استعدادا‭ ‬لعودة‭ ‬التونسيين‭ ‬بالخارج‭ ‬إلى‭ ‬أرض‭ ‬الوطن إجراءات‭ ‬جديدة‭ ‬وامتيازات‭ ‬محفّزة‭ ‬على‭ ‬الإستثمار

الصحافة‭ ‬اليوم‭ : ‬سناء‭ ‬بن‭ ‬سلامة

تشهد‭ ‬الاستعدادات‭ ‬لعودة‭ ‬التونسيين‭ ‬المقيمين‭ ‬بالخارج‭ ‬خلال‭ ‬صائفة‭ ‬2026‭ ‬نسقا‭ ‬متسارعا‭. ‬ويأتي‭ ‬ذلك‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬جهود‭ ‬الدولة‭ ‬الرامية‭ ‬إلى‭ ‬تحسين‭ ‬ظروف‭ ‬الاستقبال‭ ‬وتبسيط‭ ‬الإجراءات‭ ‬الإدارية‭ ‬والديوانية‭ ‬لفائدة‭ ‬أفراد‭ ‬الجالية‭ ‬التونسية‭ ‬بالخارج‭.‬

وفي‭ ‬هذا‭ ‬السياق،‭ ‬أكد‭ ‬شكري‭ ‬الجبري‭ ‬الناطق‭ ‬الرسمي‭ ‬باسم‭ ‬الديوانة‭ ‬التونسية‭ ‬في‭ ‬تصريح‭ ‬إذاعي،‭ ‬أن‭ ‬مصالح‭ ‬الديوانة‭ ‬قد‭ ‬شرعت‭ ‬منذ‭ ‬أشهر‭ ‬في‭ ‬الإعداد‭ ‬المبكر‭ ‬بشريا‭ ‬ولوجستيا‭ ‬لموسم‭ ‬العودة،‭ ‬حيث‭ ‬تم‭ ‬تعزيز‭ ‬الموارد‭ ‬البشرية‭ ‬بالموانئ‭ ‬والمطارات‭ ‬والمعابر‭ ‬الحدودية،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬توفير‭ ‬التجهيزات‭ ‬اللازمة‭ ‬وتطوير‭ ‬الخدمات‭ ‬الرقمية‭ ‬بهدف‭ ‬ضمان‭ ‬انسيابية‭ ‬العبور‭ ‬وتقليص‭ ‬فترات‭ ‬الانتظار‭.‬

وأوضح‭ ‬الجبري‭ ‬أن‭ ‬التونسيين‭ ‬المقيمين‭ ‬بالخارج‭ ‬الذين‭ ‬تجاوزت‭ ‬أعمارهم‭ ‬18‭ ‬سنة‭ ‬يتمتعون‭ ‬بإمكانية‭ ‬توريد‭ ‬أمتعة‭ ‬ومقتنيات‭ ‬شخصية‭ ‬بقيمة‭ ‬تصل‭ ‬إلى‭ ‬خمسة‭ ‬آلاف‭ ‬دينار‭ ‬سنويًا،‭ ‬سواء‭ ‬دفعة‭ ‬واحدة‭ ‬أو‭ ‬على‭ ‬مراحل،‭ ‬دون‭ ‬احتسابها‭ ‬ضمن‭ ‬المعاليم‭ ‬الديوانية‭ ‬العادية،‭ ‬شرط‭ ‬ألا‭ ‬تكون‭ ‬ذات‭ ‬صبغة‭ ‬تجارية‭ ‬أو‭ ‬مهنية‭ ‬تخضع‭ ‬لترخيص‭ ‬مسبق‭ ‬من‭ ‬الجهات‭ ‬المختصة‭. ‬كما‭ ‬دعا‭ ‬إلى‭ ‬الاستفادة‭ ‬من‭ ‬تطبيق‭ ‬اأمتعتيب‭ ‬الذي‭ ‬يسمح‭ ‬بالتصريح‭ ‬الإلكتروني‭ ‬بالمقتنيات‭ ‬قبل‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬تونس،‭ ‬مما‭ ‬يختصر‭ ‬الإجراءات‭ ‬ويقلص‭ ‬مدة‭ ‬الانتظار‭ ‬داخل‭ ‬نقاط‭ ‬العبور‭.‬

