النائب‭ ‬بسمة‭ ‬الهمامي‭ ‬لـالصحافة‭ ‬اليوم‭: ‬ قدّمنا‭ ‬مقترح‭ ‬قانون‭ ‬لتنظيم‭ ‬العمل‭ ‬الحرّ‭ ‬والدفع‭ ‬الإلكتروني

الصحافة‭ ‬اليوم‭ : ‬عواطف‭ ‬السويدي

أفادت‭ ‬النائب‭ ‬بالبرلمان‭ ‬بسمة‭ ‬الهمامي‭ ‬في‭ ‬تصريح‭ ‬لـاالصحافة‭ ‬اليومب،‭ ‬بأن‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬النواب‭ ‬تقدّموا،‭ ‬بتاريخ‭ ‬9‭ ‬جوان‭ ‬الجاري،‭ ‬بمقترح‭ ‬قانون‭ ‬يهدف‭ ‬إلى‭ ‬تنظيم‭ ‬العمل‭ ‬الحر‭ ‬وتقنين‭ ‬وسائل‭ ‬الدفع‭ ‬الإلكتروني،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬دعم‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الرقمي‭ ‬وتعزيز‭ ‬انخراط‭ ‬الشباب‭ ‬التونسي‭ ‬في‭ ‬الاقتصاد‭ ‬العالمي‭. ‬وأوضحت‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬المقترح‭ ‬يندرج‭ ‬ضمن‭ ‬مساعٍ‭ ‬لإرساء‭ ‬إطار‭ ‬قانوني‭ ‬متكامل‭ ‬يضبط‭ ‬نشاط‭ ‬المستقلين‭ ‬ويوفر‭ ‬لهم‭ ‬الحماية‭ ‬الاجتماعية‭ ‬والاقتصادية،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬تطوير‭ ‬منظومة‭ ‬الدفع‭ ‬الإلكتروني‭ ‬بشكل‭ ‬يضمن‭ ‬السلامة‭ ‬والشفافية،‭ ‬مع‭ ‬اعتماد‭ ‬إجراءات‭ ‬مرحلية‭ ‬توازن‭ ‬بين‭ ‬الانفتاح‭ ‬الاقتصادي‭ ‬ومتطلبات‭ ‬الرقابة‭ ‬المالية‭.‬

وبيّنت‭ ‬الهمامي‭ ‬أن‭ ‬دوافع‭ ‬هذا‭ ‬المقترح‭ ‬تتوزع‭ ‬بين‭ ‬أبعاد‭ ‬اقتصادية‭ ‬وقانونية،‭ ‬حيث‭ ‬يهدف‭ ‬بالأساس‭ ‬إلى‭ ‬إدماج‭ ‬جزء‭ ‬من‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الموازي‭ ‬واستقطاب‭ ‬العملة‭ ‬الصعبة‭. ‬ولفتت‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬آلاف‭ ‬التونسيين‭ ‬ينشطون‭ ‬عبر‭ ‬الإنترنت‭ ‬في‭ ‬مجالات‭ ‬متعددة‭ ‬مثل‭ ‬البرمجة‭ ‬والتصميم‭ ‬والترجمة‭ ‬وصناعة‭ ‬المحتوى‭ ‬والاستشارات،‭ ‬غير‭ ‬أن‭ ‬جزءًا‭ ‬هامًا‭ ‬من‭ ‬مداخيلهم‭ ‬لا‭ ‬يمر‭ ‬عبر‭ ‬القنوات‭ ‬الرسمية‭ ‬نتيجة‭ ‬تعقيدات‭ ‬الصرف‭ ‬ووسائل‭ ‬الدفع،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يجعل‭ ‬تنظيم‭ ‬هذا‭ ‬القطاع‭ ‬ضرورة‭ ‬لتسهيل‭ ‬تدفق‭ ‬العملة‭ ‬الأجنبية‭ ‬ودعم‭ ‬احتياطي‭ ‬النقد‭ ‬وتحسين‭ ‬ميزان‭ ‬الخدمات،‭ ‬فضلاً‭ ‬عن‭ ‬دفع‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الرقمي‭ ‬الذي‭ ‬يمثل‭ ‬رهان‭ ‬المستقبل‭.‬

