رغم‭ ‬انخفاض‭ ‬معدّل‭ ‬البطالة‭ ‬العام أصحاب‭ ‬الشهادات‭ ‬العليا‭ ‬مايزالون‭ ‬في‭ ‬طليعة‭ ‬المعطّلين‭ ‬

الصحافة‭ ‬اليوم‭: ‬نورة‭ ‬العثماني

يقدّر‭ ‬معدل‭ ‬البطالة‭ ‬العام‭ ‬في‭ ‬تونس‭ ‬حاليا‭ ‬وفق‭ ‬المعهد‭ ‬الوطني‭ ‬للإحصاء‭ ‬بنسبة‭ ‬15‭ ‬بالمائة،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬يصل‭ ‬إلى‭ ‬حوالي‭  ‬24.2‭ ‬بالمائة‭ ‬في‭ ‬صفوف‭ ‬حاملي‭ ‬الشهادات‭ ‬العليا‭ ‬اذ‭ ‬يقدّر‭ ‬العدد‭ ‬الإجمالي‭ ‬للعاطلين‭ ‬عن‭ ‬العمل‭ ‬بحوالي‭ ‬641,700‭ ‬عاطل،‭ ‬يمثل‭ ‬خريجو‭ ‬التعليم‭ ‬العالي‭ ‬نسبة‭ ‬كبيرة‭ ‬منهم‭ ‬و‭ ‬هو‭ ‬ما‭ ‬يطرح‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬التساؤلات‭ ‬حول‭ ‬مصير‭ ‬هذه‭ ‬الشريحة‭ ‬التي‭ ‬عانت‭ ‬البطالة‭ ‬بمعدّل‭ ‬سنوات‭ ‬يتراوح‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬10‭ ‬و20‭ ‬سنة‭.‬

فرغم‭ ‬توفر‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬البرامج‭ ‬لدعم‭ ‬التشغيل‭ ‬لفائدة‭ ‬حاملي‭ ‬الشهادات‭ ‬العليا،‭ ‬ودعم‭ ‬انتدابهم‭ ‬لتشجيع‭ ‬المؤسسات‭ ‬الخاصة‭ ‬على‭ ‬توظيفهم‭ ‬علاوة‭ ‬على‭ ‬الجهود‭ ‬التشريعية‭ ‬المتواصلة،‭ ‬مثّل‭ ‬القانون‭ ‬عدد‭ ‬18‭ ‬لسنة‭ ‬2025‭ ‬و‭ ‬الذي‭  ‬يقرّ‭ ‬أحكاماً‭ ‬استثنائية‭ ‬لانتداب‭ ‬خريجي‭ ‬التعليم‭ ‬العالي‭ ‬من‭ ‬أصحاب‭ ‬البطالة‭ ‬طويلة‭ ‬المدى‭ (‬لمدة‭ ‬تزيد‭ ‬عن‭ ‬10‭ ‬سنوات‭) ‬في‭ ‬الوظيفة‭ ‬العمومية‭ ‬والقطاع‭ ‬العام‭ ‬الا‭ ‬انه‭ ‬حتى‭ ‬الآن،‭ ‬لا‭ ‬يزال‭ ‬القانون‭ ‬يثير‭ ‬جدلاً‭ ‬واسعاً‭ ‬نظراً‭ ‬للتأخير‭ ‬في‭ ‬تفعيل‭ ‬آلياته‭ ‬التنفيذية،‭ ‬و‭ ‬عدم‭ ‬إطلاق‭ ‬المنصة‭ ‬الرقمية‭ ‬الخاصة‭ ‬بتسجيل‭ ‬الملفات،‭ ‬كما‭ ‬لا‭ ‬يزال‭ ‬أصحاب‭ ‬الشهادات‭ ‬العليا‭ ‬يرزحون‭ ‬تحت‭ ‬وطأة‭ ‬البطالة‭ ‬وتردّي‭ ‬أو‭ ‬ضاعهم‭ ‬المعيشية‭ ‬يساورهم‭ ‬الخوف‭ ‬من‭ ‬إمكانية‭  ‬أن‭ ‬يواجه‭ ‬هذا‭ ‬القانون‭ ‬مصير‭ ‬القانون‭ ‬عدد‭ ‬38‭ ‬لسنة‭ ‬2020‭ ‬و‭ ‬هو‭ ‬ما‭ ‬دفع‭ ‬بهم‭ ‬و‭ ‬بعد‭ ‬كل‭ ‬تلك‭ ‬المحطات‭ ‬النضالية‭ ‬من‭ ‬اجل‭ ‬الحصول‭ ‬على‭  ‬حقهم‭ ‬في‭ ‬الانتداب‭ ‬الى‭ ‬مواصلة‭  ‬مسارهم‭  ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬الأخيرة‭ ‬للمطالبة‭ ‬بتطبيق‭ ‬القانون‭ ‬المتعلق‭ ‬بانتدابهم‭ ‬ووضع‭ ‬المنصة‭ ‬الخاصة‭ ‬بتسجيلهم‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬ينص‭ ‬عليه‭ ‬القانون‭ ‬عدد‭ ‬18‭ ‬لسنة‭ ‬2025‭ ‬المتعلق‭ ‬بانتداب‭ ‬من‭ ‬طالت‭ ‬بطالتهم،‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬يؤكّد‭ ‬فيه‭ ‬الجانب‭ ‬الرسمي‭ ‬أنه‭ ‬لا‭ ‬تراجع‭ ‬عن‭ ‬تطبيق‭ ‬القانون‭ ‬الذي‭ ‬تمت‭ ‬المصادقة‭ ‬عليه‭ ‬منذ‭ ‬ديسمبر‭ ‬2025،‭ ‬وأن‭ ‬العمل‭ ‬جارٍ‭ ‬على‭ ‬إرساء‭ ‬المنصة‭ ‬الرقمية‭.‬

