جدل حول الفوترة الإلكترونية في قطاع الصحة : دعوات لمراجعة القانون قبل تطبيقه

الصحافة‭ ‬اليوم‭ : ‬سامية‭ ‬جاءبالله

تتباين‭ ‬المواقف‭ ‬بين‭ ‬السلطات‭ ‬والهياكل‭ ‬المهنية‭ ‬خاصة‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬الطبي‭ ‬حول‭ ‬مشروع‭ ‬الفوترة‭ ‬الإلكترونيةوذلك‭ ‬بين‭ ‬من‭ ‬يعتبره‭ ‬خيارا‭ ‬إصلاحيا‭ ‬ضروريا‭ ‬وبين‭ ‬من‭ ‬يدعو‭ ‬إلى‭ ‬مراجعته‭ ‬وتأجيل‭ ‬تطبيقه‭ ‬بصيغته‭ ‬الحالية‭ .‬

واكدت‭ ‬وزارة‭ ‬تكنولوجيات‭ ‬الاتصال‭ ‬أنّ‭ ‬الفوترة‭ ‬الإلكترونية‭ ‬تمثل‭ ‬ركيزة‭ ‬أساسية‭ ‬ضمن‭ ‬مسار‭ ‬إصلاحي‭ ‬كامل‭ ‬يهدف‭ ‬إلى‭ ‬تحديث‭ ‬الإدارة‭ ‬وتعزيز‭ ‬الشفافية‭ ‬الجبائية‭ ‬معتبرة‭ ‬أنّ‭ ‬هذا‭ ‬التوجه‭ ‬أصبح‭ ‬ضرورة‭ ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬التراجع‭ ‬عنها‭ ‬لما‭ ‬له‭ ‬من‭ ‬دور‭ ‬في‭ ‬مكافحة‭ ‬الاقتصاد‭ ‬غير‭ ‬المنظم‭ ‬وترسيخ‭ ‬مبادئ‭ ‬الحوكمة‭ ‬الرشيدة‭.‬

واوضحت‭ ‬المديرة‭ ‬العامة‭ ‬لتكنولوجيا‭ ‬المعلومات‭ ‬بالوزارة‭ ‬أنّ‭ ‬المشروع‭ ‬لا‭ ‬يقتصر‭ ‬على‭ ‬رقمنة‭ ‬المعاملات‭ ‬لكنه‭ ‬يشمل‭ ‬تطوير‭ ‬منظومة‭ ‬متكاملة‭ ‬لتحسين‭ ‬الأداء‭ ‬الإداري‭ ‬وتبسيط‭ ‬الإجراءات،‭ ‬بما‭ ‬يواكب‭ ‬التحولات‭ ‬الرقمية‭ ‬المتسارعة‭.‬

وتعتمد‭ ‬الوزارة‭ ‬في‭ ‬تنفيذ‭ ‬هذا‭ ‬المشروع‭ ‬مقاربة‭ ‬تدريجية‭ ‬تقوم‭ ‬على‭ ‬المرونة‭ ‬في‭ ‬تطبيق‭ ‬العقوبات‭ ‬بما‭ ‬يتيح‭ ‬للفاعلين‭ ‬الاقتصاديين‭ ‬فرصة‭ ‬التأقلم‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬توفير‭ ‬حلول‭ ‬تقنية‭ ‬متنوعة‭ ‬تشمل‭ ‬الحرفيين‭ ‬والمؤسسات‭ ‬الصغرى‭ ‬والمتوسطة‭ ‬والكبرى‭.‬

وشددت‭ ‬الوزارة‭ ‬على‭ ‬وجود‭ ‬تنسيق‭ ‬متواصل‭ ‬مع‭ ‬وزارة‭ ‬المالية‭ ‬لوضع‭ ‬خطة‭ ‬تنفيذية‭ ‬مشتركة‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬تسهيل‭ ‬انخراط‭ ‬مختلف‭ ‬المتدخلين‭ ‬وضمان‭ ‬جاهزية‭ ‬البنية‭ ‬التحتية‭ ‬مع‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬مرونة‭ ‬النصوص‭ ‬القانونية‭ ‬لمواكبة‭ ‬التطور‭ ‬التكنولوجي‭ .‬

