مواصلة الحرب على المخدرات وتفكيك شبكة دولية نجاحات نوعية للفرق الأمنية

نجاحات نوعية جديدة تضاف للفرق الأمنية في إطار مجهوداتها المتواصلة للإطاحة بشبكات ترويج المخدّرات وتعقّب الضالعين فيها، وإنجازات ميدانية متواصلة لوضع حدّ لهذه الآفة الخطيرة التي أصبحت تؤرق المجتمع وطالت كل الفئات العمرية..تحرّكات تعبّر بوضوح عن كمّ الجديّة في التعامل مع هذه الظاهرة التي كادت تعصف بالمجتمع وخاصّة بفئة الشباب والمراهقين، عمليات أمنية نوعية تؤكد أن القضاء على هذه الآفة وتفكيك الأخطبوط الإجرامي الذي يديرها يمثل أحد أهم الرهانات والتحديات المطروحة حاليا…

ففي إطار السعي المتواصل لوضع حد لكل من تخوّل له نفسه التلاعب بأمن البلاد والعباد تمكنت وحدات الحرس الوطني بمختلف اختصاصاتها من تحقيق سلسلة من النجاحات الأمنية النوعية حيث تمكنت وحدات منطقة الحرس الوطني بسيدي بوزيد من تفكيك شبكة دولية تنشط في مجال الاتجار بالمخدرات، وذلك في إطار الجهود المتواصلة للتصدي لظاهرة ترويج المخدرات وتعقب الشبكات الإجرامية.

وجاء في بلاغ صادر مساء أول أمس الأحد عن الإدارة العامة للحرس الوطني، أن العملية أسفرت عن إلقاء القبض على 3 عناصر من جنسيات أجنبية، تتراوح أعمارهم بين 28 و34 سنة، إضافة إلى حجز 270 صفيحة من مخدر القنب الهندي وسيارة تحمل ترقيما منجميا أجنبيا تستغل في التنقل.

لا شك أن ظاهرة المخدرات قد استفحلت واستحكمت خاصّة بعد الثورة وتحديدا بعد التعديلات في القوانين المتعلقة بمسكها واستهلاكها ممّا أضفى عليها مشروعية وجود واعتراف وأضافها إلى ساحة الاهتمامات اليومية والأحداث المعتادة التي يتم تناولها والتداول فيها ناهيك عن اعتبارها من الظواهر التي تستوجب الدراسة والتمحيص بعمق في مختلف جوانبها وتداخلاتها مع غيرها من المشاكل ، فجرائم المخدرات تعدّ من أخطر المشاكل التي تواجه المجتمعات وتعتبر من الجرائم الكبرى العابرة للقارات حيث تهدد الأمن والاستقرار…

في هذا السياق أكد النائب عبد السلام حمروني رئيس لجنة الأمن والدفاع والقوات الحاملة للسلاح في تصريح لـ«الصحافة اليوم» أن مكافحة المخدرات تعدّ من الملفات الحارقة وتمثل موضوع الساعة ومعالجتها لا يمكن أن تقتصر على الجانب الزجري فقط بل تتطلب تنقيح بعض القوانين والاستناد إلى مقاربة شاملة. مبرزا في الآن ذاته أن اللجنة قامت باقتراح تحديد يوم دراسي بالبرلمان تجتمع فيه كل الأطراف المتداخلة في هذا الملف والتي تشمل العديد من الوزارات لطرح هذا الملف الحارق.

من جهته أفاد النائب فوزي دعاس رئيس لجنة التشريع العام في تصريح لـ«الصحافة اليوم» أنّه في إطار متابعتها لهذه الظاهرة وأمام تفشيها في المجتمع بشكل مكثف ورد على لجنة التشريع العام مقترح قانون لتنقيح قانون52 المتعلق بالمخدرات وإضفاء تنقيحات هامة وهو ما يجعل لجنة التشريع تضعها في صدارة الأولويات باعتبار أن التصدي لهذه الظاهرة يتطلب مقاربات شاملة لا تقتصر على المعالجة الأمنية وجانب التشريعات فحسب بل يجب أن تكون المعالجة متكاملة تشمل الجانب الاجتماعي والثقافي والاقتصادي.

جدير بالذكر انه في إطار مكافحة المخدرات وفي إطار التوجه نحو تحديث التشريعات كانت لجنة التشريع العام قد نظرت خلال شهر فيفري في مقترح قانون لتنقيح قانون مكافحة جرائم المخدرات يهدف الى سنّ تشريعات تحمي المؤسسات الأمنية والسيادية والعاملين فيها من مخاطر الانحراف الناجم عن تعاطي المخدرات، مع تسليط أشدّ العقوبات على مروّجيها.

وقد ذهب شق كبير من النواب إلى ضرورة تنقيح القانون رقم 52 لسنة 1992 لتطوير استخدام جميع الوسائل المتاحة لاختراق شبكات الترويج، والاعتماد على التقنيات الحديثة لمراقبة تحركات العناصر وأنشطتها المتعلقة بالترويج والاستهلاك وهو ما سيعزز من قدرة الجهات الأمنية ويضفي على تدخلاتها نجاعة أكبر لاختراق هذه الشبكات والتنبؤ وهو بدوره ما سيتيح لها التدخل المبكر.

ولا يمكن الحديث عن هذه الآفة ببلادنا دون التطرق للوضع في العالم خاصة وان تعاطي المخدرات هو جريمة عابرة للقارات وهي جريمة دولية بامتياز كما أن جرائم المخدرات لم تعد جرائم تقليدية بل أصبحت جرائم منظمة كما أن وجود تونس في محيط إقليمي قريب من مناطق إنتاج المخدرات والاتجار فيها جعلها مستهدفة بعبورها مما افرز سوقا استهلاكية قائمة الذات…

تؤشّر كل هذه الإنجازات الميدانية والخطوات التشريعية المزمع سنّها واتخاذها على توجّه الدولة المعلن، وعزمها الراسخ في القضاء على آفة المخدرات،وهي التي تعتبرها تهديدا وجوديا يهدد الشباب والاقتصاد والأمن القومي برمّته فإلى جانب الحملات الوطنية وبرامج التوعية في المدارس والتعاون الدولي مع منظمات مثل مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات، وتعزيز دور الوحدات الأمنية المختصة، وتكثيف الحملات الميدانية، والإطاحة بعديد الشبكات العابرة للحدود، يأتي هذا التنقيح ليعزز هذا التوجه بتحديث التشريعات، مما سيساهم في بناء مجتمع أكثر أمنا واستقرارا من خلال الردع القانوني، ويحمي المجتمع من تفشي الجريمة المنظمة.