السجل‭ ‬الوطني‭ ‬للمؤسسات‭ ‬يدخل‭ ‬مرحلة‭ ‬اصفر‭ ‬ورقب

الانطلاق‭ ‬في‭ ‬رقمنة‭ ‬شاملة‭ ‬تغيّر‭ ‬علاقة‭ ‬المؤسسات‭ ‬بالإدارة‭ ‬الصحافة‭ ‬اليوم‭ : ‬مديحة‭ ‬معمريت

تدخلت‭ ‬خدمات‭ ‬السجل‭ ‬الوطني‭ ‬للمؤسسات‭ ‬بداية‭ ‬من‭ ‬غرة‭ ‬جويلية‭ ‬2026‭ ‬مرحلة‭ ‬جديدة‭ ‬من‭ ‬التحول‭ ‬الرقمي‭ ‬مع‭ ‬اعتماد‭ ‬الإيداع‭ ‬الإلكتروني‭ ‬الحصري‭ ‬للملفات‭ ‬في‭ ‬خطوة‭ ‬تمثل‭ ‬تقدما‭ ‬هاما‭ ‬في‭ ‬مشاريع‭ ‬تحديث‭ ‬الإدارة‭ ‬الاقتصادية‭ ‬في‭ ‬تونس‭ ‬وتضع‭ ‬حدا‭ ‬تدريجيا‭ ‬للإجراءات‭ ‬الورقية‭ ‬التقليدية‭. ‬ويأتي‭ ‬هذا‭ ‬التحول‭ ‬بعد‭ ‬سنوات‭ ‬من‭ ‬الإعداد‭ ‬التقني‭ ‬والتشريعي‭ ‬ليصبح‭ ‬التعامل‭ ‬مع‭ ‬السجل‭ ‬الوطني‭ ‬للمؤسسات‭ ‬قائما‭ ‬أساسا‭ ‬على‭ ‬المنصات‭ ‬الرقمية‭ ‬والهوية‭ ‬الإلكترونية‭ ‬بما‭ ‬ينسجم‭ ‬مع‭ ‬سياسة‭ ‬الدولة‭ ‬في‭ ‬رقمنة‭ ‬الخدمات‭ ‬الإدارية‭ ‬وتحسين‭ ‬مناخ‭ ‬الاستثمار‭. ‬وكانت‭ ‬المؤسسات‭ ‬إلى‭ ‬حدود‭ ‬30‭ ‬جوان‭ ‬2026‭ ‬تستفيد‭ ‬من‭ ‬فترة‭ ‬انتقالية‭ ‬تجمع‭ ‬بين‭ ‬الإيداع‭ ‬الورقي‭ ‬والإلكتروني‭ ‬بينما‭ ‬أصبح‭ ‬ابتداء‭ ‬من‭ ‬غرة‭ ‬جويلية‭ ‬الإيداع‭ ‬الإلكتروني‭ ‬هو‭ ‬القاعدة‭ ‬الأساسية‭ ‬لإنجاز‭ ‬مختلف‭ ‬العمليات‭ ‬المتعلقة‭ ‬بالسجل‭ ‬الوطني‭ ‬للمؤسسات‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يعني‭ ‬نهاية‭ ‬الاعتماد‭ ‬على‭ ‬الملفات‭ ‬الورقية‭ ‬بالنسبة‭ ‬لأغلب‭ ‬الإجراءات‭. ‬ويهدف‭ ‬هذا‭ ‬الانتقال‭ ‬إلى‭ ‬اختصار‭ ‬آجال‭ ‬معالجة‭ ‬الملفات‭ ‬والحد‭ ‬من‭ ‬التنقل‭ ‬إلى‭ ‬الشبابيك‭ ‬وتوفير‭ ‬خدمات‭ ‬متاحة‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬الساعة‭ ‬مع‭ ‬تعزيز‭ ‬الشفافية‭ ‬وإمكانية‭ ‬تتبع‭ ‬الملفات‭ ‬إلكترونيا‭.‬

ومن‭ ‬أبرز‭ ‬المستجدات‭ ‬أن‭ ‬الولوج‭ ‬إلى‭ ‬خدمات‭ ‬السجل‭ ‬أصبح‭ ‬مرتبطا‭ ‬بالحصول‭ ‬على‭ ‬هوية‭ ‬رقمية‭. ‬فالأشخاص‭ ‬الطبيعيون‭ ‬مطالبون‭ ‬باستعمال‭ ‬خدمة‭ ‬Mobile ID‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬يتعين‭ ‬على‭ ‬الأشخاص‭ ‬المعنويين‭ ‬والمؤسسات‭ ‬اعتماد‭ ‬خدمة‭ ‬DigiGo‭ ‬حتى‭ ‬يتمكنوا‭ ‬من‭ ‬إيداع‭ ‬الملفات‭ ‬وإمضاء‭ ‬الوثائق‭ ‬وإنجاز‭ ‬مختلف‭ ‬العمليات‭ ‬عن‭ ‬بعد‭ ‬بطريقة‭ ‬مؤمنة‭ ‬قانونيا‭ ‬وتقنيا‭. ‬ولا‭ ‬يقتصر‭ ‬هذا‭ ‬الإجراء‭ ‬على‭ ‬أصحاب‭ ‬المؤسسات‭ ‬فقط‭ ‬بل‭ ‬يشمل‭ ‬أيضا‭ ‬المحامين‭ ‬والخبراء‭ ‬المحاسبين‭ ‬والمحاسبين‭ ‬ووكلاء‭ ‬الشركات‭ ‬وبقية‭ ‬المهنيين‭ ‬المتعاملين‭ ‬مع‭ ‬السجل‭ ‬الوطني‭ ‬للمؤسسات‭.‬

