دراسة ملفات المستثمرين والتونسيين بالخارج : منصة رقمية لتسهيل الإجراءات الإدارية والملفات المتعلقة بالاستثمار

تُعدّ تحويلات التونسيين المقيمين بالخارج من أهم مصادر العملة الصعبة للاقتصاد التونسي، إذ تلعب دورًا أساسيًا في دعم احتياطي النقد الأجنبي وتمويل الاستهلاك والاستثمار العائلي.

هذه التحويلات هي من اهم العوامل التي ساهمت في استقرار التوازنات المالية الى جانب عدة قطاعات اخرى جالبة للعملة الصعبة على غرار القطاع التصديري والقطاع السياحي. وهو ما يجعله قطاعا هاما يتطلب مزيد الإحاطة بالتونسيين بالخارج وتشجيعهم بالخصوص على مزيد الاستثمار ودفع النمو الاقتصادي ببلدهم الام. وفي هذا الاطار وسعيا لتعزيز مساهمة التونسيين بالخارج في المجهود الإنمائي واتخاذ الإجراءات اللازمة الرامية إلى تشجيع أفراد الجالية للإسهام من موقعهم في الحركة الاقتصادية و تسهيل الإجراءات الإدارية.

ولدراسة الملفات المتعلقة بالاستثمار تم الاعلان عن اتخاذ عديد الاجراءات التي من شانها تيسير إدماجهم في الحياة الإقتصادية والإجتماعية وإعطائهم الأولوية القصوى في دراسة ملفاتهم من خلال إحداث شبابيك خاصة لاستقبالهم بالبلديات ذات الكثافة المهجرية، والحرص على توفير الإحاطة اللازمة بهم وتنفيذ البرامج والأنشطة الخاصة بهم.

وبحسب والي بنزرت خلال ملتقى جهوي نظمته مصالح الولاية بمعية المندوبية الجهوية لديوان التونسيين بالخارج ببنزرت تولى ديوان التونسيين بالخارج تطوير الخدمات الرقمية من خلال تحسين موقع الديوان لبوابة شاملة ،والانطلاق هذه السنة في تشغيل منصة رقمية تعمل بالذكاء الاصطناعي وتظم كافة التحديثات والاجوبة التي يبحث عنها المستخدم في اي مكان متواجد فيه من العالم بشان الاستثمار في تونس بما يساهم في تسهيل النفاذ إلى الخدمات والمعطيات لفائدة التونسيين بالخارج والمستثمرين ، بالاضافة إلى تولي الديوان مهام المخاطب الوحيد  لمعالجة كافة الطلبات والتواصل مع المصالح الادارية التونسية ،علاوة على القيام بمختلف الاجراءات الواجبة لمتابعة الملفات هذا اضافة الى تخصيص «فضاء المستثمر»  بالمقر الاجتماعي للديوان و«فضاء مخصص لمعالجة الجانب الاجتماعي»،وذلك في إطار الاستراتيجية الوطنية التي تهدف لمزيد تعزيز التحويلات المالية والاستثمار.

ووفق المدير العام المكلف بتسيير ديوان التونسيين بالخارج فانه في إطار «إستراتيجية العود»، وعقب نجاح الندوات الاقليمية السابقة سيتم تنظيم هذه السنة خلال شهر جويلية المقبل ندوة مماثلة لفائدة الاقليم الاول حول الاستثمار المباشر والتعريف بفرص الاستثمار التي تم تحديد خطوطها العريضة في المخطط التنموي 2026/2030 وغيرها من المواضيع.