في‭ ‬المقابل‭ ‬أبدى‭ ‬المجلس‭ ‬الوطني‭ ‬لعمادة‭ ‬الأطباء‭ ‬تحفظات‭ ‬إزاء‭ ‬تطبيق‭ ‬المنظومة‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬الطبي‭ ‬بصيغتها‭ ‬الحالية‭ ‬داعيا‭ ‬إلى‭ ‬تعليق‭ ‬العمل‭ ‬بها‭ ‬مؤقتا‭ ‬إلى‭ ‬حين‭ ‬تهيئة‭ ‬إطار‭ ‬ملائم‭ ‬يراعي‭ ‬خصوصيات‭ ‬المهن‭ ..‬

واعتبر‭ ‬المجلس‭ ‬أن‭ ‬تطبيق‭ ‬الفوترة‭ ‬الإلكترونية‭ ‬دون‭ ‬تكييف‭ ‬مناسب‭ ‬قد‭ ‬يثقل‭ ‬كاهل‭ ‬الأطباء‭ ‬بأعباء‭ ‬إدارية‭ ‬ومالية‭ ‬إضافية‭ ‬دون‭ ‬تحقيق‭ ‬مردودية‭ ‬فعلية‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬الشفافية‭ ‬الجبائية‭ ‬وهوما‭ ‬قد‭ ‬يؤثر‭ ‬سلبا‭ ‬على‭ ‬جودة‭ ‬الخدمات‭ ‬الصحية‭ .‬

ويقترح‭ ‬المجلس‭ ‬جملة‭ ‬من‭ ‬الحلول‭ ‬منها‭ ‬اعتماد‭ ‬نظام‭ ‬فوترة‭ ‬شهرية‭ ‬مجمعة‭ ‬عوضا‭ ‬عن‭ ‬الفوترة‭ ‬اليومية‭ ‬وضمان‭ ‬حماية‭ ‬المعطيات‭ ‬الصحية‭ ‬عبر‭ ‬عدم‭ ‬إدراج‭ ‬أي‭ ‬معلومات‭ ‬تعريفية‭ ‬بالمرضى‭ ‬اضافة‭ ‬الى‭ ‬إحداث‭ ‬منصة‭ ‬رقمية‭ ‬آمنة‭ ‬ومجانية‭ ‬لفائدة‭ ‬الأطباء‭ .‬

واكد‭ ‬المجلس‭ ‬أنّ‭ ‬موقفه‭ ‬يندرج‭ ‬ضمن‭ ‬الحرص‭ ‬على‭ ‬تحقيق‭ ‬توازن‭ ‬بين‭ ‬متطلبات‭ ‬الشفافية‭ ‬الجبائية‭ ‬وخصوصية‭ ‬الممارسة‭ ‬الطبية‭ ‬خاصة‭ ‬في‭ ‬ما‭ ‬يتعلق‭ ‬بالسر‭ ‬المهني‭ .‬

وللتذكير‭ ‬فقد‭ ‬ناقش‭ ‬مجلس‭ ‬نواب‭ ‬الشعب‭ ‬هذه‭ ‬الإشكاليات‭ ‬ضمن‭ ‬يوم‭ ‬دراسي‭ ‬برلماني‭ ‬حول‭ ‬موضوع‭ ‬الفوترة‭ ‬الإلكترونية‭ ‬بحضور‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬النواب‭ ‬والخبراء‭ ‬وممثلي‭ ‬القطاعات‭ ‬المهنية‭.‬

وشدد‭ ‬المشاركون‭ ‬في‭ ‬النقاش‭ ‬على‭ ‬أهمية‭ ‬التدرج‭ ‬في‭ ‬تطبيق‭ ‬المنظومة‭ ‬وتأجيل‭ ‬العقوبات‭ ‬مع‭ ‬ضرورة‭ ‬حماية‭ ‬المعطيات‭ ‬الشخصية‭ ‬ومراعاة‭ ‬خصوصيات‭ ‬بعض‭ ‬المهن‭ ‬مثل‭ ‬الطب‭ ‬والمحاماة‭ ‬والهندسة‭ .‬

ودعا‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬النواب‭ ‬إلى‭ ‬مراجعة‭ ‬التشريعات‭ ‬المتعلقة‭ ‬بالفوترة‭ ‬الإلكترونية‭ ‬ضمن‭ ‬قانون‭ ‬المالية‭ ‬لسنة‭ ‬2026،‭ ‬بما‭ ‬يضمن‭ ‬تحقيق‭ ‬التوازن‭ ‬بين‭ ‬متطلبات‭ ‬الرقمنة‭ ‬ودعم‭ ‬النشاط‭ ‬الاقتصادي‭ .‬