وفي‭ ‬ما‭ ‬يتعلق‭ ‬بالمعاملات‭ ‬المالية،‭ ‬شدد‭ ‬المسؤول‭ ‬الديواني‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬القانون‭ ‬يسمح‭ ‬للتونسيين‭ ‬بالخارج‭ ‬بإدخال‭ ‬مبالغ‭ ‬غير‭ ‬محدودة‭ ‬من‭ ‬العملة‭ ‬الصعبة،‭ ‬مع‭ ‬وجوب‭ ‬التصريح‭ ‬بالمبالغ‭ ‬التي‭ ‬تتجاوز‭ ‬قيمتها‭ ‬عشرين‭ ‬ألف‭ ‬دينار‭ ‬تونسي،‭ ‬وذلك‭ ‬تفاديا‭ ‬للعقوبات‭ ‬والمخالفات‭ ‬المرتبطة‭ ‬بقوانين‭ ‬الصرف‭. ‬كما‭ ‬تم‭ ‬اعتماد‭ ‬آليات‭ ‬رقمية‭ ‬جديدة‭ ‬تعتمد‭ ‬على‭ ‬التصريح‭ ‬المسبق‭ ‬والحصول‭ ‬على‭ ‬رمز‭ ‬إلكتروني‭ ‬لتسريع‭ ‬عمليات‭ ‬المراقبة‭ ‬والتثبت‭ ‬عند‭ ‬الوصول‭.‬

أما‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬الامتيازات‭ ‬الجبائية‭ ‬والديوانية،‭ ‬فيواصل‭ ‬نظام‭ ‬العودة‭ ‬النهائية‭ ‬المعروف‭ ‬بـاFCRب‭  ‬توفير‭ ‬إعفاءات‭ ‬كلية‭ ‬أو‭ ‬جزئية‭ ‬من‭ ‬المعاليم‭ ‬والأداءات‭ ‬المستوجبة‭ ‬عند‭ ‬توريد‭ ‬السيارات‭ ‬أو‭ ‬اقتنائها‭ ‬من‭ ‬السوق‭ ‬المحلية،‭ ‬وذلك‭ ‬مرة‭ ‬كل‭ ‬عشر‭ ‬سنوات‭. ‬وتشمل‭ ‬هذه‭ ‬الامتيازات‭ ‬السيارات‭ ‬السياحية‭ ‬والدراجات‭ ‬النارية‭ ‬وبعض‭ ‬العربات‭ ‬ذات‭ ‬الاستعمال‭ ‬المهني،‭ ‬مع‭ ‬إمكانية‭ ‬الانتفاع‭ ‬بإعفاء‭ ‬جزئي‭ ‬يقتصر‭ ‬على‭ ‬دفع‭ ‬نسبة‭ ‬تتراوح‭ ‬بين‭ ‬25‭ ‬و30‭ ‬بالمائة‭ ‬من‭ ‬المعاليم‭ ‬المستوجبة‭ ‬وفق‭ ‬خصائص‭ ‬العربة‭.‬

وتندرج‭ ‬هذه‭ ‬التسهيلات‭ ‬ضمن‭ ‬حزمة‭ ‬أوسع‭ ‬من‭ ‬الإجراءات‭ ‬التي‭ ‬أقرّتها‭ ‬الحكومة‭ ‬في‭ ‬أفريل‭ ‬الفارط‭ ‬لفائدة‭ ‬الجالية‭ ‬التونسية‭ ‬بالخارج‭ ‬خلال‭ ‬صائفة‭ ‬2026،‭ ‬وشملت‭ ‬عروضا‭ ‬تفاضلية‭ ‬في‭ ‬النقل‭ ‬الجوي‭ ‬والبحري‭ ‬وتطوير‭ ‬الخدمات‭ ‬القنصلية‭ ‬الرقمية‭ ‬وتبسيط‭ ‬إجراءات‭ ‬تسجيل‭ ‬السيارات‭ ‬واستخراج‭ ‬وتجديد‭ ‬رخص‭ ‬الجولان‭ ‬عن‭ ‬بعد،‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬تعزيز‭ ‬الخدمات‭ ‬المالية‭ ‬والبنكية‭ ‬الموجهة‭ ‬للتونسيين‭ ‬المقيمين‭ ‬بالخارج‭.‬

هذا‭ ‬وتعمل‭ ‬الحكومة‭ ‬على‭ ‬تشجيع‭ ‬أبناء‭ ‬الجالية‭ ‬التونسية‭ ‬المقيمين‭ ‬بالخارج‭ ‬على‭ ‬الاستثمار‭ ‬في‭ ‬بلادهم‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬التعريف‭ ‬بالامتيازات‭ ‬المالية‭ ‬والديوانية‭ ‬المتاحة‭ ‬لهم،‭ ‬وتسهيل‭ ‬إجراءات‭ ‬بعث‭ ‬المشاريع‭ ‬ونقل‭ ‬المعدات‭ ‬والتجهيزات‭ ‬المهنية،‭ ‬بما‭ ‬يساهم‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬مساهمتهم‭ ‬في‭ ‬التنمية‭ ‬الاقتصادية‭ ‬وخلق‭ ‬مواطن‭ ‬الشغل‭. ‬وقد‭ ‬تم‭ ‬خلال‭ ‬سنة‭ ‬2026‭ ‬إقرار‭ ‬إجراءات‭ ‬إضافية‭ ‬لفائدة‭ ‬الراغبين‭ ‬في‭ ‬نقل‭ ‬مشاريعهم‭ ‬أو‭ ‬الاستثمار‭ ‬بتونس‭.‬

