعد‭ ‬الثورة‭ ‬لم‭ ‬تتم‭ ‬المصادقة‭ ‬سوى‭ ‬على‭ ‬مخطط‭ ‬تنموي‭ ‬خماسي‭ ‬وحيد‭  ‬وهو‭ ‬مخطط‭ ‬التنمية‭ ‬للفترة‭ ‬2020/2016‭.‬