تخفيض‭ ‬في‭ ‬المعاليم‭ ‬لتشجيع‭ ‬الرقمنة

ويعني‭ ‬نظام‭ ‬اصفر‭ ‬ورقب‭ ‬أن‭ ‬الوثائق‭ ‬ستُودع‭ ‬إلكترونيا‭ ‬دون‭ ‬الحاجة‭ ‬إلى‭ ‬نسخ‭ ‬ورقية‭ ‬مع‭ ‬منح‭ ‬الملفات‭ ‬الرقمية‭ ‬الحجية‭ ‬القانونية‭ ‬اللازمة‭ ‬ما‭ ‬من‭ ‬شأنه‭ ‬تقليص‭ ‬الآجال‭ ‬الإدارية‭ ‬وتخفيف‭ ‬الأعباء‭ ‬على‭ ‬المستثمرين‭ ‬والرفع‭ ‬من‭ ‬نجاعة‭ ‬الخدمات‭ ‬العمومية‭. ‬كما‭ ‬يسمح‭ ‬النظام‭ ‬الجديد‭ ‬بمتابعة‭ ‬الملفات‭ ‬إلكترونيا‭ ‬وتبادل‭ ‬الوثائق‭ ‬بطريقة‭ ‬مؤمنة‭ ‬وتقليص‭ ‬مخاطر‭ ‬ضياع‭ ‬الملفات‭ ‬أو‭ ‬تأخر‭ ‬معالجتها‭.‬

ولتشجيع‭ ‬المؤسسات‭ ‬على‭ ‬اعتماد‭ ‬الخدمات‭ ‬الرقمية‭ ‬أعلن‭ ‬السجل‭ ‬الوطني‭ ‬للمؤسسات‭ ‬عن‭ ‬تخفيض‭ ‬معاليم‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الخدمات‭ ‬المنجزة‭ ‬عبر‭ ‬المنصة‭ ‬الإلكترونية‭ ‬بنسبة‭ ‬تصل‭ ‬إلى‭ ‬50‭ ‬بالمائة‭ ‬مقارنة‭ ‬بالإجراءات‭ ‬المنجزة‭ ‬عبر‭ ‬الشبابيك‭ ‬التقليدية‭ ‬بهدف‭ ‬تسريع‭ ‬الانتقال‭ ‬نحو‭ ‬الإدارة‭ ‬الرقمية‭. ‬ولا‭ ‬يقتصر‭ ‬هذا‭ ‬المشروع‭ ‬على‭ ‬رقمنة‭ ‬إجراءات‭ ‬السجل‭ ‬فحسب‭ ‬بل‭ ‬يندرج‭ ‬ضمن‭ ‬رؤية‭ ‬أشمل‭ ‬لتطوير‭ ‬مناخ‭ ‬الأعمال‭ ‬في‭ ‬تونس‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تبسيط‭ ‬بعث‭ ‬المؤسسات‭ ‬وتسريع‭ ‬الإجراءات‭ ‬القانونية‭ ‬وتحسين‭ ‬جودة‭ ‬الخدمات‭ ‬المقدمة‭ ‬للمستثمرين‭ ‬والحد‭ ‬من‭ ‬البيروقراطية‭ ‬بما‭ ‬يعزز‭ ‬جاذبية‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الوطني‭. ‬كما‭ ‬يمثل‭ ‬المشروع‭ ‬أحد‭ ‬اللبنات‭ ‬الأساسية‭ ‬في‭ ‬استراتيجية‭ ‬التحول‭ ‬الرقمي‭ ‬للإدارة‭ ‬التونسية‭ ‬والتي‭ ‬تراهن‭ ‬على‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬لتقريب‭ ‬الخدمات‭ ‬من‭ ‬المواطن‭ ‬والمؤسسة‭ ‬وتحسين‭ ‬تنافسية‭ ‬الاقتصاد‭.‬

ويرى‭ ‬متابعون‭ ‬أن‭ ‬نجاح‭ ‬هذه‭ ‬المرحلة‭ ‬سيظل‭ ‬رهين‭ ‬قدرة‭ ‬مختلف‭ ‬المتعاملين‭ ‬على‭ ‬التأقلم‭ ‬السريع‭ ‬مع‭ ‬الوسائل‭ ‬الرقمية‭ ‬وخاصة‭ ‬الإسراع‭ ‬بالحصول‭ ‬على‭ ‬الهوية‭ ‬الرقمية‭ ‬واستكمال‭ ‬تفعيل‭ ‬الحسابات‭ ‬الإلكترونية‭ ‬حتى‭ ‬لا‭ ‬تتعطل‭ ‬معاملاتهم‭ ‬بعد‭ ‬دخول‭ ‬الإيداع‭ ‬الإلكتروني‭ ‬الحصري‭ ‬حيّز‭ ‬التنفيذ‭. ‬وبذلك‭ ‬يكون‭ ‬السجل‭ ‬الوطني‭ ‬للمؤسسات‭ ‬قد‭ ‬دخل‭ ‬فعليا‭ ‬مرحلة‭ ‬جديدة‭ ‬عنوانها‭ ‬االإدارة‭ ‬دون‭ ‬ورقب‭ ‬في‭ ‬تجربة‭ ‬قد‭ ‬تمثل‭ ‬نموذجا‭ ‬لبقية‭ ‬الإدارات‭ ‬العمومية‭ ‬في‭ ‬تونس‭ ‬إذا‭ ‬ما‭ ‬نجحت‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬أهدافها‭ ‬المتعلقة‭ ‬بالسرعة‭ ‬والشفافية‭ ‬وتبسيط‭ ‬الإجراءات‭.‬