في جلسة إستماع مع ممثّلي الحكومة: لجنة الفلاحة تطالب بتسريع تطبيق الفصل 8 من قانون منع المناولة

الصحافة‭ ‬اليوم‭: ‬عواطف‭ ‬السويدي

عقدت‭ ‬لجنة‭ ‬الفلاحة‭ ‬والأمن‭ ‬الغذائي‭ ‬والمائي‭ ‬والصيد‭ ‬البحري‭ ‬بمجلس‭ ‬نواب‭ ‬الشعب‭ ‬أول‭ ‬أمس‭ ‬الاثنين‭ ‬جلسة‭ ‬استماع‭ ‬إلى‭ ‬ممثلين‭ ‬عن‭ ‬رئاسة‭ ‬الحكومة‭ ‬ووزارتي‭ ‬الفلاحة‭ ‬والموارد‭ ‬المائية‭ ‬والصيد‭ ‬البحري‭ ‬والشؤون‭ ‬الاجتماعية،‭ ‬للنظر‭ ‬في‭ ‬تطبيق‭ ‬الفصل‭ ‬8‭ ‬من‭ ‬القانون‭ ‬عدد‭ ‬9‭ ‬لسنة‭ ‬2025‭ ‬المتعلق‭ ‬بتنظيم‭ ‬عقود‭ ‬الشغل‭ ‬ومنع‭ ‬المناولة‭ ‬بالمؤسسات‭ ‬الراجعة‭ ‬بالنظر‭ ‬إلى‭ ‬وزارة‭ ‬الفلاحة‭.‬

وأكد‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬حسن‭ ‬الجربوعي‭ ‬ضرورة‭ ‬التسريع‭ ‬في‭ ‬تفعيل‭ ‬هذا‭ ‬الفصل‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬تكريس‭ ‬الدولة‭ ‬الاجتماعية‭ ‬والحد‭ ‬من‭ ‬مظاهر‭ ‬التشغيل‭ ‬الهش‭. ‬كما‭ ‬ذكّر‭ ‬حسن‭ ‬الجربوعي‭ ‬في‭ ‬بداية‭ ‬الجلسة‭ ‬بمسار‭ ‬القانون‭ ‬عدد‭ ‬9‭ ‬لسنة‭ ‬2026‭ ‬الذي‭ ‬يمثل‭ ‬رؤية‭ ‬رئيس‭ ‬الجمهورية‭ ‬في‭ ‬إرساء‭ ‬الدولة‭ ‬الاجتماعية،‭ ‬ومكافحة‭ ‬مختلف‭ ‬أشكال‭ ‬التشغيل‭ ‬الهش‭ ‬سواء‭ ‬بالقطاع‭ ‬الخاص‭ ‬أو‭ ‬القطاع‭ ‬العام‭ ‬مما‭ ‬يتطلب‭ ‬التعجيل‭ ‬بتطبيق‭ ‬مختلف‭ ‬فصوله‭ ‬ومنها‭ ‬الفصل‭ ‬8‭ ‬خاصة‭. ‬

من‭ ‬جهتهم،‭ ‬أوضح‭ ‬ممثلو‭ ‬الحكومة‭ ‬أن‭ ‬العمل‭ ‬جارٍ‭ ‬على‭ ‬إعداد‭ ‬مقاربة‭ ‬شاملة‭ ‬لتسوية‭ ‬وضعيات‭ ‬الأعوان‭ ‬العرضيين‭ ‬والمتعاقدين‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬القطاعات،‭ ‬مع‭ ‬إعداد‭ ‬نص‭ ‬ترتيبي‭ ‬يحدد‭ ‬آليات‭ ‬التطبيق،‭ ‬مشيرين‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬بعض‭ ‬الصعوبات‭ ‬تعود‭ ‬إلى‭ ‬غموض‭ ‬بعض‭ ‬المصطلحات‭ ‬الواردة‭ ‬في‭ ‬القانون‭.‬

في‭ ‬المقابل،‭ ‬دعا‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬النواب‭ ‬إلى‭ ‬التعجيل‭ ‬بتطبيق‭ ‬الفصل‭ ‬8‭ ‬وتسوية‭ ‬وضعيات‭ ‬العاملين‭ ‬بالمؤسسات‭ ‬التابعة‭ ‬لوزارة‭ ‬الفلاحة،‭ ‬معتبرين‭ ‬أن‭ ‬استمرار‭ ‬التشغيل‭ ‬الهش‭ ‬يفاقم‭ ‬الأوضاع‭ ‬الاجتماعية‭.‬

