عن الجالية التونسية بالخارج وتحسين الخدمات

أعلنت وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج في بلاغ لها أصدرته الثلاثاء الفارط انه قد تم الانطلاق بداية من يوم أوّل أمس غرة جويلية في تأمين حصة مسترسلة بمكتب المصادقة. وتتواصل هذه الحصة من الاثنين إلى الخميس من الساعة الثامنة صباحا إلى الساعة الرابعة بعد الزوال، ويوم الجمعة تتواصل من الثامنة صباحا إلى الواحدة بعد الزوال.  ويتواصل هذا الإجراء إلى غاية 31 أوت 2026.

ويأتي هذا الإجراء في إطار تحسين جودة الخدمات المسداة لفائدة التونسيين المقيمين بالخارج أثناء عودتهم إلى أرض الوطن والاستجابة للنسق المتزايد للإقبال على الخدمات القنصلية والإدارية خلال الموسم الصيفي، ذلك ان مكتب المصادقة يشهد سنويا ارتفاعا ملحوظا في عدد طالبي خدمات المصادقة على الوثائق والشهادات الإدارية اللازمة لاستكمال مختلف المعاملات داخل تونس وخارجها.

ويهدف اعتماد الحصة المسترسلة إلى ضمان استمرارية إسداء الخدمات دون انقطاع، والحد من فترات الانتظار، وتمكين المواطنين من إنجاز معاملاتهم في ظروف أفضل، بما ينسجم مع توجّه الدولة نحو الارتقاء بجودة المرفق العمومي وتقريب الخدمات من المواطنين. ذلك أن هذا التنظيم الاستثنائي يساعد سنويا على استيعاب الضغط المسجل خلال شهري جويلية وأوت، اللذين يمثلان ذروة عودة أفراد الجالية التونسية بالخارج، حيث تتزايد طلبات المصادقة المرتبطة بالإجراءات الجامعية والإدارية والتجارية.

ويعكس هذا الإجراء حرص وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج على مواكبة حاجيات المواطنين وتطوير الخدمات القنصلية والإدارية، من خلال اعتماد آليات تنظيمية أكثر مرونة تستجيب للخصوصيات الموسمية، خاصة في الفترات التي تعرف كثافة في الإقبال على مختلف المكاتب التابعة للوزارة. كما يندرج هذا الإجراء ضمن الاستعدادات السنوية لاستقبال أبناء الجالية التونسية المقيمة بالخارج.

وفي هذا الصدد تكثّف السلطات التونسية سنويا جهودها لتيسير الخدمات الإدارية والقنصلية، بما يسهّل عودة المواطنين إلى أرض الوطن خلال الموسم الصيفي، ويخفف عنهم أعباء الإجراءات الإدارية، وذلك في تجسيد لسياسة الدولة الرامية إلى تعزيز صلتها بأفراد جاليتها المقيمة بالخارج وتوفير أفضل الظروف لإقامتهم المؤقتة في بلادهم. وتبعا لهذا التوجه يتم سنويا، بالمناسبة تعزيز الموارد البشرية وتحسين تنظيم العمل وتبسيط الإجراءات الإدارية، بما يضمن سرعة إسداء الخدمات ورفع مستوى نجاعة الإدارة العمومية.

ويندرج الإجراء المتعلق بتأمين حصة مسترسلة بمكتب المصادقة ضمن حزمة من الإجراءات، التي تتنزل في إطار مقاربة شاملة تقوم على تقريب الخدمات من المواطنين وتسريع إنجاز المعاملات الإدارية. ويكون ذلك من خلال تعبئة مختلف الهياكل الوزارية والمؤسسات العمومية وتنسيق الجهود بين الإدارات المركزية والجهوية، هذا فضلا عن تعزيز دور البعثات الدبلوماسية والقنصلية التونسية بالخارج.

ومن جملة التدابير العملية التي تتخذ سنويا في مثل هذه الفترة من السنة، الترفيع في عدد الأعوان المكلفين باستقبال المواطنين في الموانئ والمطارات، وتوسيع أوقات العمل بعدد من الإدارات من أجل تمكين أفراد الجالية المقيمة خارج أرض الوطن من تسهيلات لاستخراج وتجديد وثائق رسمية، على غرار جوازات السفر وبطاقات التعريف الوطنية، بالإضافة الى تمكينهم من تسهيلات لاختصار الآجال في تسوية عدد من الوضعيات الإدارية. والى جانب ذلك، تم العمل على رقمنة عدد من الخدمات الإدارية والقنصلية، بما يسمح بإنجاز جزء مهم من الإجراءات عن بعد قبل الوصول إلى تونس، وهو ما يساهم في الحد من الاكتظاظ داخل الإدارات ويختصر الوقت والجهد على المواطنين.

وعموما يمثل اعتماد الحصة المسترسلة بمكتب المصادقة إحدى الخطوات العملية التي تحرص الدولة على اتخاذها للاستجابة لتطلعات أفراد جاليتها المقيمة بالخارج، العائدين الى أرض الوطن لقضاء عطلتهم الصيفية ويستغلون فترة إقامتهم القصيرة في بلادهم لاستخراج او استكمال بعض الوثائق الإدارية، بما يكرس سياسة الإدارة القائمة على تحسين جودة خدماتها وتقريبها من المواطن لتخفيف الأعباء الإدارية عنه.

ويعكس هذا الإجراء وحزمة الإجراءات الاخرى التي اتخذتها الدولة مدى حرصها على توطيد علاقة الثقة بين تونس وأبنائها بالخارج، وترسيخ شعورهم بالانتماء إليها. ذلك أن مواصلة تحسين الخدمات الإدارية ورقمنتها وتبسيط الإجراءات، إلى جانب توفير ظروف استقبال تليق بأفراد الجالية، من شأنه أن يعزز ارتباطهم بوطنهم ويشجعهم على زيارته بصفة دورية ويشجع عددا منهم على الاستثمار فيه ويشجع عددا آخر على توسيع استثماراتهم والمساهمة بصورة فاعلة في تنميته.