إعلان تونس ومجلس أوروبا عن إطلاق برنامج شراكة الجوار 2026-2029 تعزيز التّعاون القائم بين الجانبين

الصحافة اليوم : سناء بن سلامة
تم الأسبوع المنقضي الإعلان عن الاطلاق الرسمي لـ «شراكة الجوار 2029-2026» بين تونس ومجلس أوروبا. وجاء ذلك في حفل احتضنته بلادنا بالمناسبة وحضره ممثلون عن الحكومة التونسية وممثلون عن هذا المجلس والدول الأعضاء.
وتأتي هذه الشراكة الجديدة في إطار تعزيز التعاون القائم بين الجانبين منذ أكثر من عقد، حيث تم اعتمادها رسميا من قبل لجنة وزراء مجلس أوروبا في 4 فيفري 2026. وتم الاستناد لتجديد هذه الشراكة الى النتائج الإيجابية للتعاون الثنائي المتواصل بين تونس وهذا المجلس منذ سنة 2012، الذي شمل مجالات حقوق الإنسان والديمقراطية وسيادة القانون. وتهدف أنشطة برنامج شراكة الجوار مع بلادنا إلى معالجة التحديات المشتركة من خلال تقديم حلول عملية لعدد من القضايا الرئيسية.
وتندرج هذه المبادرة ضمن سياسة الجوار التي يعتمدها مجلس أوروبا مع دول جنوب البحر المتوسط، والتي يرمي من خلالها الى تعزيز الفضاء القانوني المشترك بين أوروبا ومنطقة جوار الجنوب. ومن جهتها تواصل تونس عملها على توسيع انخراطها في الاتفاقيات والآليات الأوروبية المفتوحة للدول غير الأعضاء، وذلك لتعزيز اندماجها في الفضاء القانوني المشترك القائم على احترام حقوق الإنسان والديمقراطية. وهو ما يعكس الإرادة المشتركة من الجانبين لمواصلة بناء شراكة استراتيجية قائمة على القيم المشتركة والحوار المتواصل، بما يساهم في تعزيز سيادة القانون وترسيخ مبادئ الحوكمة الرشيدة.
وتشارك تونس من خلال انضمامها التدريجي إلى اتفاقيات مجلس أوروبا المفتوحة للدول غير الأعضاء، مشاركة فعالة في هذا الفضاء المشترك القائم على حقوق الإنسان وسيادة القانون. ومن المنتظر أن تسهم شراكة الجوار 2029-2026 في دعم الإصلاحات الوطنية وتطوير القدرات المؤسسية والقانونية، فضلا عن تعزيز التعاون الدولي في المجالات ذات الأولوية، بما يخدم أهداف التنمية المستدامة ويستجيب للتحديات الراهنة والمستقبلية.
وبـينت وثيقة برنامج «شراكة الجوار 2029-2026» التي نشرها مجلس أوروبا في تونس على موقعه الرسمي ان هذه الشراكة التي تم تطويرها بالتعاون مع السلطات التونسية، تمثل أداة برمجة استراتيجية ومرنة وديناميكية تحدد أولويات التعاون بين تونس ومجلس أوروبا للفترة 2029-2026.
ومن بين هذه الأولويات دعم المهنيين القانونيين والمؤسسات الوطنية والمجتمع المدني في تبني معايير حقوق الإنسان وتطوير أطر عمل مشتركة بشأن الذكاء الاصطناعي ومكافحة الجرائم الإلكترونية وحماية البيانات ومنع ومكافحة العنف ضد المرأة وتعزيز حقوق الطفل والتعاون في مجال الهجرة ومكافحة الاتجار بالبشر ودعم الجهود المبذولة لمكافحة المنتجات الطبية المقلدة وتعزيز آليات منع ومكافحة الفساد وغسل الأموال والجرائم الاقتصادية.
وأشارت هذه الوثيقة الى مواصلة تقديم بلادنا التزامات جديدة لمجلس أوروبا، ولا سيما من خلال الانضمام إلى بعض اتفاقياته. ذلك انه في إطار شراكة الجوار اتفق مجلس أوروبا والدولة التونسية على مواصلة عملهما المشترك لتيسير تطبيق الاتفاقيات المصادق عليها، مثل اتفاقية حماية الأطفال من الاستغلال والاعتداء الجنسيين واتفاقية مكافحة الجرائم الإلكترونية. ومن جهته، وفي إطار هذه الشراكة يواصل مجلس أوروبا دعم جهود تونس الرامية إلى استكمال إجراءات الانضمام الجارية الى اتفاقية مكافحة الاتجار بالبشر، واتفاقية منع ومكافحة العنف ضد المرأة والعنف المنزلي واتفاقية التلاعب في المسابقات الرياضية واتفاقية مكافحة الجرائم الطبية.
وذكرت وثـيقة برنامج «شراكة الجوار 2029-2026» ان الميزانية الجملية لهذا البرنامج تقدر بـ 8,7 مليون يورو. كما ذكرت بان هذه الشراكة من بين اهدافها دعم جهود تونس لتنفيذ أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة لعام 2030، ولا سيما ضمان حياة صحية وتعزيز الرفاه للجميع في جميع الأعمار وتعزيز التعليم الجيد والمنصف والشامل للجميع، وتوفير فرص التعلم مدى الحياة للجميع وتحقيق المساواة بين الجنسين وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام والشامل والقضاء على البطالة وتوفير العمل اللائق للجميع وتحقيق التنمية المستدامة وتوفير سبل الوصول إلى العدالة للجميع وكذلك الوصول الى بناء مؤسسات فعالة وخاضعة للمساءلة.
وتجدر الإشارة الى أن مجلس أوروبا هو منظمة دولية مستقلة تضم 46 دولة، تشمل تقريبا كافة دول القارة الأوروبية. وتهدف هذه المنظمة إلى تعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان وسيادة القانون في القارة الأوروبية. ويتميز مجلس أوروبا بعدم تدخله في الشؤون الاقتصادية أو العسكرية. في المقابل يضم الاتحاد الأوروبي 27 دولة ويمثل اتحادا سياسيا واقتصاديا ذا صلاحيات تشريعية وتنفيذية واسعة وعميقة.