ويتركز‭ ‬الضغط‭ ‬حالياً‭ ‬على‭ ‬وزارة‭ ‬التشغيل‭ ‬والوكالة‭ ‬الوطنية‭ ‬للتشغيل‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬الإسراع‭ ‬بإصدار‭ ‬الأوامر‭ ‬الترتيبية‭ ‬وإطلاق‭ ‬المنصة‭ ‬الرقمية‭ ‬التي‭ ‬ستتولى‭ ‬تسجيل‭ ‬المعنيين‭ ‬وفرزهم‭ ‬للانتداب‭ ‬وفقاً‭ ‬للمعايير‭ ‬القانونية‭.‬

و‭ ‬تدفع‭ ‬السياسات‭ ‬الحكومية‭ ‬نحو‭ ‬خيارات‭ ‬بديلة‭ ‬للوظيفة‭ ‬العمومية‭ ‬للتخفيف‭ ‬من‭ ‬حدة‭ ‬البطالة‭ ‬المرتفعة،‭ ‬تشمل‭ ‬خاصة‭ ‬التشجيع‭ ‬على‭ ‬المبادرة‭ ‬الخاصة‭ ‬وريادة‭ ‬الأعمال‭ ‬عبر‭ ‬الوكالة‭ ‬الوطنية‭ ‬للتشغيل‭ ‬والعمل‭ ‬المستقل‭ ‬لتقديم‭ ‬برامج‭ ‬مرافقة‭ ‬وتمويل‭ ‬للمشاريع‭ ‬الصغرى‭ ‬ودعم‭ ‬تركيز‭ ‬االشركات‭ ‬الأهليةب‭ ‬كأحد‭ ‬الحلول‭ ‬الاقتصادية‭ ‬التنموية‭ ‬التي‭ ‬تتبناها‭ ‬الدولة‭ ‬لامتصاص‭ ‬البطالة‭ ‬في‭ ‬الجهات‭ ‬بالاضافة‭ ‬الى‭ ‬العمل‭ ‬على‭ ‬توجيه‭ ‬الخريجين‭ ‬نحو‭ ‬برامج‭ ‬التأهيل‭ ‬وإعادة‭ ‬التوجيه‭ ‬المهني‭ ‬لتلبية‭ ‬حاجيات‭ ‬سوق‭ ‬الشغل‭ ‬الفعلية‭ ‬والحد‭ ‬من‭ ‬عدم‭ ‬التلاؤم‭ ‬بين‭ ‬التكوين‭ ‬الأكاديمي‭ ‬ومتطلبات‭ ‬الشركات‭ ‬الخاصة‭.‬