ارتفعت مع كل من مصر والسعودية وانخفضت مع بلدان المغرب العربي: تونس تعدّل بوصلة صادراتها بحثا عن فرص جديدة

الصحافة اليوم : خالصة حمروني:
بلغت قيمة الصادرات التونسية، خلال الخمسة أشهر الماضية، 28169,8 ميلون دينار مقابل 26831,5 مليون دينار خلال نفس الفترة من سنة 2025، مسجلة بذلك ارتفاعًا في نسبة الصادرات (+5%). ووفق احصاءات المعهد الوطني للإحصاء، ارتفعت الصادرات مع مصر بنسبة (+110%) والمملكة العربية السعودية بنسبة (+59,9%). في المقابل تراجعت الصادرات مع المغرب بنسبة (-37,7%) ومع الجزائر بنسبة (-26%) ومع ليبيا بنسبة (-20,5).
في قراءة اقتصادية لهذه الأرقام، يتضح جيدا أن تونس تتجه بحذر نحو تنويع شركائها الإقتصاديين بحثا عن فرص واعدة لتصدير منتجاتها في اسواق «غير تقليدية». فتونس التي طالما اعتمدت سياسة القرب الجغرافي لنجاح سياسة التصدير بدأت منذ فترة تراهن على أهمية الأسواق وعدد مستهلكيها على حساب القرب. وباتباع هذه السياسة، تراجع نسق التصدير نحو البلدان المغاربية، باعتبارها الأقرب جغرافيا، مقابل نموها نحو بلدان عربية أخرى وبالخصوص مصر والسعودية.
إن المتابع للشان الوطني، يدرك أن الأسواق المغاربية باتت محدودة لتشابه المنتجات المصنعة من جهة ومن جهة أخرى لم يعد القرب الجغرافي امتيازا مع تطور قطاع النقل والشحن. فبلدان المغرب العربي كلها تتشابه في المعاملات التجارية، مع تسجيل تفاوت نسبي، وتكاد تكون المواد المصدرة هي ذاتها. وتونس كانت تفضل التصدير لهذه الوجهة لأنها أقل كلفة رغم أنها أقل توسعاً واصغر سوقا. لكن مع تطور العلاقات التجارية وانفتاحها على أسواق خارجية، غيرت من استراتيجية تصديرها إذ فضلت التعامل مع بلدان بعيدة جغرافيا لكن تتميز بأسواق كبيرة. وهذا من شأنه أن يضمن تصدير كميات أكثر استجابة لحاجيات هذه الاسواق وبالتحديد مصر والسعودية.
بالنسبة لمصر، والتي بلغ حجم التبادل التجاري التونسي معها قرابة 500 مليون دولار، فإن تونس تعمل تدريجيا على مضاعفة هذا الرقم وفق ما صرح به المدير العام لمركز النهوض بالصادرات التونسية مراد بن حسين. وقد نجحت فعلا في الترفيع من المبادلات التجارية معها سنة 2025، والتي قدّرت قيمتها بنحو 490 مليون دولار، بعد أن كانت في حدود 434،5 مليون دولار سنة 2024، مسجلة بذلك بزيادة تقدر بـ 12،8 بالمائة. وهذا ما سيمكنها من بلوغ الهدف المنشود موفى سنة 2026. وبالتوازي مع ارتفاع المبادلات، ارتفع نسق الصادرات التونسية (مكوّنات ومعدات الكهربائية ومنتجات كيميائية) الى مصر حيث بلغت حوالي 76،5 مليون دولار، بينما ظل الميزان التجاري في عجز كبير لفائدة مصر بحوالي 337 مليون دولار.
وفي ما يخص المبادلات التجارية بين تونس والمملكة العربية السعودية، فقد بلغت هذه الأخيرة سنة 2025 حوالي 1143.6 مليون دينار، منها 276.2 مليون دينار صادرات تونسية. الامر الذي يعكس سعي البلدين إلى تعزيز التبادل التجاري خاصة وأن آفاق التعاون التونسي السعودي تسمح بالترفيع في الصادرات التونسية نحو السوق السعودية في قطاعات واعدة على غرار الصناعات الغذائية، الصناعات الميكانيكية وخدمات المجال الطبي.
اقتصاديًا، يفسر الارتفاع الكبير في الصادرات نحو هذين البلدين بالتحديد في خاصيات اسواقهما وما تمثلانه من فرص واعدة للصادرات التونسية. فالسوق المصرية تتجاوز 100 مليون مستهلك، وهو ما يشجع قطاع الاستهلاك وبالتالي تجبر السلطات المصرية على استيراد المنتجات خاصة الغذائية التونسية. وكلما اتسعت القاعدة الاستهلاكية، ارتفع نسق الصادرات والتمتع بالفرص التصديرية غير المستغلة المقدرة بحوالي 63،5 مليون دولار اولا،و ثانيا الترفيع في قيمة المبادلات التجارية من 500 مليون دولار إلى مليار دولار.
الامر سيان بالنسبة الى السعودية التي أصبحت تمثل سوقا تبحث عن منتجات ذات قيمة مضافة أعلى، مثل الصناعات الغذائية وبعض المنتجات المصنعة. فقد استوردت، مثلا، إلى حدود نوفمبر 2025 منتجات بقيمة 26.9 مليون دولار تمثلت اساسا في شحوم ودهون وزيوت حيوانية أو نباتية وشموع من أصل حيواني أو نباتي.
في حقيقة الأمر، تكشف هذه الأرقام بوضوح رغبة تونس في تنويع وجهة صادراتها مع الحفاظ على شركائها المغاربة. فتونس التي طالما اعتبرت المغرب العربي شريكا اقتصاديا استراتيجيا بدأت في السنوات الاخيرة تعدل «بوصلتها» نحو أسواق عربية وإفريقية أكثر مردودية. وهذا ما يفسر ارتفاع الصادرات الملحوظ نحو أسواق بعيدة نسبيًا وفي المقابل تتراجع نحو دول قريبة.
ولان تونس عازمة على تطوير هذه العلاقات التجارية مع البلدان المذكورة، فإن الصادرات التونسية قد تواجه عدة صعوبات ابرزها القيود الجمركية، الاجراءات الادارية وارتفاع تكاليف النقل، فمن الضروري العمل على حل هذه الأشكاليات بسرعة وتبسيط الإجراءات حتى تضمن سلاسة صادراتها ونموها في أسواق خارجية واعدة.