رغم التأكيد على وفرة انتاجها تواصل ارتفاع أسعار البيض و تجاوزها للتسعيرة المحددة

الصحافة‭ ‬اليوم‭:‬سامية‭ ‬جاءبالله

رغم‭ ‬التصريحات‭ ‬الصادرة‭ ‬عن‭ ‬الطرف‭ ‬المهني‭ ‬التي‭ ‬تؤكد‭ ‬تسجيل‭ ‬طفرة‭ ‬في‭ ‬إنتاج‭ ‬بيض‭ ‬الاستهلاك‭ ‬وانخفاض‭ ‬ملحوظ‭ ‬في‭ ‬الأسعار‭ ‬بعد‭ ‬شهر‭ ‬رمضان،‭ ‬فإن‭ ‬الواقع‭ ‬في‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬نقاط‭ ‬البيع‭ ‬يقدّم‭ ‬صورة‭ ‬مختلفة‭ ‬تماما‭ ‬حيث‭ ‬لا‭ ‬تزال‭ ‬الأسعار‭ ‬مرتفعة‭ ‬ولم‭ ‬تعكس‭ ‬التراجع‭ ‬المعلن‭ ‬عنه‭ ‬على‭ ‬أرض‭ ‬الواقع‭. ‬

ويفتح‭ ‬هذا‭ ‬التباين‭  ‬باب‭ ‬التساؤل‭ ‬حول‭ ‬مدى‭ ‬نجاعة‭ ‬منظومة‭ ‬المراقبة‭ ‬الاقتصادية‭ ‬ودور‭ ‬السلطات‭ ‬في‭ ‬فرض‭ ‬احترام‭ ‬التسعيرة‭ ‬المحددة‭ .‬

في‭ ‬هذا‭ ‬الاطار،‭ ‬أكد‭ ‬رئيس‭ ‬جمعية‭ ‬منتجي‭ ‬بيض‭ ‬الاستهلاك‭ ‬حسيب‭ ‬الفخفاخ‭ ‬أن‭ ‬وفرة‭ ‬الإنتاج‭ ‬و‭ ‬تراكم‭ ‬المخزونات‭ ‬لدى‭ ‬المربين‭ ‬ساهما‭ ‬في‭ ‬خفض‭ ‬الأسعار‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬الإنتاج،‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬تم‭ ‬تحديد‭ ‬سعر‭ ‬الاربع‭ ‬بيضات‭ ‬بـ940‭ ‬مليم‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬البيع‭ ‬بالتفصيل،‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬كانت‭ ‬بـ‭ ‬1200‭ ‬مليم‭ ‬قبل‭ ‬شهر‭ ‬رمضان‭.‬

لكن‭  ‬جولتنا‭ ‬الميدانية‭ ‬في‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬محلات‭ ‬البيع‭ ‬بالتفصيل‭ ‬كشفت‭ ‬عن‭ ‬واقع‭ ‬مختلف‭ ‬إذ‭ ‬يُباع‭ ‬البيض‭ ‬في‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المحلات‭ ‬بأسعار‭ ‬تصل‭ ‬إلى‭ ‬1300‭ ‬مليم‭ ‬للأربع‭ ‬بيضات‭ ‬أي‭ ‬دون‭ ‬أي‭ ‬انخفاض‭ ‬يُذكر‭ ‬مقارنة‭ ‬بفترة‭ ‬رمضان،‭ ‬لكن‭ ‬وفي‭ ‬بعض‭ ‬الحالات‭ ‬بأسعار‭ ‬تفوق‭ ‬التسعيرة‭ ‬المعلنة‭. ‬ويثير‭ ‬هذا‭ ‬الفارق‭ ‬الكبير‭ ‬بين‭ ‬السعر‭ ‬المرجعي‭ ‬والسعر‭ ‬المعتمد‭  ‬لدى‭ ‬بعض‭ ‬التجار‭ ‬الشكوك‭ ‬حول‭ ‬مدى‭ ‬التزام‭ ‬مختلف‭ ‬حلقات‭ ‬التوزيع‭ ‬بالقوانين‭ ‬المنظمة‭ ‬للسوق‭ .‬

ويمتد‭ ‬الإشكال‭ ‬إلى‭ ‬مسار‭ ‬التوزيع‭ ‬بأكمله‭ ‬حيث‭ ‬قد‭ ‬تكون‭ ‬هناك‭ ‬حلقة‭ ‬مفقودة‭ ‬بين‭ ‬المنتج‭ ‬وتاجر‭ ‬التفصيل،‭ ‬تسمح‭ ‬بتمرير‭ ‬زيادات‭ ‬غير‭ ‬مبررة‭ ‬في‭ ‬الأسعار‭. ‬كما‭ ‬يجعلنا‭ ‬نتساءل‭ ‬حول‭ ‬فاعلية‭ ‬الرقابة‭ ‬الاقتصادية‭ ‬ومدى‭ ‬قدرتها‭ ‬على‭ ‬تغطية‭ ‬كامل‭ ‬انحاء‭ ‬الجمهورية‭ ‬وضبط‭ ‬المخالفات‭ .‬

في‭ ‬هذا‭ ‬السياق،‭ ‬يبرز‭ ‬دور‭ ‬وزارة‭ ‬التجارة‭ ‬كعنصر‭ ‬محوري‭ ‬في‭ ‬إعادة‭ ‬التوازن‭ ‬للسوق‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تكثيف‭ ‬المراقبة‭ ‬الميدانية‭ ‬وتفعيل‭ ‬آليات‭ ‬الردع‭ ‬ضد‭ ‬المخالفين‭ ‬وضمان‭ ‬شفافية‭ ‬المعاملات‭ ‬بين‭ ‬مختلف‭ ‬المتدخلين‭ ‬في‭ ‬القطاع‭. ‬كما‭ ‬يتطلب‭ ‬الأمر‭ ‬تطوير‭ ‬منظومة‭ ‬التتبع‭ ‬من‭ ‬الإنتاج‭ ‬إلى‭ ‬الاستهلاك،‭ ‬بما‭ ‬يضمن‭ ‬وصول‭ ‬المنتوج‭ ‬إلى‭ ‬المواطن‭ ‬بالسعر‭ ‬الحقيقي‭ ‬دون‭ ‬زيادات‭ ‬غير‭ ‬مبررة‭.‬