أمام الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الإرهاب: 16 أكتوبر المقبل محاكمة الكحيلي صاحب ‘أنستالينغو” وآخرين

ستنظر هيئة الدائرة الجنائية المختصّة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس خلال جلسة 16 أكتوبر المقبل ، في قضية يحيى الكحيلي صاحب شركة انستالينغو ، المتعلقة بجرائم إرهابية وفق ملف القضية والأبحاث.
يُذكر أنّ دائرة الاتّهام بمحكمة الاستئناف بتونس، قرّرت مؤخّرا إحالة صاحب مؤسّسة “انستالينغو” يحيى الكحيلي على أنظار هيئة الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس، وذلك لمحاكمته في قضية تحقيقية تتعلّق بتبييض الأموال.
ويُشار إلى أنّ يحيى الكحيلي شملته الأبحاث في ما عُرف بملف “انستالينغو”، وقد حوكم بـ 18 سنة سجنا، وهو مُساهم في شركة “انستالينغو” المملوكة لشقيقه هيثم الكحيلي المحكوم بـ 54 سنة سجنا مع النفاذ العاجل.
يذكر ان هيئة الدائرة الجنائيّة المختصّة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس، قضت مؤخرا بالسجن مدة 10 سنوات في حق يحيى الكحيلي صاحب شركة انستالينغو وسمية الغنوشي ابنة رئيس حركة النهضة وعادل الدعداع وغيرهم مع خطايا مالية في حقهم.
وكانت دائرة الاتّهام المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي لدى محكمة الاستئناف بتونس، قرّرت أواخر شهر نوفمبر الماضي إحالة 15 متّهما على أنظار الدائرة الجنائية لقضايا الفساد المالي لمحاكمتهم في علاقة بملف “أنستالينغو” من أجل تهم تتعلق “بتكوين وفاق بغاية غسيل الأموال باستغلال التسهيلات التي خوّلتها خصائص النشاط المهني والاجتماعي” مع إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حقّ صاحب مؤسّسة أنستالينغو يحيى الكحيلي.
وتشمل قائمة المتهمين سمية الغنوشي والإخوة الكحيلي وعادل الدعداع وبعض أقاربه ومتهمين آخرين جلهم محالون بحالة فرار.
وانستالينغو هي ” شركة تعمل في مجال “صناعة المحتوى والاتصال الرقمي” كانت تنشط بالقلعة الكبرى من ولاية سوسة.
وقد تمت مداهمة مقرها يوم 10سبتمبر 2021 إثر ورود معلومات تفيد بـالاشتباه في تورطها في الاعتداء على أمن الدولة وتبييض الأموال والإساءة إلى الغير عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وكانت الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بتونس قررت بعد النظر في ملف قضيّة ما يعرف بـ’انستالينغتو’ إقرار الأحكام الابتدائية في حق المتهمين .
وقد شملت الأبحاث في هذه القضية سياسيين ورجال أعمال وأمنيين وصحفيين ومدوّنين، وجّهت لهم تهم التآمر على أمن الدولة وتغيير هيئة الدولة ونسبة أمر موحش لرئيس الجمهورية وحمل السكان على مواجهة بعضهم البعض بالسلاح، وإثارة الهرج والقتل والسلب، والمؤامرة لارتكاب اعتداءات ضد أمن الدولة الداخلي ، و الاعتداء على أمن الدولة الخارجي و ارتكاب أمر موحش ضد رئيس الدولة.
وكانت الدائرة الجنائية الثانية بالمحكمة الابتدائية بتونس قد أدانت في شهر فيفري 2025 كلّ المتهمين في ما عرف بقضية “انستالينغو”، وأصدرت في شأنهم أحكاما بالسجن تراوحت بين 5 سنوات و54 سنة سجنا.