واتُفق‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الجلسة‭ ‬على‭ ‬عقد‭ ‬اجتماع‭ ‬قريب‭ ‬تحت‭ ‬إشراف‭ ‬رئاسة‭ ‬الحكومة‭ ‬لمزيد‭ ‬التشاور‭ ‬حول‭ ‬آليات‭ ‬التطبيق،‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬تتابع‭ ‬اللجنة‭ ‬مخرجات‭ ‬هذه‭ ‬المشاورات‭ ‬خلال‭ ‬جلسة‭ ‬مقررة‭ ‬في‭ ‬شهر‭ ‬ماي‭ ‬القادم‭.‬

في‭ ‬هذا‭ ‬السياق،‭ ‬أكد‭ ‬رئيس‭ ‬لجنة‭ ‬الفلاحة‭ ‬والأمن‭ ‬الغذائي‭ ‬والمائي‭ ‬والصيد‭ ‬البحري‭ ‬حسن‭ ‬الجربوعي‭ ‬في‭ ‬تصريح‭ ‬لـاالصحافة‭ ‬اليومب،‭ ‬أن‭ ‬الفصل‭ ‬الثامن‭ ‬من‭ ‬القانون‭ ‬المتعلق‭ ‬بتنظيم‭ ‬عقود‭ ‬الشغل‭ ‬ومنع‭ ‬المناولة،‭ ‬والذي‭ ‬تم‭ ‬اقتراحه‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬النواب‭ ‬خلال‭ ‬مناقشة‭ ‬القانون‭ ‬وصدر‭ ‬بالرائد‭ ‬الرسمي‭ ‬للجمهورية‭ ‬التونسية‭ ‬إثر‭ ‬المصادقة‭ ‬عليه،‭ ‬مازال‭ ‬يواجه‭ ‬صعوبات‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬التطبيق،‭ ‬خاصة‭ ‬داخل‭ ‬المؤسسات‭ ‬والمنشآت‭ ‬العمومية‭ ‬التي‭ ‬تندرج‭ ‬ضمنها‭ ‬هذه‭ ‬العقود‭.‬

وأوضح‭ ‬الجربوعي‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬التعطيل‭ ‬لا‭ ‬يعكس‭ ‬غياب‭ ‬الإرادة‭ ‬التشريعية‭ ‬بقدر‭ ‬ما‭ ‬يكشف‭ ‬عن‭ ‬إشكاليات‭ ‬تطبيقية‭ ‬وإجرائية‭ ‬تتطلب‭ ‬مزيدًا‭ ‬من‭ ‬التنسيق‭ ‬بين‭ ‬مختلف‭ ‬هياكل‭ ‬الدولة،‭ ‬لا‭ ‬سيما‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬تعقيدات‭ ‬الوضعيات‭ ‬المهنية‭ ‬للأعوان‭ ‬العرضيين‭ ‬والمتعاقدين،‭ ‬وتداخل‭ ‬الأطر‭ ‬القانونية‭ ‬المنظمة‭ ‬للوظيفة‭ ‬العمومية‭ ‬والمؤسسات‭ ‬العمومية‭.‬

وبيّن‭ ‬أن‭ ‬جلسة‭ ‬الاستماع‭ ‬التي‭ ‬عقدتها‭ ‬اللجنة‭ ‬بحضور‭ ‬ممثلي‭ ‬رئاسة‭ ‬الحكومة‭ ‬ووزارتي‭ ‬الفلاحة‭ ‬والشؤون‭ ‬الاجتماعية‭ ‬مثّلت‭ ‬مناسبة‭ ‬لطرح‭ ‬مختلف‭ ‬الإشكاليات‭ ‬بوضوح،‭ ‬حيث‭ ‬تفاعل‭ ‬ممثلو‭ ‬السلطة‭ ‬التنفيذية‭ ‬مع‭ ‬تساؤلات‭ ‬النواب،‭ ‬وتم‭ ‬الاتفاق‭ ‬في‭ ‬ختامها‭ ‬على‭ ‬عقد‭ ‬جلسة‭ ‬عمل‭ ‬مرتقبة‭ ‬برئاسة‭ ‬الحكومة،‭ ‬بهدف‭ ‬ضبط‭ ‬الآليات‭ ‬العملية‭ ‬الكفيلة‭ ‬بتفعيل‭ ‬الفصل‭ ‬8‭ ‬وتسريع‭ ‬نسق‭ ‬تسوية‭ ‬وضعيات‭ ‬الأعوان‭ ‬المعنيين‭.‬

وأشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬التمشي‭ ‬يندرج‭ ‬ضمن‭ ‬رؤية‭ ‬أشمل‭ ‬تقوم‭ ‬على‭ ‬القطع‭ ‬مع‭ ‬كل‭ ‬أشكال‭ ‬التشغيل‭ ‬الهش،‭ ‬وتكريس‭ ‬مبادئ‭ ‬الدولة‭ ‬الاجتماعية،‭ ‬بما‭ ‬يضمن‭ ‬الاستقرار‭ ‬المهني‭ ‬والعدالة‭ ‬الاجتماعية‭ ‬لفائدة‭ ‬العاملين‭ ‬في‭ ‬المؤسسات‭ ‬العمومية،‭ ‬خاصة‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬حيوي‭ ‬كالفلاحة‭.‬

كما‭ ‬شدّد‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬لجنة‭ ‬الفلاحة‭ ‬ستواصل‭ ‬ممارسة‭ ‬دورها‭ ‬الرقابي‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الملف،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬متابعة‭ ‬مخرجات‭ ‬جلسة‭ ‬رئاسة‭ ‬الحكومة،‭ ‬وإعادة‭ ‬برمجة‭ ‬جلسة‭ ‬استماع‭ ‬خلال‭ ‬شهر‭ ‬ماي‭ ‬المقبل‭ ‬لتقييم‭ ‬مدى‭ ‬التقدم‭ ‬في‭ ‬تطبيق‭ ‬هذا‭ ‬الفصل‭ ‬على‭ ‬أرض‭ ‬الواقع،‭ ‬والتأكد‭ ‬من‭ ‬التزام‭ ‬مختلف‭ ‬الأطراف‭ ‬بتعهداتها،‭ ‬بما‭ ‬يعزز‭ ‬الثقة‭ ‬في‭ ‬نجاعة‭ ‬التشريع‭ ‬وقدرته‭ ‬على‭ ‬إحداث‭ ‬التغيير‭ ‬المطلوب‭.‬

يُذكر‭ ‬أن‭ ‬القانون‭ ‬عدد‭ ‬9‭ ‬لسنة‭ ‬2025‭ ‬المتعلق‭ ‬بتنظيم‭ ‬عقود‭ ‬الشغل‭ ‬ومنع‭ ‬المناولة‭ ‬يندرج‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬التوجه‭ ‬نحو‭ ‬تكريس‭ ‬الدولة‭ ‬الاجتماعية‭ ‬والحد‭ ‬من‭ ‬مظاهر‭ ‬التشغيل‭ ‬الهش،‭ ‬خاصة‭ ‬داخل‭ ‬القطاعين‭ ‬العام‭ ‬والخاص‭. ‬وينص‭ ‬هذا‭ ‬القانون‭ ‬على‭ ‬إلغاء‭ ‬العمل‭ ‬بآلية‭ ‬المناولة‭ ‬تدريجيًا،‭ ‬لما‭ ‬تطرحه‭ ‬من‭ ‬إشكاليات‭ ‬تتعلق‭ ‬بهشاشة‭ ‬الوضعيات‭ ‬المهنية‭ ‬وغياب‭ ‬الاستقرار‭ ‬الوظيفي‭.‬

كما‭ ‬يهدف‭ ‬إلى‭ ‬تسوية‭ ‬وضعيات‭ ‬الأعوان‭ ‬العرضيين‭ ‬والمتعاقدين،‭ ‬عبر‭ ‬إدماجهم‭ ‬في‭ ‬صيغ‭ ‬تشغيل‭ ‬أكثر‭ ‬استقرارًا،‭ ‬وضمان‭ ‬حقوقهم‭ ‬الاجتماعية‭ ‬والمهنية‭. ‬ويُعدّ‭ ‬الفصل‭ ‬8‭ ‬من‭ ‬أبرز‭ ‬فصول‭ ‬هذا‭ ‬القانون،‭ ‬إذ‭ ‬ينص‭ ‬على‭ ‬معالجة‭ ‬وضعيات‭ ‬العملة‭ ‬بالمؤسسات‭ ‬العمومية،‭ ‬غير‭ ‬أن‭ ‬تطبيقه‭ ‬ما‭ ‬يزال‭ ‬يواجه‭ ‬صعوبات‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬التنزيل‭ ‬العملي،‭ ‬ما‭ ‬جعله‭ ‬محل‭ ‬نقاش‭ ‬ومتابعة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬مجلس‭ ‬نواب‭ ‬الشعب‭.‬