الى موفى فيفري 2026: تراجع عجز الميزان الطاقي بنسبة 20 %
سجل عجز الميزان التجاري الطاقي في تونس تراجعًا بنسبة 20% موفى شهر فيفري 2026،ليبلغ 1676 مليون دينار، مقابل 2100 مليون دينار خلال نفس الفترة من سنة 2025،و حسب بيانات المرصد الوطني للطاقة والمناجم يُعزى هذا التحسن أساسًا إلى تطور أداء الصادرات الطاقية التي ارتفعت قيمتها بنسبة 5% بالتوازي مع انخفاض قيمة الواردات بنسبة 10% ما ساهم في تقليص الفجوة الطاقية مقارنة بالسنة الماضية.كما ساهم في ذلك ايضا الارتفاع الطفيف في الموارد الوطنية حيث شهدت الطاقة الأولية التي تشمل الإنتاج المحلي والاتاوة من الغاز الجزائري زيادة طفيفة بنسبة 1%.وقد بلغت نسبة الاستقلالية الطاقية حوالي 36% نهاية فيفري المنقضي.
يأتي هذا في ظل المتغيرات الجيوسياسية المتسارعة وتصاعد حدة النزاعات وخاصة منذ انطلاق الحرب بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية التي أشعلت نار الأسعار العالمية والمواد الطاقية في السوق العالمية والذي تضررت منه الدول والاقتصادات الضعيفة التي تستورد هذه المواد.
ويرى خبراء ومختلف الأطراف المتدخلة ضرورة تقليص العجز التجاري التونسي وبالخصوص العجز الطاقي الذي يمثل لوحده نصف العجز التجاري . وهو ما اكده ايضا السيد وائل شوشان كاتب الدولة لدى وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة المكلف بالانتقال الطاقي الذي دعا إلى مواصلة نسق انتاج مشاريع الطاقة في الفترة المقبلة،معتبرا أنّ تونس تعيش حاليا مرحلة تاريخية لتغيير المشهد الطّاقي بفضل انجاز مشاريع كبرى للطاقة والبنية التحتية،بعد تسجيل عجز طاقي بلغ نسبة 65%.وقد أدّى ذلك الى اللجوء للتوريد لتغطيته،رغم الإمكانيات التي من الممكن ان تجعل تونس بلدا مصدّرا للطاقة وليس مورّدا.وقال ذلك خلال يوم دراسي نظّمته الاكاديمية البرلمانية لمجلس نواب الشعب حول مشاريع قوانين تتعلّق بالموافقة على لزمة انتاج الكهرباء وملاحقها للمحطات الفولطاضوئية.
وفي هذا الصدد قدّم كاتب الدولة عرضا أبرز فيه أهم المؤشرات والتحديات المتعلّقة بالطاقة،إضافة الى الأهداف التي ترنو اليها بلادنا. وبيّن أنّ تونس تعاني اليوم من عجز طاقي يبلغ 6.3 ملايين طن مكافئ نفط (ط.م.ن) بسبب ارتفاع الاستهلاك الوطني من الغاز الطبيعي بالتوازي مع ارتفاع سعر شراء هذه المادة، مبرزا أنّ دعم الطاقة ارتفع الى 7112 مليون دينار سنة 2025 بعد أن كان في حدود 550 مليون دينار في سنة 2011.
وأشار إلى انخفاض الموارد الوطنية من الطاقة مقابل زيادة الطلب،وتسجيل عجز هيكلي على مستوى ميزان الطاقة،إضافة الى تفاقم عجز الميزان التجاري الطاقي مع ارتفاع مستمر للتبعية الطاقية مما زاد من هشاشة الاقتصاد الوطني في ظل تقلبات أسعار الطاقة العالمية.
الميزان التجاري الغذائي يسجل فائضا بحوالي 798 مليون دينار: زيت الزيتون في صدارة القطاعات المساهمة في تحسين الفائض
سجل الميزان التجاري الغذائي في تونس فائضًا بقيمة 798،3 مليون دينار م…
في ذكرى رحيل نجيب الخطاب : صانع مدرسة خاصة في الاعلام التونسي
يظلّ اسم نجيب الخطاب محفورًا في ذاكرة التونسيين، لا بوصفه مجرّد مقدّم برامج، …