وتتمثل‭ ‬هذه‭ ‬الإجراءات‭ ‬في‭ ‬جملة‭ ‬من‭ ‬الامتيازات‭ ‬التي‭ ‬تتعلق‭ ‬أساسا‭ ‬بالإعفاءات‭ ‬والتخفيضات‭ ‬الهامة‭ ‬على‭ ‬المعاليم‭ ‬والأداءات‭ ‬الديوانية‭ ‬المستوجبة‭ ‬عند‭ ‬توريد‭ ‬التجهيزات‭ ‬والمعدات‭ ‬والآلات‭ ‬اللازمة‭ ‬لبعث‭ ‬المشاريع‭ ‬الاقتصادية‭. ‬هذا‭ ‬بالإضافة‭ ‬الى‭ ‬إمكانية‭ ‬الانتفاع‭ ‬بامتيازات‭ ‬خاصة‭ ‬عند‭ ‬اقتناء‭ ‬بعض‭ ‬وسائل‭ ‬النقل‭ ‬المرتبطة‭ ‬بالنشاط‭ ‬المهني‭ ‬لهذه‭ ‬المشاريع‭. ‬كما‭ ‬تسمح‭ ‬التشريعات‭ ‬الحالية‭ ‬بالجمع‭ ‬بين‭ ‬الامتيازات‭ ‬المخصصة‭ ‬للتونسيين‭ ‬بالخارج‭ ‬وتلك‭ ‬المنصوص‭ ‬عليها‭ ‬ضمن‭ ‬منظومة‭ ‬التشجيع‭ ‬على‭ ‬الاستثمار،‭ ‬بما‭ ‬يساهم‭ ‬في‭ ‬تخفيف‭ ‬كلفة‭ ‬المشاريع‭ ‬وتحفيز‭ ‬أصحاب‭ ‬رؤوس‭ ‬الأموال‭ ‬على‭ ‬توجيه‭ ‬استثماراتهم‭ ‬نحو‭ ‬تونس‭. ‬وقد‭ ‬عزز‭ ‬قانون‭ ‬المالية‭ ‬للسنة‭ ‬الحالية‭ ‬هذه‭ ‬التوجهات‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬مراجعة‭ ‬بعض‭ ‬الأحكام‭ ‬الجبائية‭ ‬لفائدة‭ ‬التونسيين‭ ‬المقيمين‭ ‬بالخارج‭ ‬الراغبين‭ ‬في‭ ‬انجاز‭ ‬مشاريع‭ ‬اقتصادية‭ ‬أو‭ ‬المساهمة‭ ‬فيها‭.‬

وعموما‭ ‬تعكس‭ ‬الاستعدادات‭ ‬على‭ ‬مختلف‭ ‬الأصعدة‭ ‬حرص‭ ‬الدولة‭ ‬على‭ ‬إنجاح‭ ‬موسم‭ ‬عودة‭ ‬الجالية‭ ‬خلال‭ ‬صائفة‭ ‬2026،‭ ‬باعتباره‭ ‬مناسبة‭ ‬اقتصادية‭ ‬واجتماعية‭ ‬هامة‭ ‬للبلاد‭ ‬لتعزيز‭ ‬الروابط‭ ‬بينها‭ ‬وبين‭ ‬أبنائها‭ ‬المقيمين‭ ‬خارجها‭. ‬كما‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬العودة‭ ‬تعتبر‭ ‬فرصة‭ ‬لدعم‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الوطني‭ ‬عبر‭ ‬التحويلات‭ ‬المالية‭ ‬والاستثمارات‭ ‬والسياحة‭ ‬الداخلية‭. ‬وتمثل‭ ‬الإجراءات‭ ‬الجديدة‭ ‬والامتيازات‭ ‬الجبائية‭ ‬والديوانية‭ ‬التي‭ ‬أقرّتها‭ ‬الدولة‭ ‬فرصة‭ ‬لتشجيع‭ ‬أبناء‭ ‬الجالية‭ ‬على‭ ‬الاستثمار‭ ‬والمساهمة‭ ‬في‭ ‬دفع‭ ‬عجلة‭ ‬التنمية‭ ‬الاقتصادية‭ ‬لبلادهم‭.‬