زيارات رسمية لمستودعات الحجز: ممتلكات متضرّرة والمواطن ينتظر انفراج القوانين

تشهد مستودعات الحجز البلدي في العديد من ولايات الجمهورية خلال الفترة الأخيرة حركية لافتة، تمثلت في زيارات ميدانية مكثفة يؤديها مسؤولون جهويون ومحليون، في إطار متابعة وضعية المحجوزات وتحسين طرق التصرف فيها. هذه الزيارات، التي تأتي في ظاهرها ضمن مسار رقابي وإصلاحي، تعكس وعياً متزايداً بأهمية هذا الملف، لكنها في المقابل تكشف عن إشكال أعمق يتمثل في جمود النصوص القانونية المنظمة لعمليات التفويت في المحجوزات، سواء تعلق الأمر بممتلكات المواطنين أو بالمحجوزات التي تُعرض للبيع في بتّات عمومية.

في الواقع، تحولت مستودعات الحجز في عديد البلديات إلى فضاءات مكتظة بمختلف أنواع المحجوزات: سيارات، دراجات نارية، معدات، وسلع متنوعة، بعضها يعود لمواطنين تعذر عليهم استرجاعها لأسباب إجرائية أو مالية، وبعضها الآخر محل قرارات تفويت لم تُنفذ بعد. هذا التراكم لم يعد مجرد مسألة تنظيمية داخلية، بل أضحى عبءا مادياً ولوجستياً يثقل كاهل البلديات ويحدّ من قدرتها على استغلال الفضاءات والموارد بشكل ناجع.

الزيارات الرسمية التي يتم الترويج لها في البلاغات والصور، غالباً ما تركز على معاينة ظروف التخزين، والتأكيد على ضرورة احترام الإجراءات القانونية، وتسريع نسق العمل. غير أن هذه المقاربة، رغم أهميتها، تبقى جزئية إذا لم تُرفق بإصلاحات حقيقية على مستوى النصوص المنظمة. فالإشكال لا يكمن فقط في التطبيق، بل في طبيعة القوانين ذاتها التي يصفها العديد من المتابعين بالجامدة والمعقدة، ولا تستجيب لمتطلبات الواقع المتغير.

من بين أبرز النقاط التي تثير الجدل، طول آجال التفويت في المحجوزات، وتعقيد الإجراءات المرتبطة بها، سواء بالنسبة للإدارة أو للمواطن. فالمواطن الذي يتم حجز ممتلكاته يجد نفسه أحياناً أمام مسار إداري طويل ومكلف لاسترجاعها، في حين تبقى بعض المحجوزات الأخرى رهينة الانتظار لسنوات قبل أن تُعرض في بتّات عمومية، قد لا تُحقق حتى القيمة المرجوة منها بسبب تدهور حالتها بمرور الزمن.

هذا الوضع يطرح تساؤلات جدية حول مدى نجاعة المنظومة الحالية، ومدى قدرتها على تحقيق التوازن بين فرض القانون وحماية حقوق الأفراد. كما يفتح الباب أمام ضرورة التفكير في آليات أكثر مرونة وشفافية، تضمن تسريع الإجراءات، وتبسيط المسارات، دون الإخلال بمبدإ الرقابة والمساءلة.

في المقابل، يرى بعض المسؤولين أن الإطار القانوني الحالي، رغم نقائصه، يهدف بالأساس إلى ضمان النزاهة ومنع التجاوزات، خاصة في ما يتعلق بعمليات التفويت في الممتلكات المحجوزة. غير أن هذا التبرير لا يلغي الحاجة إلى مراجعة هذه القوانين بما يحقق التوازن بين الحوكمة الرشيدة والفعالية الإدارية، خصوصاً في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها البلاد.

ولا يمكن إغفال البعد الاجتماعي لهذا الملف، حيث يجد العديد من المواطنين أنفسهم في وضعيات صعبة نتيجة حجز ممتلكاتهم، سواء بسبب مخالفات بسيطة أو عجز عن تسوية الوضعيات في الآجال المحددة. هذا الواقع يفرض مقاربة أكثر إنسانية، تأخذ بعين الاعتبار الظروف الفردية، وتفتح المجال أمام حلول بديلة، مثل جدولة الديون أو تبسيط إجراءات الاسترجاع.