وذكرت‭ ‬الهمامي‭ ‬ان‭ ‬المقترح‭ ‬يتكون‭ ‬من‭ ‬16‭ ‬فصلاً‭ ‬موزعة‭ ‬على‭ ‬7‭ ‬أبواب،‭ ‬يتضمن‭ ‬الباب‭ ‬الأول‭ ‬منها‭ ‬الأحكام‭ ‬العامة،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تعريف‭ ‬العمل‭ ‬الحر‭ ‬والمستقل‭ ‬ومنصات‭ ‬الدفع‭ ‬الإلكتروني‭ ‬والحسابات‭ ‬المصرفية‭ ‬المخصصة‭. ‬أما‭ ‬الباب‭ ‬الثاني‭ ‬فيتناول‭ ‬التزامات‭ ‬الدولة،‭ ‬خاصة‭ ‬في‭ ‬ما‭ ‬يتعلق‭ ‬بتيسير‭ ‬الاتفاقيات‭ ‬مع‭ ‬منصات‭ ‬الدفع‭ ‬العالمية‭ ‬وتطوير‭ ‬حلول‭ ‬محلية،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬توفير‭ ‬برامج‭ ‬تكوين‭ ‬لتعزيز‭ ‬المهارات‭ ‬الرقمية‭. ‬ويحدد‭ ‬الباب‭ ‬الثالث‭ ‬التزامات‭ ‬المستقلين،‭ ‬ومنها‭ ‬التصريح‭ ‬السنوي‭ ‬بالدخل‭ ‬وفتح‭ ‬حساب‭ ‬مصرفي‭ ‬مخصص‭ ‬والامتثال‭ ‬للواجبات‭ ‬الجبائية‭. ‬كما‭ ‬يشمل‭ ‬الباب‭ ‬الرابع‭ ‬ضوابط‭ ‬تتعلق‭ ‬بسقف‭ ‬التحويلات‭ ‬وآليات‭ ‬الرقابة‭ ‬الأمنية‭ ‬والمالية،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬يتناول‭ ‬الباب‭ ‬الخامس‭ ‬القيود‭ ‬الإدارية،‭ ‬والباب‭ ‬السادس‭ ‬العقوبات،‭ ‬ليختتم‭ ‬المشروع‭ ‬بالباب‭ ‬السابع‭ ‬المتعلق‭ ‬بالأحكام‭ ‬الانتقالية‭ ‬وآليات‭ ‬التنفيذ‭.‬

ويشهد‭ ‬العمل‭ ‬الحر‭ ‬في‭ ‬تونس‭ ‬تطورًا‭ ‬ملحوظًا‭ ‬خلال‭ ‬السنوات‭ ‬الأخيرة،‭ ‬مدفوعًا‭ ‬بالتحول‭ ‬الرقمي‭ ‬واتساع‭ ‬انتشار‭ ‬الإنترنت‭ ‬الذي‭ ‬بلغ‭ ‬نحو‭ %‬84.9،‭ ‬حيث‭ ‬اتجه‭ ‬عدد‭ ‬متزايد‭ ‬من‭ ‬الشباب‭ ‬إلى‭ ‬الانخراط‭ ‬في‭ ‬أنشطة‭ ‬مستقلة‭ ‬في‭ ‬مجالات‭ ‬البرمجة‭ ‬والتصميم‭ ‬وصناعة‭ ‬المحتوى‭ ‬والخدمات‭ ‬الرقمية،‭ ‬ليصبح‭ ‬هذا‭ ‬النمط‭ ‬من‭ ‬العمل‭ ‬مصدر‭ ‬دخل‭ ‬أساسي‭ ‬لشريحة‭ ‬واسعة،‭ ‬خاصة‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬محدودية‭ ‬فرص‭ ‬التشغيل‭ ‬التقليدية‭. ‬

وفي‭ ‬المقابل،‭ ‬عرف‭ ‬استخدام‭ ‬وسائل‭ ‬الدفع‭ ‬الإلكتروني‭ ‬توسعًا‭ ‬تدريجيًا‭ ‬سواء‭ ‬عبر‭ ‬المنصات‭ ‬العالمية‭ ‬أو‭ ‬الحلول‭ ‬المحلية،‭ ‬بما‭ ‬سهّل‭ ‬المعاملات‭ ‬المالية‭ ‬المرتبطة‭ ‬بالعمل‭ ‬عن‭ ‬بُعد‭ ‬والتجارة‭ ‬الإلكترونية،‭ ‬رغم‭ ‬استمرار‭ ‬بعض‭ ‬التحديات‭ ‬المتعلقة‭ ‬بالإطار‭ ‬القانوني‭ ‬وإشكاليات‭ ‬الصرف،‭ ‬ما‭ ‬يبرز‭ ‬الحاجة‭ ‬إلى‭ ‬مزيد‭ ‬تنظيم‭ ‬هذا‭ ‬القطاع‭ ‬وتطوير‭ ‬البنية‭ ‬التحتية‭ ‬المالية‭ ‬الرقمية‭ ‬بما‭ ‬يواكب‭ ‬نسق‭ ‬التحول‭ ‬الاقتصادي‭.‬

ويأتي‭ ‬هذا‭ ‬التطور‭ ‬في‭ ‬سياق‭ ‬نمو‭ ‬متسارع‭ ‬للاقتصاد‭ ‬الرقمي‭ ‬في‭ ‬تونس،‭ ‬الذي‭ ‬يساهم‭ ‬بنحو‭ %‬11‭ ‬من‭ ‬الناتج‭ ‬المحلي‭ ‬الإجمالي،‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬توسّع‭ ‬منظومة‭ ‬الشركات‭ ‬الناشئة‭ ‬وتطور‭ ‬بيئة‭ ‬الأعمال‭ ‬الداعمة‭ ‬للابتكار‭ ‬والتحول‭ ‬الرقمي‭. ‬كما‭ ‬ينشط‭ ‬حوالي‭ ‬120‭ ‬ألف‭ ‬شاب‭ ‬وشابة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬العمل‭ ‬الحر‭ ‬عن‭ ‬بُعد،‭ ‬ما‭ ‬يعكس‭ ‬التحول‭ ‬العميق‭ ‬في‭ ‬أنماط‭ ‬التشغيل‭ ‬وبروز‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الرقمي‭ ‬كمصدر‭ ‬دخل‭ ‬متزايد‭ ‬الأهمية‭. ‬وفي‭ ‬المقابل،‭ ‬يفرض‭ ‬هذا‭ ‬التحول‭ ‬تحديات‭ ‬قانونية‭ ‬وتنظيمية،‭ ‬بالتوازي‭ ‬مع‭ ‬تنامي‭ ‬استخدام‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬الذي‭ ‬تجاوزت‭ ‬نسبة‭ ‬اعتماده‭ %‬80‭ ‬لدى‭ ‬فئة‭ ‬الشباب،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يعيد‭ ‬تشكيل‭ ‬المهارات‭ ‬المطلوبة‭ ‬في‭ ‬سوق‭ ‬الشغل‭ ‬ويعزز‭ ‬موقع‭ ‬تونس‭ ‬ضمن‭ ‬اقتصاد‭ ‬المعرفة‭.‬

وفي‭ ‬سياق‭ ‬متصل،‭ ‬يواصل‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬مناقشة‭ ‬مقترح‭ ‬قانون‭ ‬إصدار‭ ‬مجلة‭ ‬الصرف‭ ‬داخل‭ ‬لجنة‭ ‬المالية‭ ‬والميزانية،‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬متابعة‭ ‬المبادرات‭ ‬التشريعية‭ ‬المرتبطة‭ ‬بالمنظومة‭ ‬المالية‭ ‬والاقتصادية،‭ ‬باعتبار‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬المشروع‭ ‬يهدف‭ ‬إلى‭ ‬إعادة‭ ‬تنظيم‭ ‬قواعد‭ ‬الصرف‭ ‬والمعاملات‭ ‬المالية‭ ‬بما‭ ‬يتماشى‭ ‬مع‭ ‬التحولات‭ ‬الاقتصادية‭ ‬الراهنة‭. ‬

وفي‭ ‬نفس‭ ‬الاطار‭ ‬يتواصل‭ ‬انتشار‭ ‬منظومات‭ ‬الدفع‭ ‬الالكتروني‭ ‬في‭ ‬الأشهر‭ ‬الأخيرة،‭ ‬خاصة‭ ‬بعد‭ ‬اصدار‭ ‬القانون‭ ‬عدد‭ ‬41‭ ‬لسنة‭ ‬2024‭ ‬المتعلق‭ ‬بتنقيح‭ ‬المجلة‭ ‬التجارية‭ ‬او‭ ‬ما‭ ‬يعرف‭ ‬بقانون‭ ‬الشيكات،‭ ‬حيث‭ ‬سجّل‭ ‬نشاط‭ ‬الدفع‭ ‬الإلكتروني‭ ‬والمنظومات‭ ‬البنكية‭ ‬في‭ ‬تونس‭ ‬خلال‭ ‬الثلاثي‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬سنة‭ ‬2026‭ ‬نموًا‭ ‬ملحوظًا،‭ ‬مدفوعًا‭ ‬بارتفاع‭ ‬استخدام‭ ‬الدفع‭ ‬عبر‭ ‬الهاتف‭ ‬المحمول‭ ‬والتجارة‭ ‬الإلكترونية،‭ ‬مقابل‭ ‬تراجع‭ ‬الاعتماد‭ ‬على‭ ‬الصكوك‭ ‬الورقية‭ ‬التقليدية،‭ ‬وفق‭ ‬أحدث‭ ‬بيانات‭ ‬البنك‭ ‬المركزي‭ ‬التونسي‭. ‬وهي‭ ‬خطوات‭ ‬تندرج‭ ‬ضمن‭ ‬تطوير‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الرقمي‭ ‬ومواكبة‭ ‬التحولات‭ ‬العالمية